قالت وزارة الإسكان أن ««لجنة الإسكان» المخولة بمناقشة الطلبات الإسكانية للحالات الإنسانية والعاجلة قامت بمناقشة 621 حالة مدرجة على قوائم اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري، مفيدة بأن اللجنة اتخذت قرارات بتوفير حلول إسكانية عاجلة لـ 345 حالة إنسانية بعد دراسة كافة جوانب الحالة من تقارير طبية والقيام بزيارات ميدانية وإجراء بحوث اجتماعية لكل طلب على حدة.
وأفادت الوزارة أن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال النصف الأول من عام 2020 قد بلغ 50 اجتماعاً بمعدل اجتماعين أسبوعياً، مستعرضة بعض إحصائيات اللجنة، حيث أفادت بأن عدد الحالات التي تم الموافقة على توفير حلول إسكانية عاجلة لها بلغ 345 حالة بمعدل يقارب الـ 50% من إجمالي عدد الحالات المعروضة على اللجنة.
وأضافت الوزارة بأنه قد تم الاعتذار عن تلبية 218 طلباً معروضاً على اللجنة بنسبة بلغت 40%، نظراً لعدم انطباق المعايير الخاصة بالحالات الإنسانية أو العاجلة عليها، فيما يخضع 58 طلباً بنسبة 10% لمزيد من الدراسات والبحوث الاجتماعية واستيفاء الوثائق المطلوبة تمهيداً للعرض على اللجنة واتخاذ القرار المناسب.
وفي إطار الحرص على مصلحة المواطنين وتلبية الطلبات العاجلة والإنسانية دون تأخير، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا"، استقبلت وزارة الإسكان عدداً من المواطنين لإجراء مقابلات شخصية "عن بُعد"، حيث كانت تستدعي مزيداً من الدراسة والاستيضاح.
هذا وأوضحت "الإسكان" أن الحالات التي يتم عرضها على اللجنة يتم تحويلها من قبل صندوق الملاحظات والشكاوى (تحت أمرك)، بالإضافة إلى وحدة الشكاوى والاستفسارات بمركز خدمات الزبائن، فضلاً عن الحالات التي يتم تحويلها من إدارة الخدمات الإسكانية، مبينة أن تحويل تلك الحالات يأتي بعد إجراء يتعلق بتصنيف حالات الطلبات الإسكانية المقدمة إلى تلك الجهات، مؤكدة قيام اللجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات العلاقة بالقرارات التي اتخذتها اللجنة في موضوع البحث أو النقاش.
وأشارت الوزارة إلى أن «لجنة الإسكان» تختص بدراسة طلبات الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بالمشاريع الاسكانية المختلفة، كالتمويلات الإسكانية وخدمات تمليك الوحدات والشقق السكنية وخدمة الشقق المؤقتة، كما تقوم اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من المنتفعين أو طالبي الانتفاع بالمشاريع الإسكانية فيما يتعلق بأسبقية الطلب في الحصول على الخدمات الإسكانية أو عدم قبول الطلب، أو الحرمان من التقدم بطلب الخدمات الإسكاني.
كما تختص اللجنة بتتبع حالات عدم قيد المنتفعين بالشروط التي بموجبها تم منحهم حق الانتفاع بالخدمة الإسكانية، وكذلك النظر في الحالات التي تتطلب تصحيح الوضع القانوني للانتفاع بالخدمة الإسكانية، ووضع المعايير اللازمة للتعامل مع الحالات المتكررة منها.
وينص نظام لجنة الإسكان بأن تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المحالة إليها وما يدعمها من مستندات وشهادات ووثائق لإصدار ما تراه مناسباً من توصيات بهذا الشأن، على أن يكون من ضمن صلاحيات اللجنة دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
