عقدت وزارة الإسكانوالتخطيط العمراني ورشتي عمل مع رؤساء ومسئولي البنوك المشاركة في برنامجالتمويلات الإسكانية، وشركات التطوير العقاري بالمملكة، وذلك لبحث فرص تعزيزالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وذلكبحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني،وسعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري،والمسئولين بمصرف البحرين المركزي، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئةالتخطيط والتطوير العمراني وبنك الإسكان.
وخلال مشاركتها في ورشالعمل، أكدت سعادة السيدة آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن برامجالشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، ساهمت بشكلفاعل في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين خلال فترة زمنية قصيرة، وتحديداًمنذ إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية، الأمر الذي يؤكد جدوى الرؤى الحكومية بشأنتطوير السياسات والخطط، لتحقيق مبدأ استدامة توفير الخدمات الإسكانيةللمواطنين.
وقالت الرميحي إن الوزارةاستقبلت منذ طرح برنامج التمويلات الإسكانية في عام 2022، أكثر من 9 آلاف طلباًللاستفادة من تمويلات "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة"، وأن80% منها تعود لمواطنين راغبين في تحويل طلباتهم الإسكانية من الخدمات التقليديةإلى الخيارات التمويلية، وقد تمكنت الوزارة من تلبية أكثر من 60% من تلك الطلباتبشكل فوري، الأمر الذي يحقق الهدف من هذا البرنامج.
وأضافت الوزيرة أن مشاركةالبنوك والمصارف التجارية في برنامج التمويلات الإسكانية، ساهم بصورة فاعلة فيتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، من خلال توفير التمويلات المدعومةحكومياً عبر برنامج "تسهيل" و"مزايا الفئة المستحدثة"، بالإضافةإلى التسهيلات المصرفية التي يتم توفيرها للمواطنين، مشيرة إلى أن صدور قرار تحملالوزارة لتكاليف رسوم التسجيل العقاري عن المواطنين المستفيدين من تمويلات"تسهيل" عبر البنوك الممولة، ساهم في تحقيق المساواة بين تمويلات"تسهيل" التي توفرها البنوك مع التي يوفرها بنك الإسكان، وهو الأمر الذييضفي مزيداً من تنوع الخيارات أمام المواطنين للحصول على التمويل الإسكاني منالجهة التي تناسبه بالمميزات ذاتها.
كما تطرقت الوزيرة آمنةالرميحي إلى التقدم الملحوظ في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، لا سيما بعدالانطلاقة المميزة لأولى مشاريعه، وهو مشروع "سهيل" الإسكاني، الذي يوفر132 وحدة سكنية، ونفذت 93% من وحداته لدى طرحه للمستفيدين من الخدمات التمويلية،وهو ما شجع الوزارة على التوسع في تنفيذ مشاريع البرنامج تنفيذاً لتوجيهات صاحبالسمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهالله، وإعداد برنامج لتنفيذ 8 مشاريع إضافية من خلال هذا البرنامج.
وأضافت أنه تأسيساً علىتلك التوجيهات قامت الوزارة مؤخراً بإبرام عقود تنفيذ 131 وحدة سكنية جديدة بمدينةسلمان بالشراكة مع شركة بوابة دلمون العقارية، كما تم طرح مزايدات تنفيذ مشاريعجديدة في مناطق البحير وهورة سند في إطار البرنامج، منوهةً إلى أن هذا الحراك يسهمفي تنويع المعروض من الوحدات السكنية التي تلائم أسعارها قيمة التمويلات الإسكانيةمن جهة، ومن جهة أخرى يسهم البرنامج في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز النتائجالإيجابية المتحققة على صعيد حجم التداول العقاري بالمملكة، كنتيجة لتوفير آلافالخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقالت الوزيرة إن المرحلةالمقبلة ستشهد توسعاً أكبر على صعيد تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضيالحكومية، مما يشكل فرصاً سانحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وتوفيرالوحدات والشقق السكنية للمواطنين المقبلين على الاستفادة من الخدمات التمويلية، حيثتحرص الوزارة على إيجاد التنوع في الخيارات السكنية للمواطن، من حيث مساحة ونوعالسكن، وموقعه الجغرافي، بما يتناسب مع احتياجاتهم.
من جانبه أشاد سعادة الشيخمحمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالجهود الكبيرةالتي تقوم بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونجاح المبادرات الاسكانيةالحديثة، وأبرزها مشروع "سهيل الإسكاني" الذي حظي بإقبال ملفت فور طرحه.
وأكد سعادته أهمية الشراكةبين القطاعين العام والخاص كخطوة فعالة في توفير فرص إسكانية للمواطنين والتي تسهمفي تحقيق الرؤى والتطلعات الاقتصادية المنشودة، مشيداً بالخطوات التي قامت بهاوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تحقيق هذا النجاح، بالإضافة إلى توفير خياراتتمويلية متعددة بأسعار فائدة تنافسية وشروط سداد مرنة والتي تهدف إلى تقديم وحداتسكنية فورية.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفةبأن مؤسسة التنظيم العقاري تساهم في تمكين مشاريع التطوير العقاري من خلال تعزيزبيئة مرنة للتشريعات المتطورة والإجراءات المشجعة على الاستثمار في القطاع والتيتنعكس على طرح المزيد من المشاريع السكنية، ويأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكوميةفي تقديم أفضل الحلول بتطوير القطاع العقاري والمساهمة في طرح الفرص الإسكانية.
وفي سياق متصل أوضح السيدخالد حمد الحمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي بأنالمصرف يحرص دائماً على توفير البيئة المصرفية الملاءمة لتسهيل عمليات التمويلالإسكانية للمواطنين، من خلال التنظيمات الرقابية الملاءمة والداعمة والمشجعة، بهدفتحقيق استدامة مصادر التمويل وتلبية احتياجات المواطنين.
وتابع الحمد أن المصرفملتزم بمواصلة التعاون والتشاور مع الوزارة والبنوك لتحقيق الأهداف المرجوة منالمبادرات الداعمة للسكن الاجتماعي المقرر طرحها من قبل الوزارة.
