نسب انجاز متقدمة في تنفيذ وحدات مشروع اللوزي الإسكاني

‎صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن مشروع اللوزي الإسكاني المدرج ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، يشهد نسب إنجاز متقدمة تجاوزت الجدول الزمني المعد لها، وذلك في إطار التعاون مع مطور المشروع شركة "النمل للمقاولات والتجارة".

‎​وقال وزير الإسكان على هامش زيارته للمشروع يرافقه الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة الإسكان ود.خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الاسكانية والمهندس رضا الأدرج الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية وعدد من المسئولين اليوم الثلاثاء 6 يوليو الجاري إن المشروع يتضمن تنفيذ 132 وحدة سكنية بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية الثانوية، وإن المشروع يمثل النسخة التجريبية لبرنامج تطوير حقوق الأراضي، والذي يأتي ضمن حزمة مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، بهدف توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

‎​وأشار الوزير إلى أن تصميم الوحدات السكنية بالمشروع مستمد من أحدث نماذج البناء المعتمدة لدى وزارة الإسكان، حيث تتكون كل وحدة سكنية من 4 غرف نوم ومجلس، وصالة للمعيشة والطعام، ومطبخ ودورات مياه، بالإضافة إلى موقفين للسيارات.

‎​وبيّن الوزير الحمر أن هذا المشروع يستهدف المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا بالإضافة إلى التمويلات الإسكانية التي تتيحها الوزارة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى زيادة المعروض من خيارات الوحدات السكنية أمام المواطنين بأسعار مناسبة.

‎وفي سياق متصل، أكد المهندس باسم الحمر أن برنامج تطوير حقوق الأراضي يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، لاسيما وأنه يواكب الرؤية الخاصة بتنويع الخيارات أمام المواطنين، لافتاً إلى حرص الوزارة المستمر على البحث عن الحلول المبتكرة التي تسهم في زيادة المعروض من الخدمات والمنتجات الإسكانية، وهو النهج الذي تسير عليه الحكومة الموقرة، وتنفذه الوزارة خلال السنوات الأخيرة.

‎ونوه الوزير إلى أن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية، كبرنامج "مزايا" الذي تمكن من تلبية أكثر من 8000 خدمة إسكانية، الأمر الذي يعكس إقبال المواطنين على الخيارات الفورية التي تتيحها الوزارة.

‎وأفاد المهندس الحمر بأن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء 15 ألف وحدة سكنية على الأراضي الحكومية، الأمر الذي سيوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية
وأضاف الوزير أن المناخ المناسب الذي وفرته الحكومة الموقرة لشركات التطوير العقاري ساهم بشكل كبير في نجاح مبادرات إشراك القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية التي تلبي الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، منوهاً أن مناقصة تطوير مشروع اللوزي تقدم لها العشرات من شركات التطوير العقاري والمقاولات، وتم تأهيلهم، وبيّن أن هناك استعداد وإقبال على المشاريع المستقبلية التي ستطرحها الوزارة ضمن مبادرة تطوير الأراضي الحكومية.

‎من جهته أعرب الدكتور كوريان فارغيس رئيس مجلس إدارة شركة "النمل" للمقاولات والتجارة عن سعادته بتشييد وحدات مشروع اللوزي، مشيداً ببرنامج تطوير حقوق الأراضي، الذي يتيح للقطاع الخاص الفرصة للاستثمار في توفير مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة، مؤكداً أن هذا البرنامج يتميز بجدوى اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق المنفعة المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

‎وأكد "فارغيس" أن الشركة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية ذات جودة مرتفعة تطابق اشتراطات وزارة الإسكان الفنية، متطلعاً لأن يكون هذا المشروع تمهيداً لمزيد من التعاون مع وزارة الإسكان مستقبلاً لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة.