شارك المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في أعمال الاجتماع الثامن عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد صباح اليوم - الإثنين - عبر تقنية الاتصال "عن بعد" برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سهيل بن محمد المزروعي رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وخلال الاجتماع أكد المهندس الحمر أن الاجتماع الدوري للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون يكتسب هذا العام أهمية استثنائية، لتزامنه مع التحديات المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكداً أن الظروف الحالية تتطلب وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد بهدف الحفاظ على استقرار هذا القطاع الحيوي الهام.
كما أشار وزير الإسكان إلى ضرورة مواصلة متابعة ما تم اتخاذه من قرارات بالبرنامج التنفيذي المشترك المتعلق بإستراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في تلك الإستراتيجية، والعمل على تجاوز التحديات الخاصة بذلك، لضمان نجاح الجهود المبذولة في توفير منظومة إسكانية خليجية مشتركة.
وأشاد الوزير بالخطوات المتقدمة التي اتخذها المجلس حتى الآن في تنفيذ القرارات الصادرة عن عنه في الدورات السابقة، والتي كان لها الأثر الكبير في إثراء الخطط والبرامج الإسكانية لدى دول المجلس في العديد من المحاور، لا سيما المتعلقة بملفات الشراكة مع القطاع الخاص الذي أولته دول المجلس أولوية كبيرة في خططها، فضلاً عن تكوين رؤية خليجية موحدة إزاء المواضيع الإسكانية التي تطرح في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ما حققته المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان من نتائج مشهودة، ومساهمتها في تداول الخبرات وزيادة المعرفة بالنسبة للمهندسين والمعنيين بالقطاع الإسكاني لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى أعرب وزير الإسكان عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة أعمال الدورة التاسعة عشرة لاجتماعات المجلس في العام المقبل، وتطلعها إلى لقاء الأشقاء لدى الدول الأعضاء حال انقضاء الظروف الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكداً أن تلك الاجتماعات واللقاءات تسهم بشكل فاعل في دعم المسيرة الإسكانية الخليجية المشتركة.
وقد ناقش اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها موضوع تداعيات جائحة كورونا وجهود الإسكان وخططها المستقبلية لمواجهتها بدول مجلس التعاون، وتم الاتفاق على التقرير المعد من الأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن.
كما استعرض المجلس جهود الدول الأعضاء وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وناقش المجلس أيضاً مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية، حيث تم التأكيد على الدول الأعضاء بتوفير البيانات المتعلقة بالإسكان، بحيث تكون بيانات إحصائية رقمية، ويتم تزويد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بها بصفة دورية.
وفي سياق متصل اعتمد المجلس البحوث الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، كما ناقش موضوع اتحاد الملاك، وكلف المجلس الأمانة العامة بمتابعة تفعيل النظام العام الموحد لملاك العقارات من قبل الدول الأعضاء.
وفيما يخص مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بموضوع التمويل الاسكاني، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة بالتجارب المتميزة لديها لإشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني، على أن يتم إعداد كتيب يجمع تجارب دول المجلس في توفير الحلول التمويلية الإسكانية.
