أكدتوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطقالمشروعات الإسكانية تلبي فرص التوسع للمنتفعين من الخدمات الإسكانية من خلالإضافات قانونية منظمة، وبالتالي معالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة، مشيرة بأنالدليل الاسترشادي المنظم للقرار الصادر يسهل على المواطنين إصدار تراخيص البناءومباشرة الإضافات من خلال خطوات ميسرة واشتراطات بسيطة.
جاءذلك خلال ورشتيْ عمل تعريفية نظّمتهما وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حولالاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظملها، وذلك بأمانة العاصمة والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، والذي يأتي بناءً علىموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعميرفي مناطق المشروعات الإسكانية، وذلك ضمن حملتها التوعوية والتثقيفية للمجالسالبلدية حول القرار الصادر خدمة للمنتفعين وللرد على الاستفسارات التي ترد للاعضاءمن المواطنين حول القرار.
ودعتوزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال الورشة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطاتالتنظيمية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري للمناطقالإسكانية، وبين متطلبات المواطنين، منوهة إلى أهمية الحصول على رخص البناء قبلمباشرة أعمال البناء والإضافات، مع الاستفادة من محتوى الدليل الاسترشادي المتاحللجميع عبر الموقع الالكتروني للوزارة.
كماقدم فريق وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عرضاً توضيحياً حول مضمون القرار رقم(899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والذييأتي ليحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين المنتفعين بخدمات القسائم والوحداتالسكنية.
ومن جانبه أكد المهندس صالح طاهرطرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة أن إصدار القرار رقم (899) لسنة 2024 بشأنالاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها يسهم فيإمكانية التوسع في المساحات البنائية للوحدات الاسكانية والقسائم السكنية.
وأضاف طرادة بأن القرار يلبيمتطلبات المستفيدين من الخدمات والمشاريع الإسكانية ويعالج المخالفات البلديةوينسجم مع متابعات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وهو نتيجة ممتازة فعالةللعمل الجماعي المشترك مع كافة الأطراف المعنية بترخيص البناء والرقابة والتفتيش،والتخطيط، والتطوير العمراني، والإسكاني.
ومن جهته رحب الدكتور سيد شبرإبراهيم الوداعي رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بفريق وزارة الإسكانوالإسكان والتخطيط العمراني الذي قدم الورشة متطرقاً لأهمية الموضوع المطروح،وأضاف أن هذا القرار يعزز استفادة المواطنين من فرص الامتداد والتوسع ضمن محيط الوحداتالإسكانية سعياً لمعالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة، والعمل على تحويلها إلىإضافات قانونية، فهو يمثل تنظيماً مهماً للمنتفعين من المشاريع الإسكانية.
وأشادالوداعي بالجهود المثمرة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والتعاون المشترك معالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية والاستجابة لطلبات المجلس والرد على استفساراتهفيما يخص الاشتراطات والدليل المرافق له.
