أكدت سعادة السيدة آمنةبنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أنّ موافقة مجلس الوزراء الموقرعلى مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان، من أجل زيادة تحقيق لما هو فيصالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، ومنها إلغاء شرط عدم انتفاعالزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والاكتفاء بمراجعةالاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عندالتخصيص، يأتي بهدف ضمان استمرارية الطلب الإسكاني من خلال عدم التأثير علىالمعايير الإسكانية المستوفاة من قبل رب الأسرة في حال آل للزوجة عقار الإرث،فضلاً عن الحرص على توفير السكن لمختلف فئات المجتمع.
وأشارت الرميحي إلى أنوزارة الإسكان والتخطيط العمراني شرعت في اتخاذ الخطوات الإجرائية لإصدار القراراتالوزارية لاستحداث الاشتراطات التي تكفل البدء في تطبيق المعايير الجديدة، مشيرةإلى أن ذلك يأتي استجابة للتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبعددراسة حالات عديدة، وبما يتوافق كذلك مع مقترحات المواطنين التي ترد إلى الوزارةمن خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، أو عبر مركز خدمةالعملاء وكذلك مكاتب أصحاب السعادة النواب ومن خلال قنوات التواصل المختلفة.
كما ثمنت الوزيرة الرميحيموافقة مجلس الوزراء على مقترح تنظيم شهادات الترشيح للاستفادة من خدمات التمليكوذلك بالاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري قبل منح المواطن شهادةالترشيح، والذي يهدف إلى اعتبار الشهادة وثيقة أولية لمرحلة التخصيص دون أن يتأثرصاحب الطلب بتغيير معايير الدخل الشهري لاحقاً.
وأشارت وزيرة الإسكانوالتخطيط العمراني في ذات السياق إلى أن تنظيم شهادات الترشيح يشمل في شقه الثانيمن التعديل عدم النظر في تجاوز الأبناء المدرجين في الطلب لسن 21 سنة في حال حصولمقدم الطلب من الفئة الثانية (وهي أرمل/ مطلق ولديهم أبناء قصر) على شهادة الترشيح،حيث لن يتم تحويل الطلب المرشح إلى أحد الأبناء في هذه الحالة، وذلك سعياً منالوزارة لتوفير السكن لمثل هذه الحالات.
وأكدت وزيرة الإسكانوالتخطيط العمراني أن إجراء هذه التعديلات على أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015بشأن نظام الإسكان، يأتي بالدرجة الأولى بهدف توفير السكن للأسرة البحرينية،واستيعاب الفئات والحالات المختلفة من المجتمع.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أنهذه التعديلات ستساهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين،مشيرة إلى أن الوزارة لن تألو جهداً في مواصلة تقديم المزيد من البرامج والتعديلاتالتي من شأنها التجاوب مع اقتراحات المواطنين والسلطة التشريعية.
المساعد الإفتراضي
