أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن معايير تقديم الطلب الإسكاني لم يطرأ عليها تغييرات، بما في ذلك المعيار الخاص باحتساب الدخل الشهري للمتقدمين بطلبات الاستفادة من خدمة الوحدة السكنية، مشيرة إلى أن الآلية المعمول بها احتساب الحد الأقصى لدخل المتقدم بطلب الاستفادة من خدمة الوحدة السكنية وهو 900 دينار لدى التقديم، وبحد أقصى 1200 دينار وقت التخصيص، لا يزال سارياً دون تغييرات، وهو معمول به منذ صدور القرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار رقم (900) لسنة 2024بتعديل بعض أحكام القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، يتعلق بآلية التحديث والتدقيق على معايير الطلب الإسكاني قبل تخصيص شهادات الترشيح للوحدات السكنية، بحيث يتم اعتبار شهادة الترشيح خطوة نهائية ومعتمدة لاستفادة المواطن من إحدى خدمات التمليك، على أن لا يتم التدقيق على المعايير مرة أخرى لدى جهوزية الوحدة وانهاء إجراءات التسليم.
وأكدت الوزارة أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية تأتي في إطار تطوير التشريعات والخدمات الإسكانية، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير المرونة اللازمة للمواطنين المتقدمين بطلب الاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الوزارة للمواطنين، سواء خدمات التمليك أو الخدمات التمويلية.
وأكدت الوزارة ان جميع قنوات التواصل سواء من خلال الخط الساخن 80008001 او النظام الوطني للشكاوى والمقترحات "تواصل" متاحة للرد على الاستفسارات التي تتعلق بهذا للموضوع أو المواضيع ذات الصلة بالشأن الإسكاني.
