أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمدالرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن منصة "بيتي" العقارية التيتم تدشين النسخة المطورة منها في شهر فبراير الماضي بالتزامن مع النسخة الثالثةلمعرض التمويلات الإسكانية تشهد إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين الراغبين فيالاستفادة من مسار الخدمات التمويلية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، حيث بلغ عددزوار المنصة حوالي 15 ألف و700 مواطناً، وذلك خلال الفترة من شهر فبراير وحتىيوليو 2024.
وقالت الوزيرة إن قاعدة البيانات تشيرإلى أن المنصة تشهد نمواً شهرياً متزايداً على صعيد عدد المستخدمين، نتيجة لماتوفره من خيارات متنوعة للعقارات المتاحة وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانيةمن خلال تمويل "تسهيل" بأنواعه و"مزايا الفئة المستحدثة"،والتي تتنوع ما بين وحدات وقسائم وشقق سكنية موزعة على جميع محافظات مملكةالبحرين، مشيرة إلى أن المنصة تتيح مرونة كبيرة للاطلاع على تفاصيل ومساحات وأسعارالعقارات التي توفرها الشركات العقارية في المملكة.
وأفادت الوزيرة آمنة الرميحي أن عددالعقارات المتاحة بالمنصة شهد ارتفاعاً نتيجة لإقبال الشركات العقارية على عرض ماتوفره من خيارات في منصة "بيتي"، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة بالمنصةإلى 43 شركة ووكالة عقارية توفر حوالي 11 ألف و580 عقاراً، بقيمة إجمالية تبلغ 1.3مليار دينار بحريني.
وعلى صعيد الاستفادة من الخدماتالتمويلية المتاحة من خلال المنصة، والتي بإمكان المواطنين الزائرين التقدم بطلبالاستفادة منها إلكترونياً لدى زيارة المنصة، فتشير البيانات إلى أن نسبة الاقبالعلى خيار الاستفادة من تمويلات "تسهيل" من خلال المنصة بلغت 58%، فيمابلغت نسبة الإقبال على تمويل "مزايا" 22%، مقابل 20% على تمويل"مزايا الفئة المستحدثة"، مفيدة بأن توفير البنوك المشاركة في البرامجالتمويلية للعروض التمويلية يسهم بشكل كبير في إقبال المواطنين على الاستفادة منالخدمات التمويلية من خلال المنصة.
من جهة أخرى قالت وزيرة الإسكانوالتخطيط العمراني إن فريق العمل المشترك من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنكالإسكان يعمل في الوقت الراهن على تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير المنصة، والتيمن المقرر أن تشهد إضفاء المزيد من الخصائص التفاعلية التي تهدف إلى تقديم الدعماللازم للمواطن لاختيار العقار وحجزه إلكترونياً، وإتمام المعاملة الشاملة لشراءالعقار عبر تمويلات الوزارة من خلال المنصة مباشرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطارخطة التحول الشامل التي تنفذها الوزارة لرقمنة جميع خدماتها وتوفير المرونة أمامالمواطنين للحصول على السكن بأسرع فترة زمنية ممكنة.
ـ انتهى