أكّدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكانوالتخطيط العمراني أنّ قرار رقم (899) لسنة 2024 بإصدار الاشتراطات التنظيمية فيمناطق المشروعات الإسكانية والدليل المنظم لها، يأتي بناء على موافقة مجلس الوزراءالموقر على مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعاتالإسكانية، بما يسهم في إمكانية التوسع في المساحات البنائية للوحدات الاسكانيةوالقسائم السكنية.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الهدف من الاشتراطات التنظيميةهو تعزيز استفادة المواطنين من فرص الامتداد والتوسع ضمن محيط الوحدات الإسكانيةسعياً لمعالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة، والعمل على تحويلها إلى تعديلاتقانونية تبعاً للاشتراطات التنظيمية التي يتم تطبيقها على جميع الوحدات السكنيةوالقسائم والعمارات الخاضعة لوزارة الإسكان.
وقالت إنّ القرار ينظم اشتراطات مناطق العماراتالإسكانية إضافة إلى المناطق الإسكانية التي لم يتم بعد تحديد معالمها، وذلك ضمنحزمة من البنود القانونية المتكاملة، استجابة للتنسيق المشترك بين السلطتينالتشريعية والتنفيذية، وبعد دراسة حالات عديدة وردت للوزارة ومقترحات المواطنين منخلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وكذلك مكاتب أصحابالسعادة النواب والمجالس البلدية.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن إصدار قرار الاشتراطاتالتنظيمية يأتي متوافقاً مع المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977بإصدار قانون تنظيم المباني وتعديلاته، ليكون مكملاً للقرار رقم (93) لسنة 2023بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.
وأضافت الوزيرة الرميحي أن القرار يأتي بعد مراجعةإضافات البناء في القرار رقم (76) لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التيتطبَّق على المشاريع الإسكانية، والذي تم مناقشته ضمن فريق حكومي فني يضم إلى جانبوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وهيئة التخطيطوالتطوير العمراني، كما تم مناقشة المقترح مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة فيعدة مراحل سابقة.
