أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مخرجات مسارتوفير المدن الإسكانية في مملكة البحرين، تعكس حرص المملكة على تسريع وتيرة تحقيق أهدافالتنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الحادي عشر الذي ينص على "جعل المدن والمستوطناتالبشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
جاء ذلك لدى مشاركة سعادة السيدة آمنةبنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في اجتماع الطاولة المستديرة حول"دور الحوكمة في تحقيق مستقبل حضري مستدام"، بحضور سعادة السفيرة فوزية بنتعبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والتي تأتي ضمن جدول أعمالالمنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة والمنعقد حالياً بجمهورية مصر العربية،حيث شاركت الوزيرة الرميحي في أعمال هذه الجلسة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولينالحكوميين من الدول المشاركة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات الدولية.
وقالت الوزيرة الرميحي أن الاهتمامالحكومي بتوفير مقومات استدامة المدن الإسكانية، يتضح من خلال المراحل التخطيطية والتنفيذيةلإنشاء هذه المدن، حيث تم إيلاء اختيار مواقع تلك المدن اهتماما كبيراً في رؤى التنميةالعمرانية والحضرية، وهو ما يتجسد في توفير 3 مواقع ذات طبيعة ساحلية لتنفيذ مدينةسلمان ومدينة الحد الإسكانية ومدينة سترة الإسكانية، إلى جانب تطوير وإعمار المنطقةالجنوبية عبر توفير مشاريع مدينة خليفة، بالإضافة إلى اختيار الموقع المميز لمشروعضاحية الرملي.
كما شهدت المخططات العامة لتلك المدنتضمينها كافة المقومات اللازمة لتوفير مجتمعات حضرية مستدامة، من خلال توفير المجمعاتالسكنية، وخدمات البنية التحتية المطورة، والمرافق والخدمات التي تخدم القاطنين والزوار،والاهتمام بتوفير الواجهات البحرية والشواطئ العامة، والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة.
وأضافت وزيرة الإسكان والتخطيط العمرانيأن إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية، سواء من خلال برنامج التمويلاتالإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، يساهم بصورة فاعلة في تحقيق التطويرالحضري المستدام في المملكة.
وأوضحت أن برنامج حقوق تطوير الأراضيالحكومية يسهم في تطوير المشاريع السكنية وخدمات البنية التحتية في المدن الإسكانيةوعدد من المناطق التي تعمل الحكومة على تطويرها في مختلف المحافظات، كما يسهم برنامجالتمويلات الإسكانية في تحقيق هدف توفير السكن المستدام والفوري للمواطنين من جهة،ومن جهة أخرى تشجيع شركات التطوير العقاري على توفير المشاريع السكنية الخاصة بهم فيمختلف المناطق، وهو ما يسهم في تسريع النمو والعمران في تلك المناطق.
واستعرضت الوزيرة الرميحي خلال الاجتماعجهود حكومة مملكة البحرين في تخطيط المدن ومختلف المناطق في محافظات المملكة، وفق معاييرمطورة، تهدف إلى توفير الاستدامة الحضرية، وتعزيز كافة المناطق بالمقومات السكنية والتجاريةوالتعليمية والصحية والبيئية والخدمية، مشيرة إلى التطوير المستمر الذي تقوم به هيئةالتخطيط والتطوير العمراني للمواصفات التعميرية، وإصدار عدد من الأدلة الاسترشادية،والتي كان من بينها الدليل الاسترشادي للتعمير في مناطق المشاريع الإسكانية، والدليلالاسترشادي للتعمير في مناطق التراث العمراني.
وتطرقت الوزيرة إلى مسارات عمل وزارةالإسكان والتخطيط العمراني لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتي يعد القطاع الخاصشريكاً رئيسياً في تنفيذ محورين منها، من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية،وبرنامج التمويلات الإسكانية، وهي البرامج التي توفر تنوعاً في الخيارات السكنية، ومرونةفي اختيار الموقع الجغرافي للخدمة ونوعها وحجمها بما يتناسب مع متطلبات الأسرة.
واستعرضت الوزيرة أبرز جهود حكومةمملكة البحرين لتطوير مشاريع التطوير الحضري للمناطق التراثية والتاريخية، ومنها مشروعتطوير مدينة المحرق، ومشروع تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة عبر تطوير تصاميمالأحياء، وبناء وترميم الوحدات السكينة، وتطوير الواجهات السياحية والتراثية، وخدماتالبنية التحتية.
كما تم عرض مستجدات تطوير السياساتالإسكانية، والمراجعة التشريعية لأنظمة الوزارة، وتحويل جميع الخدمات الإسكانية إلىخدمات رقمية، وتنفيذ الربط الالكتروني مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحسين الخدماتالمقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل شاركت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسة النقاشيةلمتابعة مستجدات القرار المشترك الذي تقدمت به كل من مملكة البحرين ومصر وفرنسا والأردنوكينيا وماليزيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع الجمعية العامةبنيروبي، وحمل عنوان "السكن المتاح للجميع".
واستعرضت الوزيرة آمنة الرميحي خلالالجلسة البرامج والخطط الإسكانية التي تعمل المملكة على تنفيذها بهدف توفير خدمات السكنالاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أن المملكة تحرص على تطوير سياساتهاالإسكانية لتوفير المرونة وتنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين للحصول على الخدماتالإسكانية دون فترات انتظار، وذلك من خلال تفعيل برامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفيرالتمويلات الإسكانية المدعومة للمواطنين، بالإضافة إلى إشراك الشركات العقارية في توفيرالوحدات السكنية من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يشهد توسعاً علىصعيد عدد المشاريع خلال المرحلة الحالية.
وعلى صعيد استدامة المدن الإسكانيةقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الحكومة راعت توفير معايير الاستدامة التينص عليها الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، من خلال إدراجها في المخططاتالعامة لتلك المدن، والتي تضمنت إلى جانب المشاريع الإسكانية توفير المرافق التجاريةوالتعليمية والصحية والرياضية، والتي يجري التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذها.
من جهة أخرى عقدت الوزيرة الرميحيلقاءات ثنائية مع كل من سعادة السيدة انا كلوديا روسباخ المديرة التنفيذية لبرنامجالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّافأمين منطقة الرياض، وسعادة السيدة نانسي أنتي، وزيرة الحكومة المحلية والتنمية الإقليميةبمملكة النرويج، وسعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بدولةالإمارات العربية المتحدة.
وتم خلال اللقاءات استعراض سبل التعاون المشترك في مجالات التخطيط والتطويرالعمراني والخدمات الإسكانية، وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات، بهدف تعزيز الخططوالبرامج في مجالات الإسكان والتخطيط والتطوير العمراني، كما تم مناقشة عدد من الموضوعاتذات الصلة بجهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك على ضوء نقاشات جلسات المنتدى.
