أكدت وزارة الإسكان - في ردها على ما يثار بشأن وجود مبادرة جديدة تتمثل في منح المستفيدين لقسائم سكنية بدلاً عن وحدات - بأن هذه الخدمة ليست بمبادرة جديدة بل هي خدمة معتمدة مسبقاً ومستمرة طبقاً لنصوص القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.
وتعمل الوزارة على التواصل مع ذوي الطلبات القديمة من أجل منحهم خيار الحصول على قسائم سكنية كغيرها من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، وذلك في حال رغبتهم، أو الاستمرار في طلب الحصول على وحدة سكنية، وذلك بالنظر إلى مستوى الدخل وقدرتهم على بناء القسائم السكنية، وهو إجراء روتيني مستمر وخيار يطرح على قوائم الانتظار القديمة بحيث لا يجبرون عليه اطلاقاً.
وتود وزارة الإسكان أن تشير إلى استمرار جميع الطلبات الاسكانية دون اجبار لاستبدال خيارات المستفيدين، اذ أن هذا الاجراء يتم بعد تحديث البيانات لقوائم الانتظار وبالتالي يتم التأكد من قدرة المستفيد المادية لبناء القسيمة السكنية التي ستمنح له، وهو خيار مطروح منذ سنوات بأن يتاح للمستفيد التحويل بين الخدمات الاسكانية في أي وقت مع احتساب سنوات الانتظار ومنح بدل السكن.
وتشير الوزارة إلى أن توفير الحلول الإسكانية الفورية يأتي في مقدمة خططها خلال المرحلة الحالية، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر لتسريع وتيرة الإنجاز وتقليص قوائم الانتظار وتحديدا من أصحاب الطلبات القديمة.
كما تؤكد وزارة الإسكان على أن المستفيدين الذين تم التواصل معهم تعود طلباتهم الاسكانية للعام 2002 و2001 حيث ترغب الوزارة في منحهم حلول اسكانية أسرع وتتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في حال رغبتهم في التحويل أو الاستمرار في طلبهم الاسكاني (وحدة سكنية) بحيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من قبل الذين تنطبق عليهم الشروط والمعايير.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان توفر ضمن خدماتها الاسكانية خدمة القسائم السكنية والتي تتيح للمواطنين الاستفادة من قطعة أرض ليقوم ببناء وحدته السكنية، وتعتبر هذه الخدمة مجانية لها اشتراطاتها والتي تنص على أنه لا يقل دخل المستفيد الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن (800) دينار بحريني ولا يزيد على (1500) دينار بحريني إلى جانب التزامات أخرى تتعلق بالشروع والانتهاء من بناء القسيمة.
