علقت وزارة الاسكان على المقال المنشور في جريدة البلاد بتاريخ 23 اغسطس الحالي تحت عنوان "اسكان الحنينية منطقة خطرة"، حيث أشارت إلى أن المقال المنشور تضمن معلومات غير دقيقة ومبالغة في وصف الحقائق الأمر الذي قد يؤدي إلى إشاعة الخوف بين المستفيدين من المشروع الاسكاني دون سند لتلك المعلومات.
وأفادت الوزارة بأن قسم إدارة الممتلكات الإسكانية يباشر جميع الملاحظات المتعلقة بصيانة الوحدات، حيث كان سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان قد كلف في وقت سابق فريقاً هندسياً برئاسة مدير إدارة انشاء وصيانة المشاريع الاسكانية لمتابعة إجراءات صيانة وحدات مشروع الحنينية، والاستماع الى اراء المنتفعين وملاحظاتهم، وإعداد تقاريراً دورية حول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لصيانة هذا المشروع.
وبينت أن الفريق الفني قام مؤخراً بزيارة الموقع الإسكاني للوقوف على ما ورد في المقال الصحفي من معلومات، وتبين عدم صحة ما تم الإشارة إليه بشأن "تشققات عميقة وممتدة على طول الجدران والارضيات وأنها سمة بارزة لبيوت اسكان الحنينية"، مفيدة بأن ظهور بعض التشققات البسيطة لدى بعض الوحدات وهو أمر طبيعي ووارد الحدوث في أي عقار، ويكون ذلك ناتجاً عن عوامل مختلفة، ولذلك تشترط الوزارة على المقاولين تقديم الضمانات التي تتراوح بين سنة الى خمسة وعشرين عاما والتي تقوم الوزارة أساسا بالتعهد بتقديمها للمنتفعين، وتقوم الوزارة بتقديم خدمات الصيانة الروتينية بحسب ما يقتضيه تشخيص أي حالة باختلاف أسباب تلك التشققات.
وأفادت الوزارة بأنه سبق وأن ورد إليها عدد من الملاحظات من بعض المستفيدين من المشروع بشأن رصد بعض التشققات الاعتيادية والتي لا تشكل اي خطراً ولا تهدد سلامة المباني، مضيفة ان طريقة البناء في تلك الوحدات لا تحتوي على اعمدة خرسانية، وان الوزارة ومن باب حرصها الشديد على تقديم افضل الخدمات ومتابعة المشاريع بعد تسليم البيوت، فقد قامت بمباشرة عدد من الملاحظات التي وردت إليها بهذا الخصوص، ولا تزال تعكف على استكمال صيانة باقي الوحدات التي وردت ملاحظات بشأنها حتى يتم الانتهاء منها جميعاً، منوهة إلى أن برنامجها الاعتيادي للصيانة خلال الفترة الماضية شمل عدد من الوحدات بإسكان الحنينية، وكانت الملاحظات محدودة وضمن الاجراءات الاعتيادية كباقي المناطق الاسكانية.
وقالت الوزارة ان المقال الصحافي تضمن نشر صوراً قديمة لتشققات في وحدة سكنية قامت وزارة الإسكان بصيانتها بالإضافة إلى صور أخرى لأعمال الصيانة التي تم إجرائها من خلال مقاولين متخصصين وهي تنافي ما ذكره المقال من إعراض الوزارة عن صيانة الوحدات الاسكانية.
وأشارت "الإسكان" أيضاً إلى أن الزيارة الميدانية لم ترصد أي تشققات جديدة في الوحدات السكنية بعد عمليات المعالجة، وذلك على عكس ما تم التطرق إليه في المقال الصحفي، وذلك بحضور وشهادة المنتفعين انفسهم.
وتجدر الاشارة الى ان العضو البلدي قد قام بالتواصل سابقا مع الفريق الفني لوزارة الاسكان الذي يباشر اعمال الصيانة في المنطقة، وأنه من باب التعاون والشفافية تمت الاجابة على كافة التساؤلات التي قام بطرحها.
