في إطار تنفيذ الأمر السامي ببناء 40 ألف وحدة .. والالتزامات الإسكانية في برامج الحكومة
• تشغيل 4 مدن جديدة والشروع في "شرق سترة" يترجم جهود الحكومة لتلبية الطلبات
• التوزيعات الإسكانية شملت جميع المحافظات والقرى وساهمت في تلبية طلبات التسعينيات والتي تليها
• مبادرات الشراكة مع "الخاص" ساهمت في تنويع الخيارات وإيجاد خدمات فورية
• أكثر من 5000 مستفيد من "مزايا" .. وخيارات تمويلية جديدة قيد الدراسة
لقد حققت وزارة الإسكان تقدماً كبيراً على صعيد تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من لدُن القيادة الرشيدة، وتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. .
فقد قامت الوزارة بتنفيذ المراحل الأولى بمشاريع مدن البحرين الجديدة وهي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وضاحية الرملي، والشروع في تسكين المواطنين بها، بالإضافة إلى تنفيذ العشرات من مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات وقرى المملكة، فضلاً عن نجاح مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص الذي ساهم في بلوغ نسب الإنجاز في خطة الوزارة لتنفيذ الأمر السامي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى مراحل متقدمة للغاية، فضلاً عن تلبية أكثر من 47 ألف طلباً إسكانياً.
تمكنت وزارة الإسكان من تنفيذ الالتزام الاسكاني الوارد في برنامج الحكومة الماضي "2015 ـ 2018" بشأن استيفاء تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن إطلاق العديد من مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود الحالية لتنفيذ الالتزامات الاسكانية الواردة في برنامج الحكومة الحالي "2019ـ2022" يعكس إرادة وجدية الحكومة الموقرة في الإسراع في تبلية الطلبات الإسكانية للمواطنين وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة لهذا الأمر.
وتفعيلا لمحور الشراكة مع القطاع الخاص، فقد تم إطلاق العديد من المبادرات للخدمات الإسكانية، التي ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة تلبية الطلبات الإسكانية، الأمر الذي انعكس على إحراز تقدماً كبيراً على صعيد سنوات الانتظار، وإنهاء جميع الطلبات الإسكانية التي تعود أقدميتها إلى حقبة التسعينيات.
أكثر من 47 ألف أسرة مستفيدة من خدمات الإسكان في السنوات الماضية .
إن المشاريع والمبادرات التي تضمنتها الخطة الإسكانية على مدار السنوات الماضية لتنفيذ الأمر الملكي السامي والالتزامات الإسكانية في برنامج الحكومة، قد أسفرت عن تلبية أكثر من 47 ألف خدمة إسكانية للمواطنين حسب أقدمية الطلبات، وأن تلك الخدمات تنوعت ما بين وحدات سكنية وشقق تمليك وقسائم سكنية وتمويلات إسكانية متنوعة بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج مزايا.
فقد بينت الاحصائيات الخاصة بكل خدمة، إن الوزارة قامت بتلبية 19 ألفاً و772 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 8558 شقة تمليك، و3725 قسيمة سكنية، و10 آلاف و460 تمويلاً إسكانياً بأنواعها الثلاث "شراء ـ بناء ـ ترميم"، بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج مزايا والذين تجاوز عددهم 5000 مستفيداً.
إن الطفرة التي شهدتها التوزيعات الإسكانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية تعد نتاجاً للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الإسكان ولتوجيهات صاحب سمو رئيس الوزراء الموقر المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية، وتنفيذا لأوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوزيع الوحدات الإسكانية في مختلف محافظات المملكة، حيث أسهم ذلك الدعم الكبير في تنفيذ 5 مدن إسكانية، بالإضافة إلى عشرات المشاريع في المجمعات السكنية التي شملت جميع محافظات المملكة، وتوفير الأراضي لبناء المدن الجديدة، بالإضافة إلى أراضي امتدادات القرى، فضلاً عن توفر الدعم المالي متمثلاً في الميزانيات الحكومية وحصة وزارة الإسكان في برنامج التنمية الخليجي، يؤكد أن هذا القطاع يأتي في مقدمة أولويات الحكومة برامج الحكومة الموقرة. .
