شاركت سعادة الآنسة فاطمة إبراهيمالمناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الاجتماع السادس والعشرينلكبار المسئولين المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقداليوم بدولة الكويت الشقيقة.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد منالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال تمهيداً لرفع القرارات إلى اجتماع أصحابالمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس التعاون الخليجي،ومن أبرزها خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال الفترة من عام 2024 وحتى2030.
كما ناقش الاجتماع مستجدات قواعد المعلوماتالإسكانية المشتركة، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون،بالإضافة إلى مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظماتالمتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني، ومقترح اقامة الأسبوع الإسكاني الخليجيالرابع، وعقد المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان.
من جهة أخرى شاركت وكيل وزارة الإسكانوالتخطيط العمراني بمعية وكلاء الوزارات المعنيين بشئون الإسكان في الحلقةالنقاشية بعنوان "الحلول التمويلية وحلول التمويل العقاري"، والتي أقيمتعلى هامش الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث الذي يقام في الكويت خلال الفترة من18-22 مايو 2025.
وقالت الوكيل المناعي إن وزارة الإسكانوالتخطيط العمراني ومنذ عام 2022 انتهجت سياسة جديدة طورت من خلالها برامجهاالتمويلية والتي يبلغ عددها حالياً 6 أنواع من الخيارات التمويلية متعددة الأغراض،وهي تمويلات تسهيل (تسهيل عقاري – وتسهيل تعاون – وتسهيل البيت العود)، ومزايا،ومزايا الفئة المستحدثة، مع إضافة تمويل تسهيل + الذي تم إطلاقه في شهر ابريلالماضي ولاقى قبولاً واسعاً من المواطنين.
وأشارت إلى أن الوزارة وضعت مبدأالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز البرامج والمبادرات المبتكرة في مقدمةأولوياتها بهدف تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الموارد الحكومية وموارد القطاع الخاصلتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت أن الوزارة وانطلاقا من مبدأتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أطلقت عدد من المبادرات الإسكانية بالشراكة معالقطاع الخاص لتوفير التمويل الإسكاني المدعوم حكومياً للمواطنين، وإطلاق مشاريعبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وصولاً إلى المبادرات الإسكانية الجديدة التيتم إطلاقها بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعيالشهر الماضي.
ولفتتوكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن تنويع الخيارات الإسكانية أعطىالمواطن المرونة في اختيار المسار المناسب للحصول على خدمته الإسكانية، سواء منخلال انتظار جهوزية مشاريع المسار التقليدي التي تعمل الوزارة على تنفيذها، أو منخلال المسارات التي توفر السكن بصورة فورية.