كلمة سعادة الوزيرة

يحظى قطاع السكن الاجتماعي في مملكة البحرين برعاية واهتمام متواصلين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تواصل الحكومة تطوير منظومة الخدمات الإسكانية وتعزيز استدامتها بما يلبي تطلعات المواطنين ويرفع جودة الحياة.

ويجسّد التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتوفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة مرحلة متقدمة في مسيرة تطوير قطاع الإسكان، ويؤكد حرص القيادة على تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج الإسكانية. 

وقد شرعت الحكومة في تنفيذ هذا التوجيه من خلال خطط إسكانية متكاملة ترتكز على التوسع في المشاريع الإسكانية، وتوفير الأراضي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنويع الحلول التمويلية والإسكانية.

وفي هذا الإطار، عملت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تطوير حزمة متكاملة من برامج التمويلات الإسكانية، وفي مقدمتها برامج «تسهيل» و«تسهيل+» و«طموح»، وذلك من خلال شراكة فاعلة مع البنوك التمويلية والقطاع العقاري.

كما يشهد برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية توسعًا متواصلًا عبر تنفيذ حزمة من المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، في عدد من مناطق المملكة بما يعزز كفاءة استخدام الأراضي الحكومية، ويوفر مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، ويوسّع قاعدة المعروض الإسكاني، وهي المشاريع التي يتم تنفيذها بكفاءة عالية آلت إلى اقبال لافت من المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية على شراء وحدات هذه المشاريع ونفادها في فترات قياسية.

وتواصل الوزارة تنفيذ المشاريع الإسكانية في المدن الجديدة، وفي مقدمتها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينة سترة الإسكانية، وضاحية الرملي، وفق رؤية تخطيطية حديثة تراعي الاستدامة، وجودة الحياة، وتكامل الخدمات والمرافق.

وفي إطار السعي نحو التميز المؤسسي، حققت الوزارة خلال الأعوام الأخيرة زخماً من الإنجازات النوعية، التي توجت بالحصول على عدد من الجوائز الإقليمية والدولية في مجالات الإسكان، والتخطيط العمراني، والتحول الرقمي، وجودة المشاريع، والتميز في خدمة العملاء، بما يعكس كفاءة المنظومة المؤسسية، ونجاح الشراكات الاستراتيجية، والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في تطوير القطاع الإسكاني.

كما تواصل الوزارة خطة تطوير الخدمات الإسكانية الإلكترونية وتسهيل الإجراءات، دعمًا لمسارات التحول الرقمي، وبما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات، وتسريع الإنجاز، وتعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المستفيدين.

وختامًا، تؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مواصلة العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية عبر تطوير البرامج والمبادرات الإسكانية، وتنويع الحلول، وتعزيز الشراكات، بما يضمن استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين، وتسريع الحصول على الخدمة الإسكانية، ويعزز جودة الحياة، ويدعم أهداف التنمية الشاملة لمملكة البحرين.