أكّدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، طرح الوزارة 3 أراضٍ لتنفيذ 771 وحدة وشقة سكنية ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص لنظام المزايدات في منصة استثمار الأراضي الحكومية، وذلك بواقع 131 وحدة سكنية و360 شقة تمليك في مدينة سلمان، بالإضافة إلى 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة.
واستعرضت الوزيرة آمنة الرميحي تفاصيل المشاريع، حيث أشارت إلى أنه سيتم تطوير الأرض الأولى بمدينة سلمان لتنفيذ 131 وحدة سكنية على مساحة 25 ألف متراً مربعاً، كما سيتم تطوير 3 أراضٍ أخرى بالمدينة لتوفير 360 شقة تمليك على مساحتها البالغة 25 ألف متراً مربعاً أيضاً، فيما سيتم تطوير موقع أرض مدينة خليفة البالغ مساحتها 50 ألف متراً مربعاً لتنفيذ 280 وحدة سكنية.
وبينت الوزيرة أن تقديم العطاءات الخاصة بتطوير الأراضي المخصصة للشقق السكنية ستنتهي في الأول من مارس 2023، فيما ينتهي موعد تقديم عطاءات تطوير الأراضي المخصصة للوحدات السكنية بتاريخ 5 مارس المقبل، مؤكدة على أهمية طرح المشاريع في منصة استثمار الأراضي الحكومية، باعتبارها بوابة القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحكومية، مفيدة بأن جميع المعلومات الخاصة بتلك المشاريع تم إدراجها في المنصة لتكون متاحة أمام شركات التطوير العقاري.
وأشارت الرميحي إلى أن هذه المشاريع تمثل المرحلة الأولى من برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يتضمن في خطته الرئيسية جدولاً زمنياً لتنفيذ 19 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبقيمة استثمار تصل إلى مليار دينار بحريني، منوهة إلى أن جميع وحدات تلك المشاريع ستكون بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من التمويلات الإسكانية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن تطوير تلك المشاريع سيتم وفق معايير واشتراطات واضحة، تضمن تقديم وحدات وشقق وفق أحدث المواصفات التعميرية، وبجودة عالية، وتنوع في التصاميم، مفيدة بأن الوزارة قامت بتقييم المرحلة التجريبية للمشروع التي شهدت تنفيذ 132 وحدة سكنية في منطقة اللوزي، وحققت نجاحاً حفز على سرعة إطلاق المراحل الرئيسية لحزم البرنامج، وقد تم تعزيز نقاط القوى بالبرنامج، مع تطوير فرص التحسين في المشاريع المقبلة.
وقد نوهت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أنه بطرح الحزمة الأولى من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تكون الوزارة قد بدأت مرحلة جديدة في مسار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع السكن الاجتماعي بالمملكة، وهو ما يتوافق مع نهج حكومة مملكة البحرين، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضافت أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية متعدد المزايا، فبالرغم من أن هدفه الأول هو توفير حلولاً إسكانية مبتكرة وسريعة للمواطنين، فإنه يسهم كذلك في تنشيط القطاع العقاري بالمملكة، ويعزز الاستفادة من الموارد والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها شركات القطاع الخاص، وهو ما يرفد الاقتصاد الوطني، ويحقق المزيد من المكتسبات في المسيرة التنموية الشاملة بالمملكة.
وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى جميع الجهات ذات الصلة التي ساهمت في دعم جهود إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المزيد من حزم تطوير أراضي البرنامج تباعاً.
