أكدت المهندسة بلسم علي السلمان الوكيلالمساعد للشؤون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أهمية الاسترشاد بالمعاييروالاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية للحد من المخالفات التي تتعلقبالتوسع في إضافات الوحدات السكنية وكذلك البناء في مشاريع القسائم السكنية، وذلك حفاظاًعلى جودة الوحدات السكنية واستدامتها، والطابع المعماري والحضاري للمدن والمشاريع الإسكانية.
وقالت المهندسة السلمان إن القرار رقم(899) لسنة 2024 بشأن الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الإسكانية والصادر فيشهر أغسطس الماضي، يوفر المرونة اللازمة للمنتفعين لزيادة مساحات الوحدات السكنية وفقالأطر القانونية، مشيرة إلى أن الاشتراطات المستحدثة أخذت بالاعتبار الملاحظات والمقترحاتالواردة من المواطنين والمجالس البلدية، كما تراعي بنودها توفير المعالجات اللازمةلمخالفات البناء المتكررة، منوهة إلى أنه بإمكان المواطنين الراغبين بالتوسع في الوحداتالسكنية الاسترشاد بالاشتراطات والرسومات التوضيحية المنشورة في الدليل الارشادي لتجنبالمخالفات.
وعلى صعيد المواطنين المقبلين على بناءالوحدات على القسائم السكنية التي استفادوا منها، فإن الدليل الاسترشادي يوفر المساعدةاللازمة للتعرف على ضوابط البناء، ومنها على سبيل المثال ألا تتعدى نسبة البناء50% من مسطح بناء الطابق الواحد، والذي يحتسب من ارتفاع المبنى، وتحديد أبعاد مواقفالسيارات بما يتناسب مع الاشتراطات المنظمة لذلك، وكذلك تجنب فتح مداخل للسيارات فيالقسائم المطلة على الطرق الرئيسية، فضلاً عن عدم السماح ببناء أكثر من وحدة سكنيةفي نفس العقار إلا بموافقة تخطيطية مسبقة.
وفي شأن الإجراءات الخاصة بالتقسيم، أوضحتالمهندسة بلسم السلمان بأنه يتوجب على المنتفعين تقديم طلبات التقسيم عبر الخدمة الإلكترونيةالمتاحة عبر موقع هيئة التخطيط والتطوير العمراني وذلك قبل الشروع بأعمال البناء والتقسيم،حيث تتم هذه الإجراءات بالتنسيق بين الوزارة والهيئة وذلك بحسب نوعية المخطط أو القسيمةالسكنية والموقع.
وتطرقت السلمان إلى أبرز التعديلات التيمن شأنها أن تسهم في الحد من مخالفات البناء، منها السماح بتقليل مساحة الارتداد الأماميإلى مترين لعدد من أنواع الوحدات، وإلغاء شرط مرور خمسة عشر سنة على استلام الوحدةالسكنية لعمل التعديلات الإنشائية الكبرى، والسماح بالبناء طابقين فوق الكراج للوحداتالإسكانية، وطابق واحد بالنسبة للقسائم السكنية، كما وتعطي مزيد من المرونة في السماحبعمل مواقف سيارات، والسماح ببناء الدور المستقطع والمجلس خارجي.
من جهتها، أكدت المهندسة لمياء الفضالةمدير عام بلدية المنطقة الشمالية أهمية الترخيص المسبق عند التوسع في الوحدة السكنيةخصوصا وأن القانون يسمح بالبناء منذ بداية استلام الوحدة، وذلك وفق الاشتراطات الجديدةللبناء في المشاريع الإسكانية.
وشددت الفضالة على أهمية التزام المنتفعينبالاشتراطات الخاصة بحدود البناء، حرصاً على الحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع الإسكانيةومدن البحرين الجديدة بما يحافظ على استدامة المناطق الاسكانية، وعلى سلامة المستفيدينمن خدمة الوحدات السكنية وتجنب المخالفات التي قد تضر بالواجهات المعمارية للمشاريع السكنية.
وأوضحت الفضالة أن الاشتراطات تتيح إمكانيةالتوسع في الوحدات دون الإخلال بسلامة الوحدة أو الإضرار بمنظر الواجهات العامة للمشاريع،وهذا يهدف لتحقيق مبدأ تجويد الوحدات السكنية.
المساعد الإفتراضي
