أكدت سعادة السيدة آمنة بنتأحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن استراتيجية توفير الخدماتالإسكانية بالمملكة ترتكز على تنويع الخيارات الإسكانية وزيادة المعروض منالمشاريع السكنية، بهدف حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية في اقصر مدة زمنيةودون فترات انتظار، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ تلك الاستراتيجية التيتعد السبيل نحو استدامة الخدمات الإسكانية من خلال مسارات عملها الثلاثة، والتيتتضمن مسار برنامج التمويلات الإسكانية، ومسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكوميةبالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مسار استكمال تنفيذ المشاريع المقررة فيالمدن الإسكانية.
وقالت الوزيرة آمنةالرميحي أن انتهاج دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وغالبية دول العالم لمسارالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الإسكانية لمواطنيها، يؤكد جدوى إشراك هذاالقطاع الحيوي في خطط توفير السكن الاجتماعي للمواطنين، والتغلب على تحدي النمو المتزايدلعدد الطلبات الإسكانية، في ظل ما يتمتع به هذا القطاع من خبرات كبيرة، ومواردوامكانيات تؤهله للاضطلاع بهذا الدور التنموي، مشيدة بالبرامج الإسكانية المتطورةالتي تطرحها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشراكة مع القطاع الخاص،وحرصها على تطويرها وزيادتها باستمرار.
جاء ذلك لدى مشاركة سعادةالسيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالجلسة الوزاريةبمؤتمر ومعرض سيتي سكيب 2024 التي تستضيفه مدينة الرياض بالمملكة العربيةالسعودية، بمشاركة سعادة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعاتالعمرانية بجمهورية مصر العربية، والتي تطرقت محاورها إلى الاستراتيجياتالمستقبلية لقطاع السكن الاجتماعي لتوفير الخدمات الإسكانية، وعناصر التطويرالحضري لتطوير المدن وإحياء المناطق القديمة.
وخلال الجلسة استعرضتالوزيرة الرميحي مستجدات الخطط والبرامج الإسكانية في المملكة، وما حققته مبادراتالشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة من نتائجإيجابية على صعيد توفير الخدمات الإسكانية لآلاف الأسر البحرينية عبر مسارات غير تقليدية،والتي تتمثل في برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية،وهو ما يشجع على المضي في التوسع في تلك المبادرات لتوفير الخدمات الإسكانيةللمواطنين دون فترات انتظار.
وأضافت الوزيرة أن السبيللنجاح هذه الخيارات يتطلب العمل على زيادة المعروض من المشاريع الإسكانية التيتتناسب مع قيمة التمويلات التي يستفيد منها المواطنين، منتهجة في سبيل تحقيق ذلكإطلاق مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص منجانب، ومن جانب آخر تشجيع القطاع العقاري على زيادة المعروض من مشاريع شركاتالتطوير العقارية بأسعار تنافسية، واستيعاب اقبال المواطنين على الخياراتالتمويلية.
فعلى صعيد برنامج حقوقتطوير الأراضي الحكومية، قامت الوزارة بإطلاق 7 مشاريع إسكانية حتى الآن، حيث تمطرح 4 مشاريع إسكانية للتنفيذ في مدينة سلمان، بالإضافة إلى مشروعين في مناطقالبحير وهورة سند، وذاك بعد اتمام مراحل تنفيذ مشروع "سهيل الإسكاني" بضاحيةاللوزي، ولا تزال الوزارة تعمل على التوسع في تنفيذ مشاريع البرنامج خلال المرحلةالمقبلة.
أما على صعيد تشجيع القطاعالخاص لتوفير المشاريع وزيادة المعروض من الوحدات والشقق والقسائم السكنية، فقد تماستحداث منصة "بيتي" العقارية، التي تجمع جميع أطراف المنظومة ذات الصلةبالقطاع الإسكاني من بنوك وشركات عقارية في منصة واحدة، مع حرص الوزارة على عقداجتماعات دورية مع الشركات العقارية والبنوك لإشراكهم في خطط وتوجهات الوزارة،والاطلاع على احتياجاتهم والعمل على حلحلة التحديات لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما تطرقت الجلسة إلى محورإعادة إحياء المناطق القديمة، والمتطلبات والتحديات التي تتعلق بهذه المشاريع التيتمثل مركز التنمية الحضرية لدى العديد من الدول، وتطرقت الوزيرة الرميحي خلالمداخلتها للحديث عن جهود المملكة لتنفيذ مشاريع تطوير مدينة المحرق، ومشروع تطويرالمنطقة التاريخية لسوق المنامة، وهي المشاريع التي تعمل الوزارة والجهات الحكوميةذات الصلة على تنفيذها خلال المرحلة الحالية، انفاذاً للأمر الملكي السامي لحضرةصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه،بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإحياء قصر عيسىالكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية، وتوجيهات صاحبالسمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اللهبتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمبانيومدن البحرين.
وفي سياق متصل عقدت سعادةالسيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لقاءً ثنائياً معمعالي وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية الأستاذ ماجد الحقيل،وذلك على هامش جلسات مؤتمر ومعرض سيتي سكيب.
وقد أشادت الوزيرة الرميحيخلال اللقاء بجهود وزارة البلديات والإسكان السعودية لتوفير الخدمات الإسكانيةللمواطنين، عبر التوسع في برامج الشراكة مع القطاع الخاص، وحرصها المستمر علىتنويع وتطوير برامج هذا المسار، وما تمكنت المملكة العربية السعودية الشقيقة من نتائجمتقدمة على هذا الصعيد، مهنئة معالي وزير البلديات والإسكان السعودي على نجاحالمملكة في استضافة معرض ومؤتمر سيتي سكيب الرياض 2024.
