دور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فيما يخص أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة

• تولي مهام ومسئوليات رعاية وتنظيم الملف الإسكاني.

• إصدار القرارات المنظمة للحصول على الخدمات الإسكانية المختلفة وتعديلها تباعاً ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

• الإشراف على ومتابعة تنفيذ المراحل الجديدة بالمشاريع الإسكانية في المدن الجديدة لضمان التسريع من بناء الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية.

• إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص: وتشمل تمويل "تسهيل" بأنواعه التمويلية الثلاثة (تسهيل تعاون، تسهيل البيت العود، وتسهيل عقاري) بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم التمويلات الإسكانية لبرنامج "مزايا" و"مزايا الفئة المستحدثة"، تمتاز الخدمات التمويلية بفورية توفير الخدمة الإسكانية للمواطنين دون فترات انتظار مطولة.

• تدشين برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية:  وهو برنامج أطلقته الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، تقوم فكرته على تزويد المطورين العقاريين بأراضي حكومية لبناء وحدات سكنية وتسويقها حصرياً للمستفيدين من الخدمات التمويلية بأسعار تلائم قيمة التمويلات الممنوحة لهم، تبنت الوزارة العديد من المبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي من شأنها تسهيل وتنويع الخدمات المقدمة للمواطنين، الذي من المقرر أن يوفر 19 ألف وحدة سكنية في عدد من مشاريع المدن الإسكانية، ومناطق متفرقة بالمملكة على مدى 10 سنوات، وفق نظام المزايدات، وبفرص استثمارية تصل إلى مليار دينار بحريني. وتقوم آلية البرنامج على قيام شركات التطوير العقارية بتطوير الأراضي المملوكة للحكومة، حيث يتم تحديد سعر بيع الوحدة من قبل الوزارة في مستندات المزايدة والتي يجب على المطور العقاري الالتزام به بحيث لا تتعدى 99,000 دينار بحريني. ومن المقرر أن يسهم هذا البرنامج في تشجيع المواطنين على الاقبال على الخدمات التمويلية، وبالتالي الحصول على الخدمات الاسكانية بصورة فورية دون الحاجة لفترات انتظار، كما يتيح البرنامج تنوعاً أمام المواطنين لشراء الوحدة السكنية التي تناسبهم من حيث المساحة والنوع والموقع الجغرافي. بالإضافة إلى طرح حزم جديدة لمشاريع حقوق تطوير الأراضي الحكومية للخطة المستقبلية خلال السنتين 2023 – 2025 لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية (GLDP) لعدد ما يقارب 1000 وحدة سكنية متضمنة فلل وشقق سكنية.

• ومن أحدث المشاريع الإسكانية المنضوية تحت هذا البرنامج هو مشروع سُهيل الإسكاني والذي يتضمن 132 وحدة سكنية، تم تطويرها عبر البرنامج منذ إطلاقه بمنطقة اللوزي للشركة المطورة (شركة النمل) حيث كانت الاعلى عطاءً لقيمة الارض 3,464,000 دينار بحريني وقد تم تحصيل قيمة الارض بالكامل، وبلغت نسبة الوحدات المحجوزة فيه 98%, أما نسبة الإنجاز وصلت 100%.

• وكذلك مشروع حي النسيم بمدينة سلمان - جزيرة 10، ويتضمن 131 وحدة سكنية للشركة المطورة (بوابة دلمون) حيث كانت الاعلى عطاءً لقيمة الأرض 3,840,000 دينار بحريني، و تم الانتهاء من مرحلة التصميم وحالياً قيد الانشاء للوحدات السكنية. 

1. مشروع البحير لعدد ٧٦ وحدة سكنية.

2. مشروع هورة سند لعدد ٤٧ وحدة سكنية.

• الاستمرار في تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية: تواصل الوزارة خططها لتنفيذ مشاريع الوحدات والقسائم والشقق السكنية في كل من "مدينة سلمان"، و"مدينة خليفة"، و"مدينة شرق الحد"، ومدينة شرق سترة"، و"ضاحية الرملي، وفقاً لما تم التوافق عليه بشأن المشاريع الإسكانية المدرجة في الميزانية العامة للدولة 2023-2024، بالإضافة إلى دعم ومتابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية لضمان تعجيل تسليمها لمستحقيها من المواطنين المستفيدين من  برنامج مزايا للتمويلات الإسكانية والذين وقع اختيارهم على شراء الوحدات السكنية التي توفرها هذه المشاريع السكنية المدرجة تحت هذا البرنامج.