كشف المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا حتى الربع الأول من العام الجاري 2020 قد بلغ 5095 مستفيداً فعلياً، فيما يبلغ إجمالي حجم الإنفاق في القطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة 837 مليون دينار بحريني.
واستعرض وزير الإسكان إحصائيات البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أشار إلى أن عدد شهادات التأهيل التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام 2020 والتي تعد أولى خطوات الدورة الإجرائية للاستفادة من البرنامج، قد بلغ 382 شهادة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم تخصيصها للمنتفعين بعد إنهاء كافة إجراءاتهم 275 طلباً، مشيراً إلى أن تقليص الدورة الإجرائية لبرنامج مزايا ساهمت في سرعة إنجاز معاملات المواطنين المتقدمين بطلبات الاستفادة من هذا البرنامج.
وأوضح المهندس الحمر في هذا الشأن أن وزارة الإسكان قامت بتطوير الدورة الاجرائية للاستفادة من برنامج مزايا بالتنسيق مع بنك الاسكان، بحيث تم اختصار المدة الزمنية لها من 105 يوم الى 15 يوماً للطلبات الجديدة وفي حال توفير كافة المستندات والمتطلبات لدى المتقدم، منوهاً إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع الارتفاع الملحوظ في معدل الطلبات بما يتطلب تطوير الإجراءات لضمان الحفاظ على الطابع الفوري للخدمة، وتسريع حصول المواطنين على السكن، مشيراً الى ان ذلك يأتي في الإطار تنفيذ الالتزام الوارد في برنامج الحكومة بشأن تسهيل المعاملات وتسريع الاجراءات الحكومية للمواطنين.
وقال الوزير أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع معدلات تخصيص خدمات برنامج مزايا سنوياً خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى ارتفاع العدد من 773 مستفيداً سنوياً في أعوام 2014 و2015، ليصل إلى 1358 مستفيداً عام 2019، في إشارة إلى زيادة ملحوظة في الاقبال على الاستفادة من البرنامج، لما يوفره من مميزات، أبرزها فورية الحصول على خدمة فورية، ومنح المواطن المرونة في اختيار موقع ونوع الوحدة التي تناسب احتياجات أسرته.
وتطرق المهندس باسم الحمر إلى الإحصائيات الخاصة بالأثر الاقتصادي، حيث أشار إلى أن إجمالي حجم الإنفاق الذي وفره برنامج مزايا في القطاعات ذات العلاقة، كالقطاعات العقارية والتمويلية وقطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتجزئة قد بلغ 837 مليون دينار بحريني، بما يؤكد فائدة هذا البرنامج في رفد الاقتصاد الوطني بالمملكة.
وبيّن الوزير أن حجم التمويلات التي قامت البنوك والمصارف التجارية بمنحها للمواطنين للحصول على وحدات من القطاع العقاري قد بلغت 481 مليون دينار بحريني، فيما بلغ حجم العوائد على البنوك المشاركة في تمويل البرنامج ما يقارب 100 مليون دينار، كما ساهم البرنامج في رفد قطاع المقاولات والاستشارات بـ 252 مليون دينار، فيما انعكس استفادة أكثر من 5000 منتفعاً من البرنامج على رفد قطاعات التجزئة والأثاث بـ 4 مليون دينار بحريني.
ونوه وزير الإسكان أن برنامج مزايا ووفقاً لإحصاءاته المتقدمة، يؤكد أن نجاح رؤية الحكومة الموقرة في إشراك القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يساهم بشكل فاعل في تنفيذ الالتزامات الحكومية الواردة في برنامج الحكومة، وفي مقدمته الالتزام الإسكاني الخاص بالعمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية.
