أهداف التنمية المستدامة

11.1 بحلول عام 2030، ضمان حصول الجميع على سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة والخدمات الأساسية، والارتقاء بالأحياء العشوائية.

تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الصادر في عام 2013 بشأن بناء 40 ألف وحدة سكنية جديدة، نجحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إنجاز وتسليم 40, هذا العدد من الوحدات، من خلال خطة تنفيذية جرى العمل على تنفيذها على مدى 8 سنوات، حتى تم إعلان الانتهاء منها عام 2022، وشهدت هذه الحقبة قيام الوزارة بالعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية في المدن والمجمعات السكنية، منها تدشين الـ 5 مدن الإسكانية وهي مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى إسكان ضاحية الرملي، وهي المدن التي تم الاعتماد في تصميمها على توفير كاف مقومات جودة الحياة، والتي لم تقتصر على السكن فحسب، بل امتدت مخططات المدن لتشمل المرافق الخدمية والصحية والتجارية والرياضية، إلى جانب دور العبادة، وتوفير متنفس من خلال الواجهات البحرية والشواطئ العامة، وكذلك الاهتمام بالجانب البيئي والتشجير، علاوة على خدمات بنية التحتية التي تم تنفيذها وفق أفضل المواصفات، لتشكل هذه المدن محطة بارزة في توسيع نطاق الحصول على السكن الملائم.

واستكمالاً لهذا الإنجاز، صدر التوجيه الملكي السامي جديد بتسريع وتيرة تنفيذ 50,000 وحدة سكنية إضافية، والذي جاء ليؤكد على مواصلة الاهتمام بتوفير حق السكن للمواطنين، باعتباره يأتي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، وتؤكد على التزام مملكة البحرين طويل الأمد بتوفير حق السكن لذوي الدخل المحدود، وتحقيق الاستدامة الحضرية، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي.

ولتحقيق الغاية 11.1 من أهداف التنمية المستدامة، ترتكز استراتيجية الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية:

مدن إسكانية متكاملة ومستدامة

تواصل الوزارة تطوير مدن إسكانية متكاملة تتواءم مع البنية التحتية الوطنية، وشبكات النقل، والخدمات العامة، والمرافق المجتمعية. ويشمل ذلك:

• تطوير مدن إسكانية مستدامة.
• تعزيز حلول السكن العمودي لتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.
• مواءمة المشاريع الإسكانية مع المدارس والخدمات الصحية والبنية التحتية الأساسية.

برنامج التمويلات الإسكانية

أطلقت الوزارة خيارات إسكانية مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير حلول فورية ومرنة لتملك السكن. ويشمل البرنامج:

• تسهيل وتسـهيل +
• مزايا ومزايا المستحدث
• تمويل طموح (تمويل تكميلي)

وتسهم هذه الخيارات التمويلية في تقليص فترات الانتظار وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمة الإسكانية بصورة فورية من خلال شراكات مع البنوك التجارية.

برنامج تطوير الأراضي الحكومية والخاصة (GLDP & PLDP) في المدن الإسكانية

برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية هو أحد محاور خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة المخزون العقاري، بما يسهم في تنويع الخيارات أمام المواطنين المستفيدين من أحد خيارات برنامج التمويلات الإسكانية.

وتقوم فكرة البرنامج على طرح أراض حكومية عبر نظام مزايدات عامة لمطوري العقارات في المملكة، لبناء وحدات سكنية اجتماعية بأسعار تنافسية، على أن يقوم المطور العقاري عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع وبيع جميع الوحدات بسداد قيمة الأرض الحكومية المنفذ عليها المشروع.

وقد أسهم هذا النموذج في:

• زيادة المخزون العقاري المتاح للمواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وتسريع وتيرة تنفيذها
• تنويع الخيارات السكنية المتاحة.
• تعزيز القدرة على الاستجابة للطلبات الاسكانية.
• الدفع نحو توفير خدمات فورية للمستفيدين، مما يعزز جهود خفض عدد الطلبات على قائمة الانتظار.

كما يأتي برنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة" في الإطار ذاته، حيث يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تتناسب مع قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنون، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في توفير مشاريع إسكانية نوعية ويفتح آفاقًا أوسع لتنويع الحلول السكنية المطروحة أمام المواطنين.