أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بتفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في توفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن هذا التوجه أسفر عن توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال معاليه "إن المقومات الفنية والمالية التي تتمتع بها شركات التطوير العقاري يؤهلها للحصول على دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، من حيث زيادة المعروض من المشاريع الإسكانية التي تتناسب مع القدرات التمويلية المقدمة من وزارة الإسكان للمواطنين".
جاء ذلك لدى رعاية معاليه، بحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، لقاء مشتركا أقيم، اليوم الثلاثاء، نظمته وزارة الإسكان وبنك الإسكان مع شركات التطوير العقاري والمصارف للتعريف بمشاريع برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، كما حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح معاليه أن الحكومة تدعم جميع المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في تقديم خدمات فورية للمواطنين، وسرعة توفير السكن الملائم لهم، مشيداً بجهود جميع شركات التطوير العقاري التي شاركت في المبادرات التي تم طرحها خلال المرحلة السابقة، كمشروع ديرة العيون الذي وفر السكن لأكثر من ثلاثة آلاف مواطن مستفيد من التمويلات الإسكانية، بالإضافة إلى الشركات التي ساهمت في تطوير وحدات سكنية في مشاريع مدينة سلمان وضاحية اللوزي، التي وفرت حوالي 2500 وحدة سكنية، فضلاً عن الشركات والمصارف التي ساهمت تحت مظلة برنامج مزايا في توفير ما يزيد عن 10 آلاف خدمة سكنية للمواطنين المدرجة طلباتهم على قائمة الوزارة.
كما أشاد بجهود وزير الإسكان، وكافة منتسبي الوزارة وبنك الإسكان، في مساعيهم لتوفير حلول ومبادرات إسكانية فورية ومبتكرة للمواطنين خلال الفترة الماضية، والتوجه نحو التوسع في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة.
من جهته ثمن سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وزير الإسكان، الرعاية الكريمة للقاء المشترك مع شركات التطوير العقاري والمصارف من قبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.
