رفع المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته المستمرة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، مؤكداً أن جلالته الداعم الأول للمكتسبات الإسكانية التي تحققت خلال السنوات الماضية بفضل إعطاء الشأن الإسكاني الأولوية في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته حفظه الله ورعاه.
وقال وزير الإسكان بمناسبة ذكرى مرور 45 عاماً على تأسيس وزارة الإسكان والذي يصادف الثاني والعشرين من شهر سبتمبر، أن الملف الإسكاني في المملكة كان ولا يزال يتصدر أولويات برامج الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ويحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منوهاً إلى أن الإهتمام الحكومي بقطاع الإسكان تترجمه المحطات المضيئة للمسيرة الإسكانية التي بدأت منذ صدور القرار رقم "2" مالية عام 1962 بإنشاء لجنة الإسكان والتمليك، مروراً بإنشاء مشاريع مدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد، والعشرات من مشاريع المجمعات السكنية التي شملت جميع مناطق وقرى المملكة.
وأكد المهندس الحمر أن تأسيس وزارة الإسكان عام 1975 بموجب المرسوم الأميري رقم (18) مثلت نقط تحول في المسيرة الإسكانية التي انطلقت في مطلع ستينيات القرن الماضي، حيث عهد إلى الوزارة مسئوليات تنظيم الشأن الإسكاني من حيث تنوع الخدمات التي تقدمها الحكومة الموقرة إلى المواطنين، ووضع خطط تنفيذ المدن والمشاريع الإسكانية، من منطلق حرص القيادة على توفير السكن الملائم للمواطنين وضمان سبل العيش الكريم لهم.
وأضاف أن الرعاية الملكية السامية للملف الإسكاني تواصلت لتشمل منجزات العصر الحديث، والتي كانت نقطة إنطلاقتها صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وهو الأمر السامي الذي شهدت خطة تنفيذه توفير وبناء 5 مدن إسكانية هي مدن "سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي"، والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الحكومة السابق والحالي لتوفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين، فضلاً عن رعاية الحكومة الموقرة لمبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي شهدتها المملكة خلال العقد الأخير، والتي ساهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية.
وقال الوزير أن حجم الإنفاق الإسكاني الذي خصصته الحكومة الموقرة على مدى 5 عقود من الميزانية العامة للدولة وحصة قطاع السكن الاجتماعي في برنامج التنمية الخليجي قد بلغ 4 مليارات دينار بحريني، ساهم في تلبية حوالي 140 ألف طلباً إسكانياً حتى الوقت الراهن، الأمر الذي يعكس الرعاية الذي يحظى به القطاع الإسكاني بالمملكة.
وأشار الحمر إلى أن مسيرة الإسكان شهدت العديد من التحولات على مدار العقود الماضية، وكانت السمة البارزة لتلك التحولات هي مساعي تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين، من خلال تنويع خدمات التمويل الإسكانية وتوفير خدمات القسائم والوحدات والشقق السكنية، فضلاً عن زيادة معدلات تنفيذ المشاريع الإسكانية سواء على صعيد المدن أو المجمعات أو مشاريع امتداد القرى، بهدف وصول الخدمات الإسكانية إلى مختلف مناطق المملكة، منوهاً أيضاً إلى أن التحولات شهدت تطوير السياسات والتشريعات الإسكانية لتوسعة قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي توفرها المملكة لذوي الدخل المحدود.
وقال ووزير الإسكان أن المكتسبات الإسكانية التي حققتها الحكومة الموقرة من خلال وزارة الإسكان خلال السنوات الأخيرة يعكس الإهتمام المتزايد بهذا الملف في ظل التحديات التي يشهدها العصر الحديث، ومن أبرز تلك المكتسبات تنفيذ المراحل الأولى بمشاريع مدن البحرين الجديدة وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وضاحية الرملي، والشروع في تسكين المواطنين بها، بالإضافة إلى تنفيذ العشرات من مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات وقرى المملكة.
ونوه الوزير إلى أن إهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة لم يقتصر فقط على بناء المشاريع وتسكين المواطنين بها، بل امتد ذلك ليشمل تأسيس المدن الجديدة ومشاريع المجمعات الحديثة على أسس تضمن تحقيق جودة الحياة للمواطن، وذلك من خلال الإهتمام بالنواحي التجميلية كتوفير السواحل والواجهات البحرية والتشجير، فضلاً عن توفير المرافق التعليمية والصحية والتجارية والرياضية ودور العبادة في المخططات العامة لأي مشروع يتم تنفيذه، وهي الأفكار التي تتجسد حالياً في مدن البحرين الجديدة.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى الاهتمام الحكومي بأهمية الإستدامة في تنفيذ مشروعاتها التنموية بشكل عام والمشاريع الإسكانية بشكل خاص تماشياً مع الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق ببناء مدن مستدمة وآمنة، مؤكداً أن جميع مدن البحرين التي شيدتها وزارة الإسكان لم تقتصر على بناء وحدات سكنية فحسب، بل شملت كافة المرافق الخدمية والتعليمية والصحية والتجارية والرياضية مع الاهتمام بالجانب البيئي أيضاً، فالهدف الأشمل هو بناء مجتمعات جديدة توفر جودة الحياة للمواطن الكريم، منوهاً إلى الإشادات الأممية التي حظت بها المملكة في هذا المحور تحديداً، وأن الشاهد على ذلك هو منح الأمم المتحدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال الإسكان والمستوطنات البشرية عام 2006.
وعلى صعيد المبادرات وتنويع الخيارات تطرق المهندس الحمر للحديث عن محور الشراكة مع القطاع الخاص، الذي شهد إطلاق العديد من مبادراته التي ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة تلبية الطلبات الإسكانية، ومساهمته بنسبة تفوق الـ 12.5% في تلبية الطلبات الإسكانية، مشيراً إلى أن هذا المحور قد نجح هذا البرنامج في تحقيق هدفين، الأول هو استيعاب الطلبات الاسكانية التي كانت مدرجة على قوائم الانتظار لعدة سنوات، فضلاً عن اسهامه في تلبية الطلبات الجديدة بما يؤول إلى تقليل معدلات تراكم الطلبات على قوائم الانتظار.
وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تفخر بأن يكون تصميم وتنفيذ مشاريعها وبرامجها الإسكانية من الكوادر والكفاءات البحرينية التي تعاقبت على العمل في الوزارة منذ تأسيسها وحتى اليوم، الأمر الذي يعكس حجم الخبرات المتراكمة بالوزارة، والتي يحرص كل منتسب جديد إليها على الاستفادة من تلك الخبرات والإضافة إليها من خلال تشجيعه على الإبداع والتطوير.
