أكدت السيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن برنامج "تسهيل+" يشهد إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التمويلية التي تقدمها الوزارة، وذلك منذ إطلاق البرنامج في شهر أبريل الماضي بالتزامن مع مؤتمر ومعرض التمويلات الإسكانية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يمثل خياراً تمويلياً إضافياً يضاف إلى الخيارات التمويلية التي أطلقتها الوزارة عام 2022، ويبلغ عددها حالياً 6 خيارات تمويلية متنوعة ومتعددة الأغراض، بحيث تناسب احتياجات السكن للأسر البحرينية.
وأوضحت المناعي أن تمويل "تسهيل +" يأتي ضمن خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان للتوسع في الخيارات التمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن البرامج الفورية التي تقدمها الوزارة للحصول على الخدمات الإسكانية، مشيرةً إلى أن البرنامج يوفر العديد من المميزات الجديدة التي جاءت نتيجة للتوافق مع ملاحظات أعضاء السلطة التشريعية ومقترحات المواطنين لتطوير خدمة التمويل، حيث تم رفع الحدين الأدنى والأقصى في هذا الخيار التمويلي، ليصل الحد الأقصى إلى 91 ألف دينار، و81 ألف دينار، وفقاً لخطة السداد التي يقوم المواطن باختيارها، فيما تم رفع قيمة الحد الأدنى للتمويل إلى 57 ألف دينار.
كما لفتت إلى أن الوزارة أتاحت خيار دمج راتب الزوج والزوجة، بهدف رفع قيمة التمويل بما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد ضمن البرنامج.
وأضافت أن مميزات البرنامج تمتد لتشمل أيضاً التوسع في الأغراض التمويلية، لتضم إمكانية شراء وحدة أو شقة أو قسيمة سكنية، بالإضافة إلى توفيره خيار شراء قسيمة وبنائها، مفيدةً أن تنوع أغراض البرنامج يأتي في إطار مواصلة تنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية التي تلائم احتياجاتهم.
وأشارت فاطمة المناعي إلى أن الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الخدمات التمويلية بشكل عام، وتمويل "تسهيل+" بشكل خاص، يعكس مدى فاعلية هذا الخيار في توفير الخدمات الإسكانية بشكل فوري، مشيرة إلى أن هذا التمويل بالإضافة إلى الخيارات التمويلية الأخرى تمثل ركيزة أساسية في مسار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، بما يتوافق مع أهداف برنامج الحكومة 2023-2026.
وأضافت الوكيل أن إقبال المواطنين على الخيارات التمويلية التي تطرحها الوزارة، يسهم في التوسع في المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والبرامج الأخرى التي تهدف إلى زيادة المخزون العقاري في مختلف محافظات مملكة البحرين، مشيرة إلى أن طرح تمويل "تسهيل+" كخيار إضافي للخيارات بالتزامن مع طرح مشاريع "حي النسيم" بمدينة سلمان، ومشروع "الوادي" بمنطقة البحير، ساهم في نفاد حجوزات الوحدات في توقيت قياسي، فضلاً عن نشاط القطاع العقاري في المملكة نتيجة لإقبال المواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية على العقارات التي تطرحها شركات التطوير العقاري.
ونوهت بجهود البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية، وحرصها على التجاوب السريع مع البرامج الإسكانية التي تطرحها الوزارة، وتوفير التسهيلات والعروض اللازمة لضمان حصول المستفيدين على السكن في أسرع وقت ممكن إلى جانب دور شركات التطوير العقاري التي تعمل على زيادة المخزون العقاري لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للتوسع في الخيارات التمويلية الإسكانية.
المساعد الإفتراضي
