في إطار الخطة التنفيذيةلتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظهالله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، أعلنت سعادة السيدة آمنة بنتأحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، خلال افتتاح مؤتمر الابتكار فيقطاع السكن الاجتماعي عن إطلاق 4 برامج إسكانية جديدة بهدف زيادة وتيرة تنفيذالمشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنويع وزيادة المخزونالعقاري في المملكة بما يُمكن المواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانيةالحصول على خيارات متنوعة للحصول على السكن الملائم.
جاء ذلك خلال المؤتمرالصحفي الذي عُقد على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي،الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، تحت رعاية صاحب السموالملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خلالالفترة من 23 وحتى 25 أبريل الجاري، بحضور عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام.
وأوضحت الوزيرة أن البرامجالجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تشمل برنامج “طموح”،وبرنامج “البيع على الخارطة” للمستفيدين من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضيالحكومية، وبرنامج “حقوق تطوير الأراضي الخاصة”، إلى جانب تدشين النسخة الثانية منمنصة “بيتي” العقارية التي تأتي بخصائص ومميزات إضافية.
وخلال المؤتمر الصحفي،استعرضت الوزيرة الرميحي تفاصيل البرامج الإسكانية الجديدة، حيث أشارت إلى أن آليةبرنامج "طموح" ترتكز على منح المواطنين المستفيدين تمويلي"تسهيل" و"تسهيل +" لشراء شقة سكنية، خياراً إضافياً يتمثل فيالحصول على مبلغ تمويل إضافي من خيارات برنامج "تسهيل" بقيمة 20 ألفدينار بحريني بعد مرور 10 سنوات من تاريخ الاستفادة من التمويل الرئيسي لشراءالشقة، وذلك في حال رغبة المستفيدين في بيع الشقة السكنية والحصول على عقار آخريناسب احتياجاتهم.
وأفادت الوزيرة بأن هذاالبرنامج يأتي بهدف تشجيع المواطنين على شراء شقق التمليك من المشاريع التي يوفرهاالقطاع الخاص عبر خيارات برنامج "تسهيل"،مع ضمان توفير امتيازات تتيحلهم إمكانية التوسع المستقبلي في شراء عقار أكبر من خلال زيادة قدرتهم التمويليةبعد مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاقالتمويل الرئيسي لشراء الشقة، مضيفةً بأن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءاتاللازمة للإطلاق الرسمي لهذا البرنامج، وسيتم الإعلان عن المعايير والأحكام الخاصةبقبول طلبات الاستفادة منه بعد اعتمادها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، قالت وزيرةالإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة أطلقت مشروع "البيع على الخارطة"ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية، في خطوة تعد سابقة على مستوىالمشاريع الإسكانية التي يتم توفيرها للاستفادة من قبل المواطنين، مشيرة إلى أنهذا البرنامج يقضي بإمكانية قيام شركات التطوير العقارية ببيع وحدات المشاريع التييتم تنفيذها فور انتهاء إجراءات ترسية مزايدة المشروع وانهاء الأمور التعاقديةوالفنية، وفتح باب الحجز من قبل الشركة المنفذة، وبما يسهم في إتاحة المجال أمامالمواطنين لشراء الوحدات بصورة مباشرة قبل اكتمال الأعمال الإنشائية بصورة نهائية.
وأفادت الوزيرة بأن هذاالبرنامج يحقق الاستفادة للمواطن وللمطور العقاري في آن واحد، فعلى صعيد المواطن،سيكون بمقدوره اختيار موقع وحدته السكنية بالمشروع المنفذ بصورة مبكرة، وبالتاليتخصيص التمويل الإسكاني له بصورة استباقية فور حجز الوحدة بالمشروع، فضلاً عناطلاعه على مكونات مرافق وحدته السكنية.
أما على صعيد المطورينالعقاريين، فيوفر البرنامج مرونة كبيرة في توفير السيولة التمويلية لإنشاء وحداتالمشروع، وكذلك الشروع مبكراً في تسويق وحدات المشروع، بما يوفر لهم الضماناتالكافية لبيع الوحدات قبل اكتمال الأعمال الإنشائية في المشروع.
