أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن نسب الإنجاز في الأحياء السكنية قيد التنفيذ بمدينة شرق الحد تشهد تقدماً ملحوظاً خلال الوقت الراهن، في ظل مساعي الوزارة لتسريع وتيرة العمل بمشاريعها قيد الإنشاء، بما يضمن سرعة التقدم في خطة تنفيذ أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ببناء 40 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن حرص الوزارة على سرعة تلبية الوحدات السكنية للمواطنين المرشحين للاستفادة من تلك المشاريع.
وقال وزير الإسكان خلال جولة تفقدية بمدينة شرق الحد بحضور وكيل الوزارة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وعدد من المسئولين ومهندسي الموقع، أن المرحلة الثانية من مشروع حي بوشاهين والمكون من 398 وحدة سكنية قد بلغت نسب الإنجاز به 90%، فيما اكتملت الأعمال الإنشائية بوحدات حي القليعة والبالغ عددها 740 وحدة سكنية بنسبة 100%، بينما شهدت نسب الإنجاز في حي أم السوالي المكون من 375 وحدة سكنية حوالي 91%.
وأضاف الوزير أن حي العزل والذي يتم تنفيذه على مرحلتين قد بلغت نسب الإنجاز في مرحلته الأولى 61% وهي المرحلة التي تبلغ عدد وحداتها 271 وحدة سكنية، في حين أن نسب الإنجاز في 507 وحدة سكنية تمثل المرحلة الثانية من الحي قد بلغت 56%.
وقال المهندس الحمر أن تقدم نسب الإنجاز في مراحل مدينة شرق الحد يواكبه استعدادات من قبل الوزارة لتنفيذ إجراءات التخصيص والتسكين وفق جدولاً زمنياً معد لذلك، أسوة بالمرحلة الأولى لحي بوشاهين الذي يمثل باكورة الأحياء التي تم تسكينها فعلياً للمواطنين المستحقين، حيث تسعى الوزارة إلى تسكين مرحلة تلو الأخرى اعتباراً من نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل.
وتطرق الوزير إلى نسب الإنجاز في أعمال البنية التحتية بالمدينة، حيث أشار إلى أن نسبة الإنجاز في تنفيذ تلك الأعمال في جميع أحياء المدينة قد بلغت 80%، وهو الأمر الذي يساهم بالتأكيد في سرعة تسليم الوحدات فور اكتمالها وربطها بتلك الخدمات.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع جميع الوزارات والهيئات الخدمية ذات العلاقة للتنسيق بشأن توفير المرافق والخدمات بالمدينة، بهدف تنفيذ جميع ما ورد في المخطط العام للمدينة، مشيراً إلى أن ذلك التنسيق يأتي في إطار العلاقة التكاملية بين وزارات المملكة لتنفيذ الأهداف المشتركة الواردة في برنامج الحكومة.
وأكد الحمر أن التقدم الذي أحرزته الحكومة الموقرة على صعيد ملف مدن البحرين الجديدة يعكس الرعاية الملكية لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، وحرص الحكومة الموقرة على أن يكون هذا الملف في مقدمة أولوياتها، باعتبار أن المواطن هو الركيزة الأساسية للتنمية، وبالتالي تحرص الحكومة على توفير سبل العيش الكريم من خلال توفير المسكن الملائم له.
وأضاف أن اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة ببناء المدن لم يقتصر على توفير وحدات سكنية فحسب، بل امتد ذلك ليشمل الاهتمام بمكونات تلك المدن من حيث المرافق والخدمات وانتهاج أفضل المعايير التصميمية الحديثة لشبكات الطرق والصرف الصحي وشبكات الجسور، فضلاً عن توفير المساحات الخضراء والمماشي والاهتمام بالنواحي الجمالية، وهو الأمر الذي يتجلى في المراحل المنجزة من تلك المدن.
