أبرمت وزارة الإسكان والتخطيطالعمراني اتفاقيات تنفيذ 123 وحدة سكنية في كل من مناطق "البحير"و"هورة سند" بالمحافظة الجنوبية، وذلك بالشراكة مع شركتي"السرايا" و"النمل" العقاريتين، وفي إطار المشاريع المدرجةضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل منسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والسيد سعودعبد العزيز كانو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "السرايا" المنفذةللمشروع الإسكاني في البحير، والسيد لاجي جورج المديرالعام بشركات"النمل" المنفذة للمشروع الإسكاني في هورة سند، بحضور عدد من المسئولينالحكوميين وممثلي الشركتين.
وعلى هامش توقيع الاتفاقيات، أكدتسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن توقيعاتفاقيات تنفيذ مشروعيْ "البحير وهورة سند" يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحبالسمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اللهبشأن التوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مشيرة إلى أن هذه المشاريعتعد باكورة مشاريع البرنامج المقرر تنفيذها في المحافظة الجنوبية، وفي إطار الخطةالرامية إلى امتداد تنفيذ مشاريع البرنامج في مختلف محافظات مملكة البحرين.
كما أشارت الوزيرة الرميحي إلىأنه بتوقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعيْ البحير وهورة سند، تكون حصيلة المشاريع التيأطلقتها الوزارة منذ تدشين البرنامج 4 مشاريع، بعد إطلاقها مشروع "سهيل"الإسكاني بضاحية اللوزي، المتضمن 132 وحدة، والذي تم الانتهاء منه، بالإضافة إلىمشروع تنفيذ 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان، وهو المشروع الذي يشهد تقدماً على صعيدالأعمال الإنشائية به، مشيرة إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق المزيد من حزم المشاريعالمقررة في إطار البرنامج خلال المرحلة المقبلة.
وحول تفاصيل اتفاقيات تنفيذالمشروع الإسكاني في "البحير"، أفادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمرانيبأن هذا المشروع سيتم تنفيذه من قبل شركة "السرايا" على مساحة 20 ألفمتراً مربعاً، ويوفر المشروع 76 وحدة سكنية، فيما سيتم تنفيذ المشروع الإسكاني"هورة سند" على مساحة 10 آلاف متراً مربعاً، ليضم 47 وحدة سكنية.
وقد أشادت الوزيرة الرميحي بمستوىالتعاون مع شركتي "السرايا والنمل"، منذ مراحل ترسية مزايدات المشروعين،مروراً بالمراحل الإجرائية التي تسبق إبرام عقود التنفيذ، منوهة بالخبرات الكبيرةالتي تتمتع بها الشركتين في تنفيذ المشاريع السكنية بالمملكة، ومستويات الكوادرالهندسية والفنية بهما، منوهة بالإقبال الكبير من قبل شركات التطوير العقاري علىالتقدم لمزايدات تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يعكس مدىالثقة في البرنامج ومخرجاته.
وأضافت وزيرة الإسكان والتخطيطالعمراني بأن ما بلغه مشروع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية من تقدم، وإطلاق 4مشاريع سكنية لتوفير الوحدات السكنية بأسعار تتلائم مع قيمة برنامج التمويلاتالإسكانية الذي توفره الوزارة للمواطنين، يعكس مدى التقدم المحرز في مسار تعزيزالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، ويؤكد نجاح الرؤىالحكومية على هذا الصعيد.
من جانبه أعرب السيد سعود عبدالعزيز كانو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "السرايا" عنسعادته بتوقيع اتفاقية تنفيذ المشروع الإسكاني في منطقة البحير، مشيراً إلى أن هذاالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يعكس مستوى الشراكة والتعاون بينالقطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية بالمملكة، مشيداً بمخرجاتبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يتيح الفرصة أمام شركات التطوير العقاريللمشاركة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة.
وفي سياق متصل، أكد السيد لاجي جورج المدير العام بشركات"النمل" أن تنفيذ المشروع الإسكاني في "هورة سند" يأتياستمراراً للتجربة الناجحة للشركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمتمثلةفي مشروع "سهيل" الإسكاني بضاحية اللوزي، والذي تم افتتاحه العام الماضيوطرح وحداته للمستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، معرباً عن تطلعاته لتكرارنجاح التجربة الثانية الممثلة في مشروع "هورة سند".
