رفعت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيطالعمراني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملكحمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأميرسلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور التوجيه الملكيالسامي بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50 ألف وحدة إسكانية جديدة، وتطويرالخدمات العامة لتحقيق نقلات نوعية تواكب تطلعاتنا لرفعة البحرين وازدهارالأسرة البحرينية.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي أن التوجيه الملكي السامي بتوفير 50 ألفوحدة إسكانية جديدة يأتي امتداداً للرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك المعظملقطاع السكن الاجتماعي على امتداد المسيرة الإسكانية، وهي الرعاية التي وفرت الدعماللازم للجهود الحكومية لتوفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين على مدى السنواتالماضية، من خلال مسارات قيام الوزارة بتشييد المشاريع في المجمعات والمدنالإسكانية، وكذلك التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص ودعم هذا القطاع الحيوي فيتوفير المشاريع السكنية، وتنويع الخيارات التمويلية، التي تتسم بالفورية وسرعةالحصول على السكن الملائم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة وبالتنسيق مع بنك الإسكان شرعا فور صدورالتوجيه السامي بتشكيل فريق عمل مشترك لوضع مسارات الخطة التنفيذية، وستتضمن أبرزمقومات هذه الخطة العمل على بناء المشاريع في المدن عبر مسار استكمال المدنالإسكانية، وكذلك توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص لزيادة وتيرة توفير المشاريعالإسكانية في المدن والمجمعات السكنية، إلى جانب مواصلة جهود توفير وتطوير البرامجالتمويلية.
وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن تخصيص أكبر ميزانية لتمويل مشاريعالسكن الاجتماعي في مشروع قانون الميزانية العامة للعامين 2025-2026 بقيمة إجماليةتبلغ 800 مليون دينار، وما يترتب على توظيف هذه الميزانية في توفير آلاف الخدماتالإسكانية التي تتنوع بين مشاريع إسكانية وبرامج تمويلية، يعكس القدرة على تنفيذرؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم في توفير 50 ألف وحدة إسكانية، وتوفير السكنالملائم للمواطنين بما يسهم في تحقيق الازدهار للأسر البحرينية.
ولفتت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن بنك الإسكان سيطلع بدوركبير خلال المرحلة المقبلة لتوفير المشاريع والبرامج الإسكانية، بما يسهم فيمواكبة الخطة الشاملة لتنفيذ التوجيه الملكي السامي، من خلال توفير الدعم اللازملزيادة مخزون القطاع العقاري، بما يوفر الدعم اللازم للمواطن من خلال تنويعالخيارات السكنية أمامه، وحصوله على الخدمة الإسكانية دون فترات انتظار مطولة.