في إطار الخطةالتنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظمحفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة،أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تمويل تسهيل بلس "تسهيل+"، كأحدثالخيارات التمويلية بالتعاون مع البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية، مشيرةإلى أنه سيتم قبول طلبات الاستفادة من هذا التمويل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق23 أبريل 2025، وذلك بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض "الابتكار في قطاع السكنالاجتماعي"، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفةولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الجاري بمركزالبحرين العالمي للمعارض.
وقالتسعادة السيدة آمنة بنت أحمدالرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إنتمويل "تسهيل+" يأتي في إطار خطة الوزارة وبنك الإسكان للتوسع في الخياراتالتمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، حيث يوفر العديد من المميزات الجديدة للمواطنين الراغبينفي الحصول على خدمة تمويلية فورية للحصول على السكن، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويلالذي يقدمه الخيار الجديد إلى 91 ألف ديناراً، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين الذينتتراوح قيمة دخلهم الشهري من 600 إلى 1200 دينار الاستفادة من هذا الخيار التمويليللحصول على السكن، وسيتم احتساب قيمة التمويل بناء على قيمة الدخل الشهري للمستفيدمن تاريخ تقديم الطلب.
وحول الأغراضالتمويلية للبرنامج، أوضحت الوزيرة بأن البرنامج يتيح إمكانية شراء وحدة أو شقة أوقسيمة سكنية، بالإضافة إلى توفيره خيار شراء قسيمة وبنائها، مفيدة أن تنوع أغراض البرنامجيأتي في إطار مواصلة تنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية التيتلائم احتياجاتهم، وهي السياسة ذاتها المتبعة في جميع الخيارات التمويلية الأخرى التيتوفرها الوزارة.
وفيما يتعلقبآلية عمل برنامج "تسهيل +"، أفادت الوزيرة أن إجراءات المواطن تبدأ بتقديمطلب الاستفادة من البرنامج عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك في البوابة الوطنية bahrain.bh، ومن ثم يقوم المواطن بالتواصل مع إحدى البنوك المشاركة في البرنامجلبدء إجراءات الاستفادة من التمويل، والتي بدورها ستقوم بتزويد المواطن بتفاصيل الخطةالتمويلية وآليات السداد.
وأوضحت الوزيرةأن آلية سداد قيمة التمويل الإسكاني في جميع البنوك الممولة تنقسم إلى خيارين يقومالمواطن باختيار الأنسب له، وبناء على قيمة خطة الأقساط المحتسبة، حيث يشير المسارالأول والذي يبلغ الحد الأقصى لقيمة التمويل 81 ألف إلى بدء استقطاع ما قيمته 20% فقطمن دخل المنتفع لمدة 5 سنوات، ومن ثم ترتفع نسبة الاستقطاع إلى 25% بعد مرور 5 سنوات،لتصل إلى 30% كحد أقصى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ بدء الاستقطاع ولحين الانتهاء منسداد الأقساط بالكامل لمدة 30 عاماً، منوهةً بأن قيمة نسب الاستقطاع سيتم احتسابهاعلى قيمة الراتب وقت تقديم الطلب، وليس عن طريق تحديث قيمة الراتب.
وأردفت سعادتهابأن المسار الثاني والذي يبلغ الحد الأقصى للتمويل 91 الف مشابه للمسار الأول، مع اختلافنسب استقطاع الأقساط الشهرية، حيث تبدأ نسبة الاستقطاع للأقساط لمدة السنوات الخمسةالأولى عند 25%، لترتفع إلى 30% بعد مرور 5 سنوات، وتنتهي عند 35% بعد مرور 10 سنواتولحين سداد باقي الأقساط لمدة 30 عاماً، مجددة التأكيد على أن اختيار أحد المسارينيعود إلى رغبة المواطن، وسيتم تزويد المواطنين بالجدول الكامل لسداد الأقساط الشهريةمن بداية الاستفادة بالخدمة ولحين سداد باقي الأقساط قبل صرف مبالغ التمويل للمواطنين.
وبينت الوزيرةأن البنوك المشاركة في تمويل برنامج "تسهيل +"، هي بنك البحرين الوطني، وبنكالبحرين والكويت، وبنك السلام، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك خليجي، وبنك البركة، بالإضافةإلى البنك الأهلي المتحد، مشيرة إلى أن البنوك المشاركة ستقوم بتزويد المواطنين بالمبالغالتمويلية، فيما ستقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسداد الدعم الحكومي كمقدمللبنك الممول، بالإضافة إلى سداد قيمة الفارق بين قيمة القسط الفعلي للخدمة التمويليةوبين القيمة المستقطعة من قبل المواطن كدعم حكومي بشكل شهري.
وأكدت سعادتهاأن وزاة الإسكان والتخطيط العمراني ستوفر وبالتعاون مع بنك الإسكان سبل الدعم للمواطنينللاستفادة من الخيار التمويلي الجديد أسوة بالخيارات التمويلية الأخرى المتاحة، حيثسيتم توفير حاسبة التمويل عبر البوابة الوطنية bahrain.bh للتعرف علىقيمة التمويل وقيمة السداد، فضلاً عن توفير خدمة الاستشارات التمويلية عن بُعد المتاحةعبر الموقع الإلكتروني للوزارةwww.housing.gov.bh، وخصائص التواصلالمساعدة الأخرى.
ونوهت الوزيرةإلى أن تمويل "تسهيل +" يعد إضافة نوعية لباقة الخيارات التمويلية التي تتيحهاالوزارة للحصول على تمويل فوري للحصول على السكن، مشيرة إلى أن تطوير واستحداث البرامجالإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص يأتي في إطار المساعي المتواصلة لتوفير حلول مبتكرةوفورية للحصول على السكن.
المساعد الإفتراضي
