في إطار الخطةالتنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظمحفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة،عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماعاًموسعاً مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في مملكة البحرين،لمناقشة التوسع في مسار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعيللمواطنين، ومواصلة تنويع الخيارات التمويلية والعقارية للمستفيدين، وتعريف الشركاتالعقارية والبنوك بنظام تمويل "تسهيل+"، والذي ينضم إلى الخيارات التمويليةالأخرى التي تقدمها الوزارة، ضمن مسار برامج التمويلات الإسكانية والتي تساهم في تنويعالخيارات المطروحة أمام المواطنين وترفع من جودة الخدمات الإسكانية.
وخلال الاجتماع،أكدت الوزيرة الرميحي حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آلخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمايسهم في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين وفقاً لأولويات برنامج الحكومة(2023-2026)، منوهة بالنتائج الإيجابية المتحققة في برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامجحقوق تطوير الأراضي الحكومية، والتي ساهمت في توفير آلاف الخدمات الإسكانية الفوريةللمواطنين، وهي النتائج التي تعكس نجاح رؤية الحكومة في إشراك القطاع الخاص في برامجتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، في ظل الموارد والإمكانيات والخبرات المتراكمةالتي تمتع بها هذا القطاع، على الصعيدين العقاري والمصرفي.
واستعرضتالوزيرة الرميحي مستجدات مسار برامج التمويلات الإسكانية، وإطلاق تمويل "تسهيل+"،مؤكدةً أن إطلاق "تسهيل +" سيعزز الشراكة مع القطاع الخاص والتي أثبتت نجاحاًفي تنويع الخيارات أمام المواطنين وتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية خصوصاً معالإقبال الكبير على خيار التمويلات.
وأشارت إلىأن إطلاق "تسهيل+" كأحدث الخيارات التمويلية لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين،سيسهم في تنويع الخيارات التمويلية التي تقدمها الوزارة وبنك الإسكان بالتعاون مع البنوكالممولة المشاركة في البرنامج، وما يصاحبها من تقدّم على صعيد توفير مشاريع إسكانيةتنفذها شركات التطوير العقاري من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مشيرة إلىأن الوزارة وبنك الإسكان يسعيان من خلال شراكاتهما مع شركات التطوير العقاري إلى توفيرالمزيد من المشاريع التي تتناسب مع قيمة التمويلات التي يستفيد منها المواطنين.
وفي سياقمتصل، أشادت الوزيرة الرميحي بالتسهيلات المصرفية التي توفرها البنوك التجارية للمواطنين،والعروض التمويلية التنافسية التي تسهم في توفير الدعم المواطنين للحصول على خدمة إسكانيةفورية، مؤكدة أن النتائج الإيجابية لمسار التمويلات، تعكس إسهامات البنوك والشركاتالعقارية في منظومة توفير السكن للمواطنين.
وأوضحت الوزيرةالرميحي أن إطلاق تمويل "تسهيل +" سيسهم في توسيع الشراكة مع القطاع الخاصترسيخ التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الإسكانية، بما يسهم في تنويعالخيارات المطروحة أمام المواطنين ويرفع من جودة الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى توسيعدائرة المستفيدين من التمويلات الإسكانية.
من جانبهم،أكد رؤساء وممثلو شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية أن إشراك القطاع الخاص فيتوفير خدمات السكن الاجتماعي قد أسهم بشكل رئيسي في تلبية تطلعات المواطنين ذوي الطلباتالإسكانية. كما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد ارتفاع معدلات التداول العقاري،مما انعكس بشكل مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني. وقد ثمّنوا التوجه الحكومي لإدراجالقطاع الخاص في منظومة توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
كما أعربممثلو شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية عن استعدادهم لمواصلة التوسع في الشراكةمع وزارة الإسكان وبنك الإسكان، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتوفير المزيد من الحلولالإسكانية التي تلبي تطلعات المواطنين.
المساعد الإفتراضي
