ترأست سعادة السيدة آمنة بنت أحمدالرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعالجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة المنعقد في مقر برنامج الأمم المتحدةللمستوطنات البشرية في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 29 إلى 30 مايو2025.
وتأتي مشاركة مملكة البحرين فيهذا الاجتماع في إطار حرص المملكة على دعم الجهود الأممية الرامية لتحقيق أهدافالتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق "بجعل المدنوالمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة"، حيث يستعرض وفد المملكةخلال اجتماعات الجمعية العامة جهود تطوير البرامج الإسكانية وسياسات التخطيطالحضري في المملكة، في إطار برنامج الحكومة 2023-2026، والاستعدادات للخطةالاستراتيجية المقبلة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة 2026-2029.
وأكدت سعادة الوزيرة الرميحي خلالالجلسة الحوارية التي عُقدت تحت عنوان “السكن اللائق للجميع” أن قطاع السكنالاجتماعي بمملكة البحرين يحظى باهتمام ورعاية كبيرة من لدُن حضرة صاحب الجلالةالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويأتي في مقدمةأولويات برامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليالعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضافت الوزيرة أن التوجيه الملكيالسامي المُنجَز بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، يمثل علامة مضيئة في المسيرة الإسكانيةالممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50ألف وحدة إسكانية جديدة يأتي امتداداً للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملكالمعظم لقطاع السكن الاجتماعي، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في توفيرالمشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين بمايسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية.
كما أشارت الوزيرة إلى نتائجمؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنكالإسكان في أبريل الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آلخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة منالقطاع الخاص، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومةالتمويلات الإسكانية، وتوفير خيارات أكثر تنوعاً ومرونة للمواطنين.
وقالت الوزيرة الرميحي إن مملكةالبحرين تعمل من خلال الخطط والمسارات الإسكانية، على استكمال تنفيذ مشاريع المدنالإسكانية، ومن بينها مدينة سلمان، ومدينة خليفة، ومدينة الحد الإسكانية، ومدينةسترة الإسكانية، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية يتم تنفيذها في مناطق متفرقةبمحافظات المملكة.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أن مملكةالبحرين تسعى لزيادة المخزون العقاري وذلك من خلال مسارين يتمثلان ببرنامج حقوقتطوير الأراضي الحكومية والذي يشمل تنفيذ مشاريع سكنية على الأراضي الحكومية،مضيفةً أن الوزارة أطلقت مؤخراً برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة، الذي يوفردعماً حكومياً لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص، بما يلبياحتياجات المستفيدين من التمويلات الإسكانية.
وأعلنت الوزيرة خلال الجلسة عنإطلاق البرنامج التمويلي “تسهيل+” كأحدث المنتجات التمويلية ضمن جهود الوزارةلتوفير السكن الملائم للمواطنين، إلى جانب برامج بيتي، والبيع على الخارطة، وحقوقتطوير الأراضي الحكومية والخاصة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة توفير الحلولالإسكانية وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة الرميحي أنالشراكة مع القطاع أسهمت في تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتقليص فتراتالانتظار بنسبة 17% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى ضخ استثماراتمباشرة تجاوزت 1.8 مليار دينار بحريني، مع تأثيرات غير مباشرة شملت أكثر من 50 قطاعًااقتصاديًا، وهذا ما يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تحقيقاً لاستدامةهذا القطاع ورفع جودة الخدمات السكنية.
وعلى صعيد تطوير التشريعاتوالقوانين المساندة والمنظمة للقطاع السكني، أشارت الوزيرة أنه تم تحديث عدد منالتشريعات والمعايير بما يواكب تطلعات المواطنين ويوفر لهم مزيداً من المرونة، حيثشملت هذه التحديثات تطوير معايير احتساب الدخل الشهري، وتحديث معايير الفئةالخامسة، واستثناء إرث الزوجة، وتنظيم شهادات الترشيح، إلى جانب تحديث الاشتراطاتالتنظيمية للتعمير، وإصدار دليل التعمير في مناطق التراث العمراني، وتنفيذ البنيةالتحتية الثانوية، بالإضافة إلى إصدار الاشتراطات التنظيمية للمناطق الإسكانية.
وفيما يتعلق بجهود التخطيطالعمراني، قالت وزيرة "الإسكان" إنه تم استكمال تخطيط 96 منطقة غيرمخططة بمساحة إجمالية تبلغ 84 كم خلال أربع سنوات، وربطها بشبكات البنية التحتيةوتخصيص مساحات للمرافق العامة والمجتمعية، مما أسهم في رفع جودة الحياة للسكان.
واختتمت سعادة الوزيرة مداخلتهابالتأكيد على أن التوجيه السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفةملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتوفير50 ألف وحدة سكنية، يُمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مرحلة تعتمد على التوسع فيالشراكة مع القطاع الخاص وتكريس مفهوم الاستدامة الإسكانية، بما يواكب تطلعاتالمواطنين ويعزز مكانة البحرين إقليميًا ودوليًا في هذا المجال الحيوي.
المساعد الإفتراضي
