وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنظم ورشة تعريفية حول الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظم لها

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنظم ورشة تعريفية حول الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظم لها

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنظم ورشة تعريفية حول الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليل الاسترشادي المنظم لها

أكّدت وزارة الإسكانوالتخطيط العمراني أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانيةتسهم في الاستفادة من فرص التوسع في إضافات الوحدات السكنية، وبالتالي معالجة عددمن مخالفات البناء المتكررة التي كانت ترصدها الوزارة والجهات ذات الاختصاص، مشيرةإلى أن الدليل الاسترشادي الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع وزارة شئون البلدياتوالزراعة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والجهات ذات الصلة، يشمل جميع الخطواتوالإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. 

 

جاء ذلك خلال ورشةالعمل التعريفية حول الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والدليلالاسترشادي المنظم لها، والذي عقدته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتنسيق معوزارة شؤون البلديات والزراعة بناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قراربتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الإسكانية وذلك بحضورأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وعدد من منتسبي المكاتب الهندسية وشركاتالمقاولات. 

 

وخلال الورشة، أكدسعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارةشؤون البلديات والزراعة أن التعديلات الصادرة ضمن القرار ستسهم في تسهيل استصدارتراخيص البناء وفق متطلبات واحتياجات الأهالي مما يدعم تيسير أعمال البناء تبعاًلمتطلباتهم وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن الاشتراطات الجديدة شملت تنظيم عدد كبير منالقسائم السكنية التي لم تكن متاحة في السابق للقسائم عدا منطقة مدينة حمدوالصادرة باستثناء ما تضمّنه القرار رقم (6) لسنة 2002 بشأن تحديد الاشتراطاتالتنظيمية للقسائم السكنية في مدينة حمد والمناطق التابعة لها، ومضيفاً بأنه قد تمتصنيف القسائم إلى ثلاثة أنواع على حسب عرض واجهة ومساحة القسيمة. 

 

وأفاد الشيخ محمد بنأحمد آل خليفة أن الاشتراطات تعدّ متماثلة بشكل تقريبي بنسبة تقارب 85% لما ورد فيالاشتراطات التنظيمية لمناطق السكن الخاص أ (RA)الواردة في القرار رقم (39) لسنة 2023م بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعميربمختلف المناطق في مملكة البحرين. 

 

وفي سياق متصل، أكدسعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطويرالعمراني أنّ الاشتراطات التنظيمية الجديدة تأتي استجابة للتغيرات العمرانيةالمتسارعة ووفقاً لمقترحات المستفيدين بزيادة سبل الاستفادة المثلى من المساحاتالمبنية، وبما يتماشى مع مساعي الحكومة لمواصلة تطوير البنية التحتية. 

 

وأشار الخياط إلى أنهقد تم إعداد وتنظيم هذه الاشتراطات بالتنسيق ما بين عدد من الجهات لتحقيق الأهدافالمنشودة، مؤكداً الحرص على استمرارية الشراكة ما بين الجهات المعنية لتطويرمنظومة التشريعات والأنظمة والقوانين بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية المنشودة. 

 

من جانبها، أكدتسعادة السيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنالاشتراطات التنظيمية الجديدة تأتي استجابة للمقترحات التي وردت إلى الوزارة منأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، بالإضافة إلى مقترحاتالمواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة المتاحة لهم، مستعرضة أبرز أهداف قرار تعديلالاشتراطات التنظيمية، وما يتضمنه الدليل الاسترشادي من شرح لكافة الاشتراطاتالتعميرية في المناطق الإسكانية، منوهة إلى أن الدليل يمثل مرجعاً رئيسياًللمواطنين الراغبين في بناء القسائم السكنية، أو إجراء الإضافات على الوحداتالسكنية، وأن الدليل متاح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. 

 

ودعت وكيل وزارةالإسكان والتخطيط العمراني إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية، لاسيما وأنهقد تم تضمين المقترحات التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الطابع المعماري والحضاريللمناطق الإسكانية، وبين متطلبات المواطنين، منوهة إلى أهمية الحصول على رخص البناءقبل مباشرة أعمال البناء والإضافات، مع الاستفادة من محتوى الدليل الاسترشادي فيهذا الشأن.  

 

وأثناء الورشة، قدّمتالمهندسة بلسم علي السلمان الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكانوالتخطيط العمراني عرضاً توضيحياً حول مضمون القرار رقم (899) لسنة 2024 بإصدارالاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والذي يأتي ليحقق المزيد منالمكتسبات للمواطنين المنتفعين بخدمات القسائم والوحدات السكنية. 

 

أخبار ذات صلة