أكدت أن المشاريع الإسكانية في المحافظات تسير وفق الجدول الزمني.. وجهود متواصلة لتكثيف وتيرة المشاريع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تتفقد سير العمل بمشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"

قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيطالعمراني، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة معشركات التطوير العقاري، والمدرجة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضيالحكومية"، والتي شملت مشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان بالمحافظةالشمالية، ومشروعي "الوادي" بمنطقة البحير، ومشروع "هورة سند"بالمحافظة الجنوبية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وبنك الإسكان.

وخلال الزيارة اطلعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على سير العملفي المشاريع الإسكانية، ونسب الإنجاز المتحققة، مؤكدة أهمية الالتزام بالجداولالزمنية المقررة لكل مشروع، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يتماشى مع الخطة التنفيذيةلتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظهالله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة،منوهة بأن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تعد ركيزة أساسية في تنفيذتوجيهات جلالة الملك المعظم،  لاسيما وأن مشاريع البرنامج استطاعت خلال فترةوجيزة أن يحقق أهدافه من خلال توفير خدمات إسكانية فورية للمستفيدين من خياراتبرنامج التمويلات الإسكانية.

وأوضحت الوزيرة آمنة الرميحي أن البرنامج حظي منذ انطلاقته بإقبالواسع من قبل المطورين العقاريين، الذين أبدوا اهتماماً متزايداً بالمشاركة فيمشاريعه المختلفة، بما يعكس الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفيرخدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، سواء من خلال توفير التمويلات الإسكانيةللمواطنين، أو عبر توفير المشاريع الإسكانية بأسعار تناسب قيمة مبالغ التمويل التيتوفرها الوزارة من خلال خيارات تمويلات "تسهيل"، و"تسهيل+"،و"مزايا"، و"مزايا الفئة المستحدثة".

واستعرضت الوزيرة المخرجات الإيجابية التي حققها برنامج حقوق تطويرالأراضي الحكومية خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في الإقبال اللافت منالمواطنين على الاستفادة من وحدات مشاريع البرنامج، حيث شهد مشروع "حيالنسيم" في مدينة سلمان نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة خلال أربعة أيامفقط من فتح باب الحجز على الخارطة، كما شهد مشروع "الوادي" في منطقةالبحير نفاد الوحدات السكنية خلال دقائق معدودة من فتح باب الحجز خلال المعرضالمصاحب لمؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، الذي نظمته الوزارة وبنكالإسكان خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الماضي، وهو الإقبال ذاته الذي شهدهمشروع "سهيل" بضاحية اللوزي الذي تم تسكين جميع وحداته من قبلالمستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية في وقت سابق. 

ولفتت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن هذه المؤشرات تعكسبوضوح رغبة المواطنين في الحصول على حلول إسكانية فورية وملائمة، سواء من خلالمشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية" أو عبر خيارات برنامجالتمويلات الإسكانية، الذي أتاح للمستفيدين حرية أكبر في اختيار السكن المناسب وفقاحتياجاتهم وقدراتهم.

وفيما يتعلق بنسب الإنجاز الحالية في المشاريع التي جرى تفقدها خلالالزيارة الميدانية، صرحت الوزيرة آمنة الرميحي بأن نسبة الإنجاز في مشروع "حيالنسيم" بمدينة سلمان بلغت مرحلة متقدمة تصل إلى 61%، في حين بلغت نسبةالإنجاز في مشروع "الوادي" بمنطقة البحير 31%، كما بلغت نسبة الإنجازبمشروع "هورة سند" 10%. 

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع تشهد سير العمل في الأعمالالإنشائية للوحدات وأعمال البنية التحتية بتوقيت متزامن، بهدف الانتهاء من تنفيذالمشاريع وفق الجدول الزمني المحدد، وبالتالي الإسراع في تسليم الوحداتللمستفيدين، لافتة أيضاً إلى أن هذه المشاريع جرى تخطيطها لتشمل توفير الخدماتوالمرافق الأساسية التي تخدم قاطنيها، من خلال توفير دور العبادة والمحلاتالتجارية وغيرها من المرافق الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة الرميحي أن المرحلة المقبلة ستشهدالتوسع في تنفيذ المزيد من مشاريع البرنامج، حيث أشارت إلى طرح الوزارة المزايداتالخاصة بتنفيذ 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية فيمدينة سلمان، لتصل عدد المشاريع التي دخلت مراحل التنفيذ 7 مشاريع إسكانية، فيماتعكف الوزارة في الوقت الراهن على إطلاق حزم جديدة من مشاريع البرنامج.

وأضافت الوزيرة أن في مقدمة هذه المشاريع توفير أكثر من 3 آلاف وحدةوشقة سكنية بمدينة خليفة، وهو المشروع الذي جرى بشأنه توقيع 4 مذكرات تفاهم مع عددمن كبريات الشركات العقارية خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكنالاجتماعي الذي عُقد مؤخراً، بالإضافة إلى الاستعداد لطرح مشاريع في منطقة مدينةعيسى وأم الحصم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة المعروض السكني وتوفيربيئات عمرانية حديثة ومستدامة.

كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً تفعيلاً لبرنامج"حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، والذي يهدف إلى تنفيذ مشاريع إسكانية علىالأراضي الخاصة المملوكة لشركات التطوير العقاري، مع توفير الجانب الحكوميللتسهيلات والدعم الفني لتلك الشركات لتنفيذ هذه المشاريع وتخصيصهاً للمستفيدين منبرنامج التمويلات الإسكانية، وذلك ضمن رؤية الوزارة زيادة المشروعات الإسكانية،وتوسيع نطاق خيارات المواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية.