تنفيذاًلأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراءحفظه الله، بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحابالطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، شرعت وزارة الإسكان والتخطيطالعمراني في إجراءات تسليم الخدمات الإسكانية البديلة للمواطنين المستفيدين، وذلكضمن جدول زمني أعدته الوزارة لتلبية الطلبات القائمة وحسب أقدميتها.
وفيهذا الصدد، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيطالعمراني أن الوزارة بدأت اليوم في تخصيص حزمة من مشروع القسائم السكنية بشرق سترةللمستفيدين من الخيار الأول للحلول والخيارات البديلة، والمتضمن تخصيص قسيمة سكنيةبالإضافة إلى تمويل بناء عبر برنامج تسهيل والذي يبلغ 40 ألف ديناراً، فيما ستشهدالفترة المقبلة أيضاً تسليم الشقق السكنية للمستفيدين من الخيار الثاني، والمتضمنمنحة مالية بقيمة 3 آلاف دينار، مع إعفاء لمدة عامين من رسوم صيانة المناطقالمشتركة لدى اتحاد المنتفعين.
كماأشارت الرميحي إلى شروع الوزارة في صرف التمويلات الخاصة بالخيار الثالث، والمتضمنتوفير الحد الأقصى لتمويل تسهيل بقيمة 70 ألف ديناراً، بالإضافة إلى تخصيص منحةبقيمة 10 آلاف دينار.
وقالتالوزيرة إنّ اجمالي عدد القسائم المخصصة لهذا الخيار في مختلف المحافظات سيسهم فيتلبية حزمة من الطلبات الإسكانية القائمة وذات الأقدمية، مشيرة إلى أنّ تخصيص هذهالحزمة من قسائم شرق سترة سيعقبها تخصيص قسائم في مشاريع أخرى بمحافظات مختلفة، فيإطار خطة تسليم المستفيدين خيار القسيمة ومبلغ تمويل البناء.
ونوهتبأن الوزارة ستواصل صرف علاوة السكن للمواطنين المستفيدين من قسائم مدينة شرق سترةبصفة حصرية من خلال هذا البرنامج لمدة عامين، وفقاً للمميزات الخاصة بهذا الخيارالإسكاني، كما توفر الوزارة امتياز تحمل الرسوم الخاصة بإصدار رخص البناء من الجهةالمختصة، مبينة أيضاً في هذا السياق إلى اكتمال إمداد القسائم السكنية في مدينةشرق سترة بخدمات البنية التحتية، مما يسهم في تسهيل وتسريع وتيرة إنجاز بناءالوحدات السكنية من قبل المستفيدين.
وقالتالوزيرة آمنة الرميحي إن البرنامج الزمني الخاص بتسليم الخدمات الإسكانية البديلةللمواطنين يأتي بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع رغبات المواطنين وحصر طلباتهم علىصعيد الخيارات الإسكانية التي تم الإعلان عنها، وأن تسليم الخيارات الإسكانيةالبديلة يشمل جميع المستفيدين تلك الخيارات من خلال برنامج زمني متعدد الدفعات.
كماأكدت أن بدء تسليم الخيارات الإسكانية البديلة سيسهم بشكل كبير في خفض أعدادالطلبات الإسكانية القائمة وذات الأقدمية، في ظل الإقبال اللافت الذي تحظى به تلكالخيارات من قبل المواطنين وإبدائهم الرغبة في الاستفادة منها، منوهة إلى أن تلكالخيارات إلى جانب برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضيالحكومية، تسهم في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين في مختلف محافظاتالمملكة.
-انتهى-
المساعد الإفتراضي
