أكدتسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن المشاريعقيد التنفيذ ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاصتشهد تسارعاً مستمراً على صعيد نسب الإنجاز، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع"حي النسيم" المنفذ بالشراكة مع شركة "بوابة دلمون" بلغت 79%،فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع "الوادي" بمنطقة البحير، والمنفذ من قبلشركة "السرايا" نحو59%، في حين تقدمت نسبة الإنجاز بمشروع "هورةسند" المنفذ من قبل مجموعة "النمل" إلى 15%.
وعلىصعيد مشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان، والذي يوفر 131 وحدة سكنية، أوضحتالوزيرة أن المشروع يشهد حالياً تقدماً متسارعاً في أعمال الإنشاء ضمن مرحلةالتشطيبات النهائية على المشروع وتوصيلات الكهرباء للوحدات، مشيرة إلى أن إجماليمساحة المشروع تقدر بنحو 23 ألف متراً مربعاً، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين171 و190 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة البناء لكل وحدة سكنية 265 مترًا مربعًا،ومن المؤمل الانتهاء من المشروع مع نهاية الربع الأخير من العام 2025.
وفيما يتعلقبمشروع "الوادي" بمنطقة البحير، والذي يوفر 76 وحدة سكنية، أفادتالوزيرة الرميحي أنه تم الانتهاء من بناء الهيكل الخرساني لعدد من الوحدات، في حيناكتملت أعمال الإنشاء في وحدات أخرى، والتي تشمل مراحل الصباغة والتشطيباتالنهائية، ويقام المشروع على مساحة 20 ألف متراً مربعاً.
وفيما يتعلقبمشروع "هورة سند" الذي يوفر 47 وحدة سكنية، قالت وزيرة الإسكانوالتخطيط العمراني إن المشروع حالياً في مرحلة تنفيذ الأساسات، حيث سيقام علىمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع.
وبينت الوزيرةالرميحي أن السياسة المتبعة من قبل الشركات لتنفيذ مشاريع البرنامج، تقوم على أساستنفيذ الأعمال الإنشائية للوحدات بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية في توقيتمتزامن، بهدف الانتهاء من المشاريع وفق الخطة الزمنية المحددة وبالتالي سرعة تسليمالوحدات للمستفيدين، مشيرة إلى تخطيط المشاريع يشمل المرافق الخدمية اللازمةلتوفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرةالرميحي أن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهد إقبالاً واسعاً من قبلالمواطنين المستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، وهو ما يتضح من خلالنفاد حجوزات الوحدات في توقيت قياسي لدى طرح مشاريع "حي النسيم" بمدينةسلمان، و"الوادي بمنطقة البحير" بالمعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار فيقطاع السكن الاجتماعي، من خلال الحجز على الخارطة، كما سبق وأن نفدت وحدات مشروع"سهيل" بمنطقة اللوزي خلال وقت قصير من طرح المشروع بالنسخة الثانيةلمعرض التمويلات الإسكانية الذي نظمته الوزارة عام 2023.
وأشارت الوزيرةإلى أن المزايدات التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة للتوسع في تنفيذ المشاريع فيإطار البرنامج، تشهد إقبالاً متزايداً من قبل شركات التطوير العقاري في مملكةالبحرين، بما يعكس الثقة في مخرجات مشاريع البرنامج.
ولفتتسعادتها إلى توقيع 4 من كبريات الشركات العقارية على المستويين الوطني والدوليمذكرات تفاهم لتنفيذ مشروع مدينة خليفة الذي يوفر أكثر من 3 آلاف وحدة وشقة سكنيةبالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي في أبريلالماضي، وهي تحالف شركتي "نسيج" و"سي إم إي سي" الصينية،ومجموعة "المؤيد"، وشركة "ريتال" السعودية، بالإضافة إلى شركة"دبليو سي تي برهاد" الماليزية.
وقالت الوزيرةإن المرحلة الأولى لخطة مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية ترتكز علىتشييد 11 مشروعاً إسكانياً، يتم تنفيذها في عدد من محافظات المملكة، ليصبح إجماليعدد المشاريع التي تنفذها الوزارة خلال عامين أكثر من 7 آلاف وحدة وشقة سكنية،يستفيد منها المواطنين عبر خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، مشيرة إلى أن هذاالبرنامج يعد أحد المسارات الرئيسية لزيادة المخزون العقاري في المملكة، لمواكبةالطلب المتزايد على التمويلات الإسكانية، وهو ما يحقق أهداف برنامج الحكومة2023-2026.
المساعد الإفتراضي
