كلمة سعادة الوزير

يحظى قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين برعاية لا محدودة من لدُن القيادة الرشيدة والحكومة منذ انطلاق المسيرة الإسكانية في المملكة في مطلع حقبة الستينيات من القرن الماضي، وتوجت تلك الرعاية بالعديد من المكتسبات الإسكانية المتحققة في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، من خلال تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للأسر البحرينية، عبر المسارات المختلفة التي اتيحت على مدار ما يقارب 60 عاماً من العطاء والإنجاز.

ولعل من أبرز المكتسبات المتحققة في تلك المسيرة، هو تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية التي بلغ عددها حتى اليوم 8 مدن، بدءً من مشروع مدينة عيسى، ومدينة حمد، ومدينة زايد في الألفية الماضية، ووصولاً إلى المشاريع الجارية في مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، وضاحية الرملي، والتي تواصل الوزارة العمل على إعمارها بالمشاريع الإسكانية، والخدمات المجتمعية.

وقد كانت التوجيهات الملكية السامية حاضرة باستمرار طوال تلك المسيرة، في تجسيد واضح لما يحظى به هدف توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من أولوية واهتمام لدى القيادة الرشيدة والحكومة، وسيظل التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، بمثابة نقطة تحول في مسار توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، من حيث عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها للمواطنين، وهو الإنجاز الذي تمكنت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من إتمام تنفيذه في شهر مارس من العام 2022، من خلال ما وفرته من مقومات من حيث تخصيص الأراضي والميزانيات والدعم الفني اللازم لتنفيذ المشاريع في المدن والمجمعات السكنية، والتي شملت مختلف محافظات ومناطق المملكة.

ولم تتوقف المكتسبات الإسكانية عند هذا الحد، حيث تم استحداث رؤية جديدة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، تقوم على مبادئ الفورية والاستدامة في توفير السكن اللائق والمتميز والملائم للمواطنين، وتسترشد الحكومة في تنفيذ هذه الرؤية، بالتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والذي ينص على "ضرورة مواصلة الخطط التطويرية لقطاع الإسكان بحلولها المبتكرة واستثماراتها الضخمة، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتأمين السكن اللائق والملائم للمواطنين".

وفي سبيل تنفيذ هذا التوجيه، تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على توفير الحلول الفورية والمبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال برنامج التمويلات الإسكانية الذي تم إطلاقه في شهر أغسطس من العام 2022، متضمناً تمويلي "تسهيل" الذي يشمل 3 أنواع تمويلية، بالإضافة إلى تمويل "مزايا" الذي تفرع عنه تمويل "مزايا الفئة المستحدثة"، بالإضافة إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يشهد توسعاً في المرحلة الحالية من خلال العمل على تنفيذ 8 مشاريع جديدة بعد نجاح أولى مشاريع هذا البرنامج والمتمثل في مشروع "سهيل"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وإذ تطمح الحكومة أن تسهم تلك البرامج في تحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية لذوي الدخل المحدود، وتقليص قوائم الانتظار من خلال فورية الحصول على الخدمة الإسكانية دون انتظار.

آمنة بنت أحمد الرميحي