أكدتسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارةتحرص على مواصلة تطوير خدماتها الإسكانية المقدمة للمواطنين، باعتبار قطاع السكنالاجتماعي أحد القطاعات الحيوية التي تحظى بالأولوية في المسيرة التنموية الشاملةبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه اللهورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليالعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقالتالوزيرة الرميحي إنه وفي إطار جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي وليالعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، فقد تمكنتالوزارة من تطوير 28 خدمة إسكانية، سواء من خلال تطوير الإجراءات المتعلقة بكلخدمة عبر تقليص عدد المعاملات والإجراءات، أو التحول إلى الخدمات الإلكترونية،وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أولمعالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وأفادتالوزيرة أن الخدمات الإسكانية المطورة تتضمن 16 خدمةتم تطويرها في قطاع شئون الخدمات الإسكانية، بالإضافة إلى 3 خدمات مطورة بقطاع الشئون الهندسية، و9 خدماتيقدمها بنك الإسكان للمراجعين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن تطوير هذه الخدمات ساهمفي تقليص المستندات المطلوبة لإتمام الخدمات الإسكانية بشكل عام بنسبة 50%، لاسيمامع إنجاز التحول الإلكتروني للخدمات الإسكانية بنسبة 100%.
ونوهتوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن الوزارة عملت على تطوير موقعها الإلكترونيوتجربة العميل في جميع الخدمات الرقمية، وتقليص المستندات للخدمات ضمن اتفاقيةمستوى الخدمة، وتأتي في مقدمتها خدمة تقديم تمويل تسهيل، وخدمة الصيانة، بالإضافةإلى خدمات حق التصرف واستكمال إجراءات التمليك.
وأشارتالوزيرة الرميحي إلى أن خدمة تقديم طلب الانتفاع من التمويلات الإسكانية"تسهيل" تضمنت تقليص عدد الخطوات للاستفادة من الخدمة إلى 4 فقط، وخفضعدد المستندات المطلوبة من 16 مستنداً إلى 7 مستندات، كما شهد تطوير خدمة حقالتصرف بعد التحول الإلكتروني الاستغناء عن التعامل الورقي فيها بنسبه كبيرة، حيثكان يتطلب الأمر في السابق توفير المراجع 13 مستنداً، والتي تم تقليصها إلى 4مستندات فقط في الوقت الراهن.
كماأطلقت الوزارة خدمة الصيانة عبر موقعها الإلكتروني وهي خدمة تمكن المواطنينالمستفيدين من خدمات التمليك الاستفادة خدمات الصيانة طوال فترة الضمان، حيث ساهمتهذه الخدمة في تقليص اتفاقية مستوى الخدمة من 10 أيام عمل إلى 5 أيام وتقديمهابشكل إلكتروني بنسبة 100% بعد أن كانت ورقية بالكامل.
وأشارتالوزيرة آمنة الرميحي بأن الوزارة أطلقت خدمة الاستعلام عن العقارات المستملكةالواقعة في مشروع تطوير مدينة المحرق، وذلك ضمن خطة تطوير مدينة المحرق وهي خدمةجديدة لم تكن متاحة في السابق، حيث تخصص الوزارة صفحة رسمية لمشروع تطوير مدينةالمحرق على موقعها الإلكتروني.
وذكرتالوزيرة بأن جوانب التطوير شملت أيضاً تنفيذ الربط الإلكتروني مع 10 جهات حكوميةضمن منظومة إلكترونية متكاملة سعياً لتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الإسكانيةبأنواعها من خلال الموقع الإلكتروني والأنظمة الداخلية وتم الاستغناء التدريجي عنالمعاملات الورقية بشكل كلي.
وأكدت الوزيرة الرميحي مواصلة الجهود الحكومية لتنفيذخطط التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف برنامج الحكومة (2023-2026) بشأن دعممشاريع رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وجعلها إلكترونية بالكامل.