نظمت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ورشة تثقيفية للمواطنين المنتفعين من الوحدات الإسكانية بمشروع ضاحية الرملي تتعلق بالاشتراطات التعميرية الخاصة بحدود البناء وأبرز المخالفات التي قد تضر بالواجهات المعمارية للمشاريع السكنية، حيث تأتي هذه الورشة مقدمة لورشات تثقيفية قادمة لجميع المنتفعين من المشاريع الإسكانية، حرصاً منهما على الحفاظ على المظهر الحضاري للمشاريع الإسكانية ومدن البحرين الجديدة، وعلى سلامة المستفيدين من خدمة الوحدات السكنية.
وقالت وزارة الإسكان إنها حرصت لدى إعداد المخططات الخاصة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية أن تتضمن كافة المقومات اللازمة لتحقيق جودة السكن للمواطنين، ومن بينها إمكانية التوسع في الوحدات دون الإخلال بسلامة الوحدة أو الإضرار بالمنظر العام للمشاريع، وبما يحقق مبدأ تجويد الوحدات السكنية، وأنها استخدمت أحدث مواد البناء في مكونات الوحدة السكنية المختلفة، بما يواكب رؤى القيادة الرشيدة وبرنامج الحكومة في توفير مدن ومشاريع سكنية ذات جودة عالية تتواءم مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لا سيما الهدف الحادي عشر المتعلق بـ "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".
وقدمت المهندسة فوزية العيسى رئيسة مجموعة تخطيط وتنسيق المشاريع بوزارة الإسكان في هذه الورشة عرضاً عن مشروع ضاحية الرملي تطرقت إلى نوع الوحدات السكنية وطبيعة المخططات فيها، كما تناولت كيفية الحصول على إجازة البناء ونماذج التوسعة وطلبات الصيانة وغيرها، حيث تضمن هذه الإرشادات للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية لوحداتهم بما يضمن سلامة وجودة الوحدات بطريقة آمنة وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية، كما أوضحت العيسى أن رخص البناء تصدر في وقت قياسي، وأن وزارة الإسكان تقوم بدور تنسيقي بالتعاون مع شؤون البلديات التي تنظم رخص البناء، مؤكدة أن وزارة الإسكان ترحب دائماً باستقبال المواطنين وتقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة لهم.
من جانبه قدم المهندس عمار عبد الكريم رئيس قسم الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة مقدمة عن ضرورة تثقيف المواطنين بشأن رخص البناء وأبرز القوانين المنظمة لعمل البلدية. فيما طرح المهندس عبد العزيز الوادي رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية إجراءات استصدار رخص البناء والغرامات المفروضة على المخالفات المتعلقة بالاشتراطات التنظيمية للبناء، مبيّناً أن الاشتراطات التنظيمية في حدود البناء المسموح بها تهدف إلى منح المواطنين المرونة في التوسع في الوحدات وفق احتياجاتهم بما لا يخالف الاشتراطات التعميرية.
واختتمت الورشة بعرض للمحامي علي الذوادي من قسم الشؤون القانونية بوزارة الإسكان، وقد تناول الإجراءات القانونية لاستلام الخدمة الإسكانية، وقدم تفاصيل بنود العقد بما فيها الأمور التنظيمية والفنية المسموحة، وطريقة الاستقطاع الشهري، وأبرز المميزات المقدمة للمنتفع من قبل وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وما يتعلق بالتأمين وأسباب إلغاء تراخيص الانتفاع.
ويعتبر التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ليس الأول والأخير من نوعه، حيث غنه إعتادت الوزارتان العمل كفريق واحد من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وتعتبر هذه الورش من ضمن توصيات اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية المتخذة في اجتماعها رقم (75) المنعقد بتاريخ 23/9/2020 بخصوص موضوع نظام المخالفات للاشتراطات الإنشائية في الوحدات السكنية.
