أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكانوالتخطيط العمراني على أهمية ودور القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري في تعزيزمنظومة قطاع السكن الاجتماعي بمملكة البحرين، مشيرة إلى أنّ برامج الشراكة معالقطاع الخاص تحظى بالأولوية في خطط الوزارة لتوفير خدمات السكن الاجتماعي الفوريةللمواطنين بما يحقق الغايات والتطلعات المنشودة.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل موسع عقدته سعادة وزيرة الإسكانوالتخطيط العمراني مع المهندس عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري، وعدد منأعضاء الجمعية، بحضور كبار المسئولين بالوزارة وهيئة التخطيط والتطوير العمرانيوبنك الإسكان، وذلك لبحث فرص تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاصلتطوير القطاع العقاري بالمملكة.
وخلال الاجتماع نوهت الوزيرة إلى أن برنامج حقوق تطوير الأراضيالحكومية الذي أعلنت عنه الوزارة، يمثل فرصة لتعزيز شراكة فعلية بين القطاعينالحكومي والخاص، من خلال مشاركة شركات التطوير العقاري في تنفيذ الوحدات السكنية،والتي سيتم توجيهها للمواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية بأسعار تناسبقيمة التمويلات، منوهة إلى أن الفرصة مواتية أمام شركات التطوير العقاري للاضطلاعبدور رئيسي في منظومة توفير الخدمات الإسكانية الفورية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة الرميحي أن هيئة التخطيط العمرانيحرصت لدى إعداد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف محافظات المملكة على مراعاةالجوانب التطويرية التي تسهم في تسهيل تطوير المشاريع العقارية من قبل شركاتالقطاع الخاص، مؤكدةً أن منصة خدمات "تخطيط" التي دشنت مؤخراً ساهمت فيتسريع وتيرة العمل والاستجابة للطلبات بسرعة قياسية، بهدف تشجيع شركات التطويرالعقاري على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يرفد الاقتصاد الوطني للمملكة.
وقد أشادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بدور جمعية التطويرالعقاري البحرينية في تنفيذ المشاريع العقارية بالمملكة، والاستجابة الواضحةلمشاركة حكومة مملكة البحرين في توفير الحلول الإسكانية للمواطنين المستفيدين منخدمات السكن الاجتماعي، منوهة بالإمكانيات الكبيرة التي تضطلع بها مؤسسات القطاعالخاص، والتي تؤهلها لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي وفق الخطط والبرامج الموضوعة،وبما يحقق أهداف الحكومة.
من جانبه، أكد المهندس عارف هجرس رئيس جمعية التطوير العقاريعلى تنامي الشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة التخطيط والتطويرالعمراني، مشيراً إلى أهمية حصر الأولويات للقطاع العقاري، وتبني المبادرات التيتسهم في توفير المزيد من الخدمات السكنية للمواطنين.
وأشار هجرس إلى وجود العديد من الفرص التطويرية في القطاعالعقاري بالمملكة، مشيداً بزيادة معدلات تنظيم المعارض العقارية في المملكةمؤخراً، والتي تساهم في زيادة نشاط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وتقدم رئيس وأعضاء جمعية التطوير العقاري البحرينية بعدد منالمقترحات لتوسيع الشراكة بين القطاعين، مؤكدين على تضافر الجميع من أجل وضع الخططوالإستراتيجيات المستجيبة لمتطلبات السوق العقاري وتطوير السكن الاجتماعي، والعملمع الحكومة لدعم برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وإيجاد المبادرات واستثمارالفرص التي تعود بالنفع على المواطنين.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل حالياًعلى تطوير مخرجات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، الذي من المقرر أن يوفر 19ألف وحدة سكنية، حيث قامت الوزارة مؤخراً بطرح الحزمة الأولى من البرنامج والتيتتضمن تنفيذ 131 وحدة سكنية و360 شقة بمدينة سلمان، و280 وحدة سكنية بمدينة خليفة،مشيرة إلى أن حزم تنفيذ المشاريع في مدن البحرين الإسكانية، والمواقع المخصصةلشريط العمارات السكنية سيتم طرحها تباعاً وفقاً للجدول الزمني للبرنامج.
