عقدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل موسع مع ممثلي شركات التطوير العقاري بالمملكة، بحضور الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارةالإسكان، والدكتور خالد عبد الله مدير عام بنك الإسكان، وذلك لمناقشة عدد منالمواضيع المشتركة، ضمن برنامج عمل يهدف إلى توفير مشاريع إسكانية تناسبالمستفيدين من التمويلات الإسكانية الجديدة، وذلك بحضور ممثلين عن مؤسسة التنظيمالعقاري وبنك الإسكان.
وخلال الاجتماع أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن محورالشراكة مع القطاع الخاص يمثل أولوية كبيرة لدى الحكومة، لاسيما في قطاع السكنالاجتماعي، وهو الأمر الذي تجسده التمويلات الإسكانية الجديدة التي تم طرحها يومأمس، والتي تهدف إلى توفير القدرة الشرائية لدى المواطنين لتوفير السكن الملائمبصورة فورية.
وبينت لوزارة انتهاجها برنامج عمل يهدف إلى زيادة المعروض منالوحدات السكنية وتوجيهها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويليةالجديدة، مشيرة في هذا الصدد إلى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية التي أطلقتالوزارة مرحلته التجريبية، والمتمثل في بناء 132 وحدة سكنية مع أحد المطورينالعقاريين، وهو المشروع الذي شارف على مراحله النهائية، وسيتم طرح وحداته للتسويقللمستفيدين من الخدمات التمويلية.
وأضافت الوزارة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في تنفيذ هذاالبرنامج في مشاريع مدن البحرين الاسكانية والمواقع الإسكانية الأخرى في مختلفمحافظات المملكة، حيث سيسهم هذا البرنامج في توفير العديد من الوحدات السكنية علىمدى السنوات المقبلة.
وقد تم خلال اللقاء بحث متطلبات السوق العقاري في المملكة،والرؤى المشتركة لقيام الشركات بتوفير وحدات وقسائم سكنية بأسعار تناسب المستفيدينمن الخدمات التمويلية، بما يكفل نجاح برنامج التمويلات الجديدة، كما تم التنويهبالمبادرات الناجحة التي تمت بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري لتوفير الوحداتالسكنية للمواطنين، ومنها مبادرة بناء وحدات سكنية في مدينة سلمان، بالإضافة إلىمشروع ديرة العيون الذي وفر أكثر من 3000 وحدة سكنية للمواطنين المستفيدين منالخدمات التمويلية، فضلاً عن مشاريع بنك الإسكان في دانات البركة والسيف والمدينةالرفاع.
ولفتت الوزارة إلى أنها تعمل على تكامل خطة العمل الإسكاني فيإنشاء المشاريع التنموية المختلفة التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، وذلكتحقيقًا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي، وبما يتماشى مع مبادئ وأهداف رؤية البحرينالاقتصادية 2030.
