أكدتسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مملكةالبحرين حريصة على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهمفي توحيد الرؤى والتطلعات والأهداف، والذي من شأنه توفير خدمات إسكانية حديثةومبتكرة للمواطنين بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحتالوزيرة آمنة الرميحي أن قطاع السكن الاجتماعي يحظى برعاية واهتمام من أصحابالجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم، مؤكدة أهمية إبراز العملالإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
جاءذلك لدى ترؤس سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك فيالاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكانبدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم بالعاصمة الكويت، والذي جرى خلالهمناقشة خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك الممتدة من 2024 إلى عام 2030 واستعراضمستجدات مشروع القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وقواعدالمعلومات الإسكانية.
وأشارتالوزيرة الرميحي إلى أهمية تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون بما يسهم في تطويرالخدمات والمشاريع الإسكانية، والاستفادة من التجارب الناجحة التي تدفع بوتيرةتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال فعالياتالأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع.
ونوهتالوزيرة الرميحي إلى التوافق الخليجي المشترك في مجال الحلول الاسكانية المبتكرةوإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الدولية ، مستندة على نتائج مؤتمر ومعرضالابتكار في السكن الاجتماعي والذي عقد في أبريل الماضي بمملكة البحرين بمشاركةخليجية ودولية بارزة، حيث جرى التوافق المشترك على أهمية اعتماد رؤى مبتكرة وجديدةفي تصميم مشاريع السكن الاجتماعي المستدامة، وتطوير التشريعات والأنظمة لتوفيرالمرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو قطاعالسكن الاجتماعي، وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات.
وأشارتالوزيرة إلى أن الجانب المشترك في اجتماعات دول مجلس التعاون هو استعراض السياساتوالخطط الإسكانية في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، منوهة بجهود مملكةالبحرين في السعي لاستدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين على المدى البعيد،وتقليص المدد الزمنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وخلالالاجتماع تم مناقشة واعتماد عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدولالأعمال، والتي تضمنت خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة منعام 2024 وحتى 2030، واعتماد قواعد المعلومات الإسكانية، بحيث تستمر الدول الأعضاءبموافاة الأمانة العامة ببيانات إحصائية محدثة.
كماتم خلال الاجتماع، الموافقة على النسخة النهائية، لوثيقة "القواعد الموحدةلملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وتقررخلال الاجتماع عقد المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني في دولة الكويت خلال شهرسبتمبر المقبل، على أن تحدد الدولة المستضيفة عنوان ومحاور المؤتمر، بالإضافة إلىاعتماد عقد الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع للعام 2026 في دولة الإمارات العربيةالمتحدة.
وفيسياق متصل، قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيطالعمراني بمعية أصحاب المعالي والسعادة وزراء دول مجلس التعاون بجولة تفقدية بمعرضالإسكان الخليجي والذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي، حيث اطلعت علىالبرامج والمشاريع المعروضة في أجنحة دول المجلس.
كماقامت سعادتها بزيارة إلى جناح مملكة البحرين في المعرض والذي يستعرض أبرز المشاريعالمدرجة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاصوالمشاريع التي تم تنفيذها ويتم تنفيذها حالياً ضمن هذا البرنامج، بالإضافة إلىالخيارات التي تقدمها برامج التمويلات الإسكانية، كما يضم الجناح تجربة منصة"بيتي" العقارية والتي توفر خيارات متنوعة للعقارات المتاحة وبأسعارتناسب قيمة التمويلات الإسكانية، والتي تقدم أيضاً عدد من الخدمات المصنفة بحسبالعقارات والمناطق والمحافظات والميزانيات بما يتلاءم مع التمويل الحكومي أو عنطريق البنوك التجارية.
ويضمالجناح مساحة خاصة لمشروع تطوير مدينة المحرق الذي يهدف إلى المحافظة على الهويةالتاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين.
المساعد الإفتراضي
