بالإشارة إلى ما ورد في عمود "الرأي الثالث" للكاتب الصحفي محميد المحميد والمنشور بصحيفة أخبار الخليج بالعدد رقم 15568 بتاريخ 6 نوفمبر 2020 بعنوان "عيد ميلاد إشارة ضوئية"، فإنه يسر وزارة الإسكان توضيح ما يلي:
بداية تنتهز الوزارة هذه الفرصة لتتقدم بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على الجهود التي تقوم بها على مستوى المملكة، ما يوليه من تعاون مع وزارة الاسكان وحرصه ومسئولي الوزارة على التواجد في الزيارة المشار إليها والتي سنوضح دوافعها في معرض هذا الرد، حيث كانت تلك الزيارة ذات أهداف تنسيقية وحرص من الوزيرين للتواجد وحضور الاجراءات النهائية لاستكمال نقل تبعيه البنية التحتية الي وزارة الاشغال وشؤون الأشغال والتخطيط العمراني وهو الشأن الذي ينطبق على جميع المشاريع المشتركة بين الوزارتين.
نود التوضيح بأن الزيارة التي قام بها كل من سعادة وزير الإسكان ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومسئولي الوزارتين إلى مدينة سلمان مؤخراً والتي تم نشر تغطيتها في وسائل الإعلام، كانت تهدف إلى عدة أهداف تتجاوز مسألة إفتتاح إشارة ضوئية، فكما تعلمون أن مدينة سلمان تمثل إحدى مدن البحرين الجديدة التي أولتها الحكومة الموقرة إهتماماً كبيراً من النواحي التخطيطية والتي تتجاوز بناء الوحدات السكنية فحسب، حيث حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تضمين المدينة كافة المرافق والخدمات والبنية التحتية التي تواكب المواصفات الحديثة وتحاكي المدن العالمية من حيث إنشاء الطرق ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، والهدف من ذلك إنشاء مدن مستدامة تتمتع بجودة عالية لخدمة المواطنين.
وقد تترجمت رؤى وجهود المملكة على أرض الواقع في المدن الجديدة من خلال إنشاء شبكات طرق متطورة المواصفات، وإنشاء شبكات صرف صحي مرتبطة بمحطة ذات مواصفات متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي تخدم مدينة سلمان والمناطق والقرى المجاورة، وهي المحطة التي تم افتتاحها في وقت سابق بحضور حكومي رفيع المستوى باعتبارها تمثل تقنية جديدة تحقق استفادة كبيرة في هذا المجال.
وتفيد الوزارة في هذا الصدد إلى أن حجم الإنفاق على أعمال البنية التحتية في مدينة سلمان تقدر بـ 155 مليون دينار بحريني، وساهم هذا الإنفاق في تنفيذ محطه معالجه مياه الصرف الصحي الرئيسية، ومضخات النقل المصاحبة، يضاف إليها شبكات الصرف الصحي والتي تمتد خطوطها الرئيسية والفرعية على مسافة 60 كيلومتراً تقريباً للمراحل الأولى للمدينة، فضلاً عن تنفيذ 55 كيلومتراً من الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة الجزء الجنوبي من المدينة، وما يقارب 30 كيلومتراً من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والمشي، وما يقارب 20 هكتاراً من أعمال التجميل والتشجير للطرق الرئيسية والفرعية، وأنظمة ري متكاملة، بالإضافة إلى تنفيذ جسور المركبات والتي يبلغ عددها 4 جسور، وجسرين للمشاة، فضلاً عن 20 إشارة ضوئية للمركبات بالمراحل الأولى للمدينة.
وتوضح الوزارة أن خدمات البنية التحتية المشار إليها يتم تسليم عهدتها إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وفق خطة عمل، وكانت الزيارة الأخيرة تمثل إيذاناً بانتقال عهدة منظومة اشارات المشاة إلى من وزارة الإسكان إلى وزارة الأشغال وفقاً لتلك الخطة.
وبالعودة للحديث عن الجزئية الخاصة بالنظام الجديد للإشارات الضوئية في مدينة سلمان، فإننا نود التوضيح أن تلك الزيارة تأتي في إطار خطط تنسيقية لنقل عهدة البنية التحتية بالمشاريع الجديدة من وزارة الإسكان إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومن بين ذلك المنظومة الجديدة لنظام إشارات عبور المشاة في تلك المدينة الجديدة.
كما أن هناك مضموناً إعلامياً لتلك الزيارة يتمثل في توصيل رسالة إلى قاطني وزوار المدينة بالتشغيل الرسمي لهذا النوع من الإشارات للتقيد بها من منطلق الحرص على سلامتهم وسلامة عبور المشاة، ولا سيما بعد تزايد أعداد المواطنين مستخدمي الطرق من سائقي المركبات وممارسي رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية، والحد من التجاوزات.
كما نود الإشارة أن الزيارة تضمنت على هامشها زيارة محطة معالجة مياه معاجلة الصرف الصحي بعد اكتمال نسب الإنجاز بها، وتعريف السادة النواب وأعضاء المجلس البلدي بما أنجزته الحكومة من مشاريع تنموية خاصة في مدن البحرين الجديدة.
وبناء على ما ورد من توضيحات أعلاه فإن تلك الزيارة لا يختزل مضمونها في افتتاح اشارة ضوئية، بل كان الهدف تنسيقياً بين الوزارات والجهات المعنية من منطلق العلاقة التكاملية بين وزارات والمؤسسات الحكومية بالمملكة لتنفيذ ما ورد من أهداف في برنامج الحكومة.
