أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمدالرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السموالملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله،بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، عملت الوزارة على توفير حزمة منالأراضي الحكومية، وإدراجها ضمن خطة زمنية للتنفيذ من قبل شركات التطوير العقاريفي مملكة البحرين، بهدف التوسع في خيارات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
وقالت الوزيرة الرميحي إنّبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يوفر فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة بين القطاعالعام والخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيرة للنتائج الإيجابية التيأسفرت عنها تقييم المرحلة الأولى للبرنامج، والممثلة في مشروع "سهيل"الإسكاني بضاحية اللوزي، والذي شهد إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين، مما أسفر عنبيع جميع وحدات المشروع للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية.
جاء ذلك لدى حضور سعادةوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورشة العمل التي نظمتها الوزارة وبنك الإسكان حولمستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبحضور عددمن مسئولي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وشركات التطوير العقاري وشركاتالمقاولات، وعدد من البنوك والمصارف التجارية في المملكة.
كما نوهت الوزيرة بتواليطرح وترسية المزايدات الخاصة بالمشاريع المدرجة ضمن البرنامج، مشيرة إلى تقدمالعمل في مشروع توفير 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان، والذي يتم تنفيذه من قبل شركةبوابة دلمون العقارية، وسير المشروع وفق الجدول الزمني المعد لتنفيذه، فضلاً عنترسية المزايدات الخاصة بمشروع البحير ومشروع هورة سند، مفيدة بأن الوزارة تستعدفي الوقت الراهن لطرح المزيد من مزايدات مشاريع البرنامج قبل نهاية العام الجاري.
وأشادت الوزيرة بإقبال شركاتالتطوير العقاري لدى طرح المزايدات المطروحة لتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج،وهو ما يعكس الوعي الكبير لدى مؤسسات القطاع الخاص بمخرجات البرنامج، باعتبارهيمثل أحد المسارات الرامية إلى تحقيق الاستدامة لقطاع السكن الاجتماعي في المملكة،خاصة وأن هذا البرنامج يعد داعماً رئيسياً لمسار توفير الحلول السكنية الفوريةللمواطنين، والممثل في برنامج التمويلات الإسكانية، الذي يوفر حلولاً تمويلية مرنةومتنوعة دون فترات انتظار.
وشهدت ورشة العمل تقديمالوزارة عدد من العروض التي تتعلق بمستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكوميةمنذ تدشينه، وما شهده البرنامج من إجراءات تطويرية توفر المرونة اللازمة لتنفيذالمشاريع من قبل شركات التطوير العقاري، فضلاً عن استعراض الإجراءات الخاصة لتأهيلشركات المقاولات لتنفيذ البرنامج وفق المعايير الخاصة بالبرنامج.
كما قدم بنك الإسكان عرضاً تناولأبرز الجوانب التطويرية التي شهدتها منصة "بيتي" العقارية، التي تمتدشينها في شهر فبراير الماضي خلال النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية، حيثتم استعراض الخدمات والمميزات التي توفرها المنصة للمطورين لعرض مشاريعهم، وآليةطرح وحدات مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية أمام المواطنين الراغبين فيالاستفادة منها من خلال هذه المنصة، بالإضافة إلى الحلول التي يتم العمل عليها فيالوقت الراهن لمواصلة تطوير المنصة، لتوفر مزيد من المرونة وتنويع الخياراتالعقارية أمام المواطنين المقبلين على الاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية.
وفي سياق متصل، قدمت مؤسسةالتنظيم العقاري عرضاً تناول أبرز الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها لدعمتنفيذ المشاريع العقارية في المملكة، ولاسيما مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضيالحكومية، كما تم استعراض البرامج التي يوفرها صندوق العمل "تمكين"لتعزيز قدرات المؤسسات، ولا سيما ذات الصلة بالقطاع العقاري لتنفيذ المشاريعالسكنية.
كما استعرض بنك السلامتجربته في توفير التمويلات للشركات لتنفيذ مشاريع البرنامج، وما انتهجه البنك منرؤى وسياسات تمويلية مستحدثة لمواكبة الاتجاهات الجديدة لنمو القطاع العقاريوالإسكاني في المملكة، كما قدمت الشركة البحرينية والكويتية للتأمين عرضاً حولآلية توفير التأمين والسندات للمشاريع التي يتم تنفيذها، والتي توفر الضماناتاللازمة للشركات لتنفيذ المشاريع الإسكانية.
وقد شهدت الورشة نقاشاًموسعاً بين جميع الأطراف، حول السياسات والرؤى الحالية والمستقبلية لتنفيذ مشاريعبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في مختلف محافظات المملكة، وسبل التوسع فيتنفيذ هذه المشاريع، بما يواكب الخطط الحكومية لتوفير الخدمات الإسكانية، وتطلعاتالمواطنين في الحصول على السكن الملائم.