أكثر من 5000 مستفيداً من "مزايا"
إن عدد المستفيدين من برنامج مزايا حتى الآن الجاري 2020 قد بلغ 5539 مستفيداً فعلياً من المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، وأنه وفقاً لإحصائيات الوزارة فقد ارتفعت معدلات تخصيص خدمات برنامج مزايا سنوياً خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى ارتفاع العدد من 745 مستفيداً سنوياً في أعوام 2014 و2015، ليصل إلى 1358 مستفيداً عام 2019، في إشارة إلى زيادة ملحوظة في الاقبال على الاستفادة من البرنامج، لما يوفره من مميزات، أبرزها فورية الحصول على خدمة فورية، ومنح المواطن المرونة في اختيار موقع ونوع الوحدة التي تناسب احتياجات أسرته.
إن وزارة الإسكان تولي برنامج مزايا اهتماماً خاصاً لما يحققه من نجاح كبير، خاصة على صعيد تلبية الطلبات الإسكانية بصورة فورية، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان دورياً بمراجعة إجراءات البرنامج وتطويرها، وأسفر ذلك مؤخراً عن اختصار المدة الزمنية للدورة الإجرائية للبرنامج من 105 يوم الى 15 يوماً للطلبات الجديدة في حال توفير كافة المستندات والمتطلبات لدى المتقدم، كما أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع الارتفاع الملحوظ في معدل الطلبات بما يتطلب تطوير الإجراءات لضمان الحفاظ على الطابع الفوري للخدمة، وتسريع حصول المواطنين على السكن.
كما أن نجاح برنامج مزايا لم يقتصر تأثيره على سرعة تلبية الطلبات الاسكانية فحسب، بل امتد ذلك ليشمل تحقيق آثاراً اقتصادية على القطاعات ذات العلاقة، وأن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة قد بلغ 837 مليون دينار بحريني، بما يؤكد فائدة هذا البرنامج في رفد الاقتصاد الوطني بالمملكة. .
أما بالنسبة لحجم التمويلات التي قامت البنوك والمصارف التجارية بمنحها للمواطنين للحصول على وحدات من القطاع العقاري فقد بلغت 481 مليون دينار بحريني، فيما بلغ حجم العوائد على البنوك المشاركة في تمويل البرنامج ما يقارب 100 مليون دينار، كما ساهم البرنامج في رفد قطاع المقاولات والاستشارات بـ 252 مليون دينار، واستفادة أكثر من 5000 منتفعاً من البرنامج على رفد قطاعات التجزئة والأثاث بـ 4 مليون دينار بحريني. .
شراكة صينية لتنفيذ مدينة شرق سترة
إن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص بلغت مستويات أكبر توسعاً من خلال إبرام اتفاقية مع إحدى كبريات شركات المقاولات الصينية لتوفير أكثر من 3000 وحدة في مدينة شرق سترة، الأمر الذي يؤكد فاعلية التوجه نحو القطاع الخاص لبناء مشاريع تسهم في تلبية آلاف الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، قياساً بالنجاح المتحقق على صعيد مبادرة توفير وحدات سكنية بمشروع ديرة العيون بديار المحرق، والتي تساهم في توفير 3300 وحدة سكنية تخدم الطلبات الإسكانية المدرجة لدى الوزارة.
مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة
إن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة من خلال القطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع بنك الإسكان في أكتوبر الماضي، ستسهم في توفير 15 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشرة المقبلة، وهو ما يعكس الرؤية المستقبلية للحكومة الموقرة في استمرار نهج توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين واستدامتها.
كما أن الجهود الحكومية لبناء المدن وتنويع مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، تعكس الرؤية الشمولية لملف السكن الاجتماعي بالمملكة على الصعيدين الحالي والمستقبلي، وستسهم تلك الجهود في استمرار نهج الحكومة في تلبية المتبقي من الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وتأمين حق الأجيال الجديدة في الاستفادة من خدمات إسكانية فورية ومتعددة الخيارات دون الحاجة إلى الانتظار، من خلال الخدمات الفورية التي أنتجتها الوزارة ولا تزال تسعى إلى تعدد تلك المبادرات في المستقبل القريب، حيث أن العام المقبل 2021 سيشهد تسارعاً أكبر في وتيرة خطط وبرامج الوزارة.
