شاركت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بورقة عمل وطنية في أعمال مؤتمر الإسكان العربي السابع الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 18 وحتى 20 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن محور المدن المستدامة وتوفير جودة الحياة، وذلك في إطار مشاركة وفد الإسكان والتخطيط العمراني برئاسة سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي في أعمال الاجتماع الوزاري الـ 39 لوزراء الإسكان والتعمير العرب، ومؤتمر الإسكان العربي السابع.
وقد تضمنت الورقة الوطنية لمملكة البحرين استعراض مراحل وضع المخطط العام والتفصيلي لمدينة سلمان، وما تضمنته تلك المرحلة من وضع معايير تضمن إنشاء مدينة إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر كافة مقومات جودة الحياة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن توفير سبل العيش الكريم للمواطن البحريني.
كما تم استعراض ما تتضمنه المدينة من خدمات، كالحديقة المركزية، وإنشاء 100 حديقة عامة في أحياء المدينة، و13 شاطئاً عاماً، و120 كم من المسارات المخصصة للمشارة في جميع أنحاء المدينة، و4.8 كم من الشواطئ العامة و31 كم من الواجهات البحرية الأمامية، و9 كم من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية الممتدة على طول المشروع، بالإضافة إلى 14 كم من مسارات الحافلات، و50 موقفاً لها على طول الطرق الفرعية.
كما تم الإشارة إلى تضمن خدمات المدينة منشآت رياضية، ودور العبادة، وجامعة، ومدارس للمراحل الثانوية والإعدادية والابتدائية، ودور حضانة وروضة أطفال، بالإضافة إلى مستشفيات وعيادات ومراكز صحية، ومحطات رئيسية وفرعية لتحويل الكهرباء، ومحطة ضخ لتخزين المياه، ومحطة ضخ معززة بخزان مؤقت، ومحطة ضخ لمياه الصرف الصحي، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وأشارت الورقة الوطنية إلى أن أهداف الحكومة من اتباع الاستراتيجيات الحديثة في تخطيط المدن بشكل عام ومدينة سلمان بشكل خاص، ارتكزت على تكوين مجتمع يتمتع بالاكتفاء الذاتي، ويساهم في تنفيذ الأهداف التنموية الوطنية، وتوفير تصاميم مستدامة تراعي الآثار البيئية للبناء وتشغيل الخدمات والمرافق داخل الأحياء، وحماية البيئة البحرية وتعزيزها من خلال الاحتفاظ بالأصول البحرية وتطبيق مبادئ التصميم الحضري للمياه.
كما تضمنت الأهداف تقليل التأثير البيئي السلبي لكل وحدة سكنية، واستهلاك الطاقة من خلال حسن اختيار التصميم والمواد المستخدمة في البناء، واعتماد التصاميم العامة على استخدام الحد الأدنى من الموارد، وأن تكون محلية الصنع، مع استخدام المواد التي تلبي متطلبات الري المنخفضة، واستخدام أنظمة لمراقبة استهلاك الطاقة والمياه.، فضلاً عن استخدام أنظمة إدارة النفايات، التي تتيح فرز النفايات وإعادة تدويرها.
وقد شهدت النقاشات بعد طرح أوراق العمل استحسان المشاركين، مشيدين بتجربة مملكة البحرين في سياسة بناء وتنفيذ المدن وفق أحدث المواصفات العصرية، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
