أكدت وزارة الإسكان حرصها التام والمستمر على التواصل مع المجالس البلدية في مملكة البحرين بما يخدم مصالح المواطن، كما حرصت الوزارة على تلبيه الدعوة لحضور جلسات المجلس وفي حدود الاختصاصات التي تضطلع بها المجالس، وذلك لإحاطة المجلس بالمستجدات والموضوعات ذات الصلة بالشأن الإسكاني. 

وأكدت الوزارة على أنها قد خصصت، ضمن المخطط العام لمدينة شرق الحد، الأراضي للاستخدامات الخدمية وفق المتطلبات وبالمعايير التخطيطية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، كي تكون كافة المرافق والخدمات اللازمة متوفرة لخدمة قاطني وزوار المدن من دور العبادة والمرافق الأمنية والصحية والتعليمية والتجارية والرياضية والمرافق الأخرى.

وأشارت الوزارة أنها وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة عملت على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المرافق الصحية والتعليمية والتجارية والرياضية ودور العبادة، فضلاً عن توفير مرافق عامة لخدمة المواطنين كالواجهات البحرين في المدن ذات الطبيعة الساحلية، ومسارات المشي والدراجات الهوائية، بهدف تكوين مدن نموذجية توائم أهداف الاستدامة.

وقد شرعت العديد من الجهات الحكومية بالفعل في تنفيذ خططها لتوفير تلك المرافق والخدمات، ومنها الانتهاء من تشييد مسجد وجامع في مدينة شرق الحد من أصل 8 مساجد وجوامع، وجاري إنهاء إجراءات تشييد المتبقي، وسيعقب تلك الخطوة خطوات أخرى لتوفير المرافق التجارية والصحية وغيرها.

وفي إطار توفير الخدمات التجارية في مدينة شرق الحد؛ أكدت وزارة الإسكان أنها تعتمد على نظام تعدد الاستخدامات في المكان الواحد، والذي يعد من الأسس المؤثرة إيجابياً في زيادة جودة الحياة، وكذلك تحقيق الاستخدام الأمثل لمساحة الأرض المتوفرة، حيث سيتم توفير الخدمات التجارية من خلال مناطق متعددة كتلك التي تقع ضمن العمارات السكنية قيد الانشاء، والتي ستوفر بمجملها مساحه للخدمات التجارية تقدر بـ 7000 متر مربع تقريبا، أو ضمن الجوامع  التي ستوفر مساحه بناء للاستخدام التجاري تقدر بـ 1800 متر مربع، إضافة إلى منطقة مركزية خدمية تجاريه تعادل مساحتها الاجمالية 120000 متر مربع تقريبا، جاهزة للتعمير، حيث انتهت الوزارة من أعمال الدفان للمدينة عام 2012، أي قبل الشروع بأعمال البناء.

وأكدت الوزارة حرصها واستعدادها للتعاون والتنسيق مع مجلس المحرق البلدي، منوهة إلى أن نسب الانجاز بمدينه شرق الحد وتوفر الخدمات فيها لا يشوبها أي علامة استفهام.