أبرمت وزارة الإسكان أولى عقود النسخة التجريبية لبرنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي دشنته الوزارة كأحد المبادرات الرئيسية لإشراك شركات التطوير العقاري والمقاولات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير الإسكانية، حيث تقضي تلك الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع شركة "النمل" للمقاولات والتجارة ببناء 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي متضمنة البنية التحتية الثانوية.
وقد وقع الاتفاقية من جانب وزارة الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، ومن جانب شركة "النمل" للمقاولات الدكتور كوريان فارغيس، بحضور وكيل وزارة الإسكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة.
وتقضي الاتفاقية بحسب معايير البرنامج بأن يقوم المطور العقاري ببناء 132 وحدة سكنية متضمنة خدمات البنية التحتية الثانوية على الأرض الحكومية التابعة لوزارة الإسكان بمنطقة اللوزي، على أن يقوم المطور فور الانتهاء من تشييد الوحدات السكنية بتسويق الوحدات وبيعها للمواطنين المستفيدين من إحدى الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، كخدمة تمويل الشراء أو برنامج "مزايا".
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن برنامج تطوير حقوق الأراضي بالتعاون مع القطاع الخاص يأتي ضمن مبادرات الوزارة المستمرة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، بهدف تحقيق الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وتنفيذاً للمحور المتعلق بهذا الشأن في برنامج الحكومة ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعد أحد أبرز أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، خاصة وأنه يعد أحد الحلول المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي.
وقال الوزير أنه من المؤمل أن يمثل تنفيذ مشروع اللوزي خطوة جديدة على صعيد تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين، لاسيما وأنه سيعزز من رؤية تقديم الخدمات الفورية للمواطنين من خلال توفير قاعدة كبيرة من المعروض من الوحدات السكنية ذات الكلفة المناسبة، وإتاحة شراؤها من خلال الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، ليمثل خياراً إضافياً ضمن الخيارات المتنوعة التي تقدمها الوزارة أمام المواطنين.
ونوه المهندس الحمر إلى أن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص تمكنت خلال السنوات الأخيرة أن تحقق نتائج إيجابية، كبرنامج "مزايا" الذي تمكن من تلبية أكثر من 7000 خدمة إسكانية، الأمر الذي يعكس إقبال المواطنين على الخيارات الفورية التي توفرها الوزارة.
وأفاد الوزير أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء 15 ألف وحدة سكنية على الأراضي الحكومية، الأمر الذي سيوفر عدد كبير من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمة التمويلات الإسكانية.
من جهته أعرب الدكتور كوريان فارغيس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيداً ببرنامج تطوير حقوق الأراضي، الذي يتيح للقطاع الخاص الفرصة للاستثمار في توفير مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة، مؤكداً أن هذا البرنامج يمتاز بجدوى اقتصادية كبيرة ستسهم في تحقيق المنفعة المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكد الدكتور كوريان فارغيس أن الشركة ملتزمة تماماً بتوفير وحدات سكنية ذات جودة مرتفعة تطابق اشتراطات وزارة الإسكان الفنية، متطلعاً لأن يكون هذا المشروع تمهيداً لمزيد من التعاون مع وزارة الإسكان مستقبلاً لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان سبق وأن أعلنت عن تدشين البرنامج في وقت سابق بالتعاون مع بنك الإسكان، وذلك خلال حفل شهد حضور 95 من شركات المقاولات والتطوير العقاري بالمملكة، تضمن تقديم عرضاً مفصلاً حول أهداف البرنامج وآلياته المالية والفنية والقانونية، والمعايير والاشتراطات الخاصة به.
