دور وزارة الإسكان والتخطيط العمراني فيما يخص أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة
تسعى الوزارة بنشاط إلى شراكات مع القطاع الخاص والمطورين الخاصين والمؤسسات غير الحكومية، حيث شهدت المشاريع الأخيرة على مدى السنوات العشر الماضية استثمارات كبيرة تجاوزت 500 مليون دولار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك آخر المبادرات الحكومية وهو برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي تم إطلاقه منذ حوالي 4 سنوات والذي كان له الفضل في إطلاق مشاريع التطوير السكني تم تنفيذها وأخرى قيد التنفيذ تزيد عن 12,475,000 دينار بحريني / 33 مليون دولار أمريكي ومشاريع أخرى قيد المزايدة بالملايين في مشاريع التطوير السكني ، وحالياً الخطة والطموح هما تأمين فرص استثمارية تصل إلى مليار دينار بحريني، تهدف إلى بناء ما لا يقل عن 19000 وحدة سكنية تتوزع في المدن الجديدة لاستفادة المواطنين.
تجري الوزارة مشاورات دورية مع المعنيين في المجتمع لمعالجة احتياجات الإسكان وجمع المدخلات لتطويرات مستقبلية، مما يضمن أن تكون حلول الإسكان مصممة لتلبية احتياجات السكان.
تهدف استراتيجية الإسكان في البحرين إلى تقليل الفجوات، حيث تضمن سياسات وزارة الإسكان والتخطيط الحضري تخصيص جميع الوحدات الناتجة عن تنفيذ مشاريع الإسكان، سواء كانت مباشرة أو مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، تخصيصها للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يضمن توزيعًا أكثر عدالة لموارد الإسكان.
تتضمن السياسات الأخيرة أحكامًا للإسكان الميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يضمن أن تلبي 5% على الأقل من الوحدات الجديدة معايير الوصول المحددة.
طورت الوزارة عددًا من القرارات الوزارية مع التعديلات المستمرة للمساعدة في تطوير خدمات الإسكان وتحسين نتائج الإسكان لصالح المواطنين المتقدمين للحصول على خدمة الإسكان والمستفيدين، ولديها سياسات لضمان أن تكون لدى النساء والفئات المهمشة إمكانية وصول متساوية إلى الإسكان. على سبيل المثال، في السنوات الأخيرة، لوحظ زيادة ملحوظة في عدد طلبات الإسكان المقدمة من النساء والفئات المهمشة، مما يعكس تحسين الوصول والحقوق.
تم تصميم برامج خصيصًا لتلبية احتياجات الإسكان للنساء المهمشات، بما في ذلك الأمهات العازبات وضحايا العنف الأسري، وغيرها من الحالات الخاصة، مما يوفر لهن خيارات سكن آمنة. وعلى سبيل المثال، الفئة الخامسة التي تشمل المطلقات، والأرامل، والنساء المهجورات بموجب حكم قضائي، والنساء العازبات اليتيمات، اللاتي يتم تقديم وحدة سكنية لهن على أساس حق الانتفاع في "مشروع مساكن" والمصمم خصيصًا لهذه الفئة.
تم التخطيط الإستراتيجي للمشاريع الإسكانية الجديدة لتكون بالقرب من المدارس والمؤسسات التعليمية. تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 80% من مشاريع الإسكان الجديدة في البحرين تقع على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من المدارس، مما يجعل الوصول إلى التعليم والمناطق التعليمية سهلاً وميسراً.
تمتلك الوزارة مبادرات تهدف إلى توفير الموارد التعليمية والخدمات الداعمة ضمن المناطق السكنية، مما يعزز بيئة التعلم لفئة لأطفال والشباب.
تؤكد الوزارة على أهمية جودة الإسكان في تعزيز الصحة. وفقًا للدراسات، يساهم الإسكان غير الملائم في مشكلات صحية، حيث ترتبط ظروف المعيشة السيئة بزيادة الإصابة بالأمراض التنفسية والمعدية.
تتعاون الوزارة مع الجهات المعنية بما في ذلك السلطات الصحية لضمان أن تشمل مشاريع الإسكان الجديدة الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وهو أمر حيوي للحفاظ على صحة المجتمع.
نفذت الحكومة البحرينية عدة برامج إسكانية تهدف إلى توفير السكن اللائق والميسر للأسر ذات الدخل المحدود والمنخفض. وفقًا للتقارير الأخيرة، تم تخصيص 40,000 وحدة سكنية للمواطنين الذين يتبعون شريحة الدخل المنخفض. هذا جزء من تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتاريخ 16 ديسمبر 2013، لبناء 40,000 وحدة سكنية، مجهزة بالمرافق والخدمات، في أقصر وقت ممكن، وتسليمها لمستحقي الإسكان، لتوفير حياة كريمة وبيئة ملائمة للمواطنين. وقد تم تحقيق هذه التوجيهات الملكية خلال 10 سنوات كما كان مخطط لها، أي الانتهاء من تنفيذ التوجيهات الملكية في مارس 2022. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من السياسات الإسكانية والممارسة المستمرة، ويستمر المنتفعون من هذه الخدمة الذين تم تخصيص وحداتهم السكنية في الحصول على بدل سكن بقيمة 100 دينار بحريني حتى بعد تسليم الوحدات رسميًا، وحتى يستقروا في وحداتهم لفترة لا تتجاوز 3 أشهر.
قدمت الوزارة مبادرات مثل برنامج التمويلات الإسكانية، الذي يتيح للمواطنين المؤهلين الوصول إلى قروض منخفضة الفائدة لشراء المنازل.
المساعد الإفتراضي