ولفتت الوزيرة إلى أنمشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروع"الوادي" بمنطقة البحير اللذان تم الإعلان عن حجز وحداتهم في معرضالابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، يمثلان باكورة مشاريع برنامج "البيع علىالخارطة"، حيث تم طرح وحدات المشروعان للحجز والتخصيص من قبل المواطنينالمستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، عبر اختيار الوحدة السكنيةالملائمة عبر الحجز على خارطة المشروع، وبإمكان المواطنين الاستفادة من وحدات هذهالمشاريع من خلال زيارة المعرض.
وفي سياق متصل، أعلنتوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركات"نسيج" و"CMEC" الصينية، وشركة "ريتال"، وشركة "المؤيد"، وشركة "WCT Berhad" الماليزية،لتنفيذ ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، وهو المشروع الأكبر ضمن مشاريعبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ إطلاقه.
وقالت الوزيرة إن هذهالمذكرة تأتي كخطوة استباقية مع الشركات المرشحة للتقدم لشراء مزايدات تنفيذ مشروعمدينة خليفة، والتي من المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تنفيذ ما يقارب3 آلاف وحدة وشقة سكنية، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية، وذلك على مساحات تصلإلى مليون و600 ألف مترًا مربعًا بالمشروع، مفيدة بأن هذا المشروع يعد أحدالمشاريع الإستراتيجية التي تسعى الوزارة من خلاله إلى تلبية عدد كبير من الطلباتالإسكانية للراغبين في الاستفادة من الخيارات التمويلية.
وأكدت الوزيرة أن المشاريعالمدرجة في مسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تشهد تقدمًا مستمرًا علىأصعدة طرح المزايدات والتعاقد مع الشركات العقارية للتنفيذ، في ظل إقبال كبير منقبل شركات التطوير العقارية على المشاركة في البرنامج، وهو ما يشجع الوزارة علىمواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، باعتبار أن هذاالمسار يمثل أحد الخيارات لاستدامة قطاع السكن الاجتماعي في المملكة إلى جانببرنامج التمويلات الإسكانية.
وعلى صعيد برنامج"حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، أوضحت سعادتها أن هذا البرنامج يهدف إلىدعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تناسب قيمةالتمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنين، حيث تقوم آلية البرنامج على أساستمكين شركات التطوير العقاري من بناء مشاريع إسكانية على أراضيهم، مقابل تخصيصهاللراغبين بالانتفاع من خيارات برنامج التمويلات الإسكاني، على أن توفير الدعمالحكومي للإجراءات الخاصة بالشركات العقارية، وكذلك إدارة المشروع والمساعدة فيتسويقه لدى المستفيدين من التمويلات الإسكانية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذاالبرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة في مسيرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاصلتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، حيث يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من توفيرالدعم الحكومي لشركات القطاع الخاص لتوفير مشاريع موجهة لقطاع السكن الاجتماعي وبأسعارتناسب التمويلات الإسكانية للمواطنين، وسيسهم البرنامج في تحقيق التوظيف الأمثللموارد القطاع الخاص لدعم مسار توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، وبالتالي تحقيقهدف زيادة المخزون العقاري.
وبالتطرق إلى إطلاق النسخةالثانية لمنصة "بيتي" العقارية، أفادت الوزيرة أن بنك الإسكان عمل منذتدشين المرحلة الأولى من المنصة في معرض التمويلات الإسكانية العام الماضي علىإضافة المزيد من المميزات والخصائص الالكترونية بالمنصة، بهدف التوسع في دعم المواطنينلاختيار نوع التمويل المناسب من البنوك الممولة، وحجز وحداتهم السكنية من المشاريعالمطروحة في المنصة الالكترونية، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويسهل اختيارهمللمسكن الملائم الذي يناسب احتياجاتهم من حيث الموقع والنوع.
واستعرضت الوزيرة المميزاتالجديدة التي تم طرحها بمنصة "بيتي"، حيث أشارت إلى أنه سيتم للمرةالأولى تفعيل خاصية حجز العقار أونلاين عبر تطبيق، حيث سيتمكن زائر التطبيق من دفعمبلغ حجز العقار، توقيع عقد الحجز، واستلام رصيد الدفع رقميا من خلال التطبيق،وسيتم تفعيل هذه الخاصية للمرة الأولى في "مشروع البحير الإسكاني"،والمطروح أيضاً على منصة التطبيق، مشيرة إلى أن بنك الإسكان تعاون في هذا الجانبمع شركتي "بنفت" و"كريدي مكس" لتفعيل هذه الخاصية.
