في إطار الجهود المشتركة من أجل تفعيل خطة التحول الرقمي لوزارة الإسكان وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ، أعلن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان د. خالد الحيدان أن الوزارة قامت بتحويل خدمة "إقرار أفراد الأسرة للتقارير الائتمانية" إلى خدمة الكترونية، موضحاً أن هذه الخدمة تتيح للمواطن تقديم إقراراً يسمح للوزارة الاستغناء عن طلب التقرير الائتماني في المعاملات الإسكانية المختلفة، كتقديم طلب جديد، أو تحديث الطلبات، أو تخصيصها وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تسهيل المراجعات الإسكانية، وتقليص الوقت والجهد للمراجعين.
وأوضح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أن المستفيدين من هذه الخدمة هم أصحاب الطلبات الإسكانية وأفراد أسرتهم الأساسية من الفئة الأولى "صاحب الطلب الإسكاني + الزوج أو الزوجات"، والفئة الثانية "صاحب الطلب الإسكاني + الزوج الأجنبي إن وجد"، والفئة الثالثة "صاحب الطلب الإسكاني + أحد الآباء أو كلاهما المشمولان في الطلب الإسكاني".
بدوره أشاد الدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي للتحول الالكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بحرص وزارة الإسكان على تعزيز عملية التحول الرقمي لخدماتها الإسكانية المقدمة للمواطنين بما يسهم بتوفيرها بطرق سهلة وميسرة.
وأوضح الخاجة أن تدشين هذه الخدمة يأتي استكمالاً لحزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة مطلع العام الجاري، والتي بلغت أكثر من 6 خدمات الكترونية متكاملة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونيةbahrain.bh.
مشيراً إلى الهيئة عملت ومن خلال فرق التنسيق المشتركة على إعادة هندسة الإجراءات والعمليات المرتبطة بالخدمات الإسكانية بحيث تقدم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والأمان، وعبر الدخول عن طريق المفتاح الإلكتروني وهو ما نتج عنه توفير خدمات إلكترونية متطورة وآمنة يسهل الاستفادة منها من قبل المواطنين.
وأضاف الدكتور بأن الخدمات الإلكترونية المقدمة تعمل على تقليل الوثائق والمستندات الحكومية المقدمة بالطريقة اليدوية وذلك عن طريق الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى هدف التكامل الرقمي وتقليل التداول الورقي بين المؤسسات الحكومية ، موكداً أن الهيئة ماضية في دعم هذا التوجه تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة..
وفي سياق متصل أعلن الحيدان عن إطلاق خدمة أخرى جديدة تخص "حق التصرف في الخدمات الإسكانية"، مبيناً أن تلك الخدمة أصبحت متاحة الكترونياً من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وهي تمكّن المواطن من التقدم بطلب حق تصرف في خدمته دون الحاجة للحضور الشخصي، مشيراً إلى أنه وبعد تقديم الطلب عبر المنصة يباشر قسم الشئون القانونية بالإجراءات المتبعة، بما يسهم في تقليص الوقت والجهد للمتقدم من جهة، وتسريع وتيرة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة من جهة أخرى.
وأوضح أن هذه الخدمات تأتي كذلك متماشية مع الظروف الراهنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية من فايروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي، وتقليص الازدحام في مركز خدمات الزبائن بنسبة 75%.
وقال الوكيل المساعد أن هذه الخدمات الإلكترونية تأتي مكملة لرؤية الوزارة في مواكبة المستجدات التقنية والتحول الرقمي لاسيما بعد إعادة تدشين منصتها الإلكترونية في حلتها الجديدة، وتماشياً مع توجهات الحكومة الموقرة والتزاماً ببرنامج الحكومة بشأن تسهيل مراجعات المواطنين، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات ذات جودة من خلال زيارة المنصة الالكترونية، التي توفر خدمات عدة من شأنها تقديم خدمة مميزة ومرنة لجميع المنتفعين.
وأشار الحيدان إلى أنه بتدشين الخدمات الإلكترونية لـ "إقرار أفراد الأسرة للتقارير الائتمانية"، و "حق التصرف بالخدمات الإسكانية"، تكون الوزارة قد أكملت خططها لتحويل الخدمات الرئيسية التي تقدمها الوزارة للمراجعين إلى خدمات رقمية، منوهاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد البدء في التخطيط لبرنامج تطبيق الذكاء الاصطناعي على خدمات الوزارة.
الجدير بالذكر أن أبرز الخدمات التي تضمها المنصة الإلكترونية الجديدة للوزارة هي خدمة تقديم طلب جديد، وخدمة تحديث الطلبات القائمة، وخدمة تقديم طلب الصيانة للمنتفعين من المشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى توفير الموقع لخرائط الوحدات والشقق السكنية وغيرها.
