أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الانتهاء من أعمال صيانةالمبنى السكني الذي تعرّض للحريق بمنطقة اللوزي خلال شهر مايو الماضي، مشيرة إلىأنه تم التواصل مع قاطني العمارة السكنية للعودة إلى شققهم، بعد التأكد من سلامةجميع المرافق، وقيام الإدارة العامة للدفاع المدني بالمعاينات الفنية اللازمة.
كما عبرت الوزارة عن شكرها وتقديرها لجميع العوائل والأسرالقاطنين بالعمارة السكنية والذين أبدوا أقصى درجات التعاون طوال الفترة السابقةمع فريق الصيانة والتدقيق والفحص الفني المختص للمبنى، من خلال سرعة إخلائهم للشققالسكنية ليتسنى للفريق المختص استكمال أعمال الصيانة لضمان عودتهم وسلامتهم.
وأوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة تضمنت استبدال جميع التوصيلاتالكهربائية والزجاج المغلق في جميع المناطق المشتركة بزجاج قابل للفتح والتهوية،إلى جانب توفير أنظمة العزل الكهربائي بين الطوابق وتركيب كاميرات الرقابة بكلدور، بالإضافة إلى فحص كافة التوصيلات داخل الشقق وصيانتها، وكذلك صيانة أنظمةالكشف عن الدخان وأنظمة مكافحة الحريق وفق الاشتراطات المعتمدة لدى الإدارة العامةللدفاع المدني، كما تمت أعمال صباغة الجدران وتركيب الأرضيات للعمارة.
وأكدت الوزارة أن الفرق المختصة في الوزارة وشركة عقاراتالإسكان ستتابع إجراءات عودة المواطنين للسكن بالشقق السكنية مرة أخرى، معالاستعداد للإجابة على جميع الاستفسارات وتقديم الدعم في إطار إجراءات الصيانةالمعتادة لإدارة اتحاد المنتفعين.
من جهة أخرى قالت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الفريقالحكومي والذي يضم بالإضافة إلى الإسكان كل من: وزارة الداخلية، وزارة شؤونالبلديات والزراعة، هيئة الكهرباء والماء وبنك الإسكان وهو المكلف بالتأكد من فحصالتوصيلات والمحولات الكهربائية الرئيسية وضغط الأحمال في جميع مشاريع العماراتالسكنية، قد انتهى مؤخراً من فحص جميع العمارات في مختلف محافظات المملكة، حيث قامالفريق بفحص 207 عمارة سكنية، وتم توفير المعالجة والصيانة لبعض التوصيلاتالكهربائية المخالفة في بعض العمارات، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التوصيلاتالكهربائية في المناطق المشتركة.
وبينتالوزارة أن إجراءات الفريق الفني تضمنت إصلاح أي خلل فني أو توصيلات غير صحيحة تمرصدها على الفور دون تحمل قاطن الشقة أية نفقات مالية، مع تعاون قاطني الشققبالحفاظ على إجراء المعالجة التي يتم توفيرها في الشقة.
وأكدتالوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار عدد من الإجراءات الاحترازية التي قامتالوزارة بتطبيقها خلال المرحلة الماضية للتأكد من سلامة جميع قاطني العماراتالسكنية، داعية قاطني الشقق السكنية إلى ضرورة الاطلاع على الإرشادات الخاصةبمعايير الأمن والسلامة التي تم الإعلان عنها في الحسابات الرسمية للوزارة علىمنصات التواصل الاجتماعي، وهي: التأكد من كفاءة عمل أجهزة كشف الدخان والحرارة فيالشقة، وتجنب التخزين العشوائي في جميع الطوابق ومرافق المبنى السكني مما يعيقانسيابية الخروج الآمن في أوقات الطوارئ والحريق، إلى جانب عدم شغل الممرات بينالشقق والمخارج لكونها تأخذ حيزاً لا يستهان به من مساحة الطابق، وتجنب وضع أوتثبيت أقفال مصنوعة يدوياً على الأبواب المؤدية إلى سلم الطوارئ.
ومنضمن إجراءات السلامة أيضاً والتي أعلنت عنها الوزارة ضرورة تجنب تثبيت الحواجزالحديدية أو الديكورات على نوافذ الشقق السكنية مما يعيق حركة الإخلاء في أوقاتالطوارئ، والحرص على الفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية ولوحة توزيع الكهرباءوالأجهزة باتباع الأنظمة المعمول بها لدى هيئة الكهرباء والماء، والالتزام بعدمالدخول إلى غرفة الكهرباء ومجرى الكابلات في المباني السكنية إلا للأشخاص المصرحلهم، والتأكد من إغلاق مفاتيح المقابس الكهربائية بعد الانتهاء من الاستخدام،وتجنب استخدام لوحة تمديد المقابس الا عند الحاجة مع التأكد من جودتها.
من جهتها، أوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخليةبأنها قامت بمراجعة متطلبات السلامة العامة في المبنى بمنطقة اللوزي للتأكد منتوافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من الحريق كجهاز الإنذار والمواد المقاومةللحريق وانسيابية الحركة لمسارات الطوارئ داخل المبنى السكني، إلى جانب الالتزامبأفضل السبل للمتابعة والصيانة الدورية لأنظمة الانذار والحريق التي تتبعهاالوزارة في العمارات السكنية بمملكة البحرين.
المساعد الإفتراضي