وبخصوص الامتياز الثانيبالمرحلة الثانية بالمنصة، فيشمل ربط التطبيق مع خدمة "المفتاح الإلكترونيالمطور eKey 2.0" الذيقامت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية مؤخراً بتدشينه، بما يتيح توثيق وتأكيدمعلومات مستخدمي التطبيق، بهدف توفير تجربة رقمية نوعية متكاملة للمواطن.
كما توفر منصة"بيتي" خاصية "حاسبة التمويل التفاعلية"، والتي تمكن المواطنمن وضع خطته لتمويل شراء خدمته السكنية بصورة رقمية، من خلال احتساب قيمة التمويلوالعروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك الممولة المشاركة في المنصة.
من جهة أخرى، أعلنتالوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة شرعت في قبول طلبات الاستفادة من برنامج"تسهيل+"، والذي أعلن عنه الوزارة الأسبوع الماضي، ويوفر باقة جديدة منخيارات التمويل للحصول على السكن الملائم، بحد أقصى لقيمة التمويل يصل إلى 91 ألفديناراً بحريني، مشيرة إلى أن جناح الوزارة وبنك الإسكان في المعرض يشهد اقبالاًكبيراً منذ فتح الباب أمام المواطنين لزيارة المعرض.
وأشارت الوزيرة إلى أنمعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يمثل فرصة مواتية أمام المواطنين للتعرفعلى مميزات تمويل "تسهيل +" وكذلك أنواع التمويلات الإضافية التي توفرهاالوزارة للمواطنين، والمباشرة في التعرف على العقارات المناسبة للشراء من خلالزيارة منصة الوزارة والشركات العقارية المتواجدة في المعرض والتعرف على مشاريعبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية المطروحة في المعرض وهي "حي النسيم"الذي يتم تنفيذه مع شركة بوابة دلمون في مدينة سلمان، بالإضافة إلى مشروع"البحير" المنفذ مع شركة السرايا"، فضلاً عن المشاريع العقاريةالتي توفرها منصات الشركات العقارية ، داعية المواطنين إلى زيارة جناح الوزارةخلال الفترة الممتدة من اليوم وحتى مساء يوم الجمعة المقبل 25 ابريل الجاريللاستفادة من الخيارات والعروض المتاحة.
وكانت وزارة الإسكانوالتخطيط العمراني قد أعلنت عن إطلاق تمويل "تسهيل+" مؤخراً، بامتيازاتعديدة، تشمل إمكانية شراء وحدة أو شقة أو قسيمة سكنية، بالإضافة إلى توفيره خيارشراء قسيمة وبنائها، وبآلية سداد مرنة تنقسم إلى خيارين يقوم المواطن باختيار الأنسبله، وبناء على قيمة خطة الأقساط المحتسبة، حيث يشير المسار الأول والذي يبلغ الحدالأقصى لقيمة التمويل 81 ألف إلى بدء استقطاع ما قيمته 20% فقط من دخل المنتفعلمدة 5 سنوات، ومن ثم ترتفع نسبة الاستقطاع إلى 25% بعد مرور 5 سنوات، لتصل إلى30% كحد أقصى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ بدء الاستقطاع ولحين الانتهاء من سدادالأقساط بالكامل لمدة 30 عاماً.
أما المسار الثاني والذييبلغ الحد الأقصى للتمويل 91 ألف مشابه للمسار الأول، مع اختلاف نسب استقطاعالأقساط الشهرية، حيث تبدأ نسبة الاستقطاع للأقساط لمدة السنوات الخمسة الأولى عند25%، لترتفع إلى 30% بعد مرور 5 سنوات، وتنتهي عند 35% بعد مرور 10 سنوات ولحينسداد باقي الأقساط لمدة 30 عاماً، مجددة التأكيد على أن اختيار أحد المسارين يعودإلى رغبة المواطن، وسيتم تزويد المواطنين بالجدول الكامل لسداد الأقساط الشهرية منبداية الاستفادة بالخدمة ولحين سداد باقي الأقساط قبل صرف مبالغ التمويل للمواطنين.
وبإمكان المواطنين الذينتتراوح قيمة دخلهم الشهري من 600 إلى 1200 دينار الاستفادة من هذا الخيار التمويليللحصول على السكن، وسيتم احتساب قيمة التمويل بناء على قيمة الدخل الشهري للمستفيدمن تاريخ تقديم الطلب.
المساعد الإفتراضي
