افادت بأن المعلومات المطلوبة تتطلب العودة الى قاعدة البيانات مع الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين
اوضحت وزارة الإسكان أن اللقاء الذي عقد صباح اليوم - الثلاثاء - مع لجنة التحقق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب قد جرى وفقاً لطلب اللجنة بشأن القيام بزيارة مقر الوزارة وهو الأمر الذي تم الترحيب به على الرغم من الظروف الراهنة والتي تتطلب اتخاذ اقصى درجات الوقاية حفاظا على سلامة الموظفين والمراجعين، وبالفعل تم الاستقبال بحضور سعادة الوزير ووكيل وزارة الاسكان "رئيس لجنة الاسكان" و كبار المسئولين بالوزارة بالاضافة الى ممثلي الشئون القانونية.
وأشارت الوزارة إلى انها لم تمتنع عن تقديم المعلومات التي تقدم اعضاء اللجنة بطلب الحصول عليها، وإنما طلبت من السادة النواب مخاطبة الوزارة بصورة رسمية وفق الاجراءات المتبعة على أن تقوم الوزارة بتزويد اللجنة بالمعلومات وطلبات اللجنة بصورة رسمية أيضاً.
كما أفادت الوزارة أنها لا تمتنع على الإطلاق عن اطلاع اللجنة على المعلومات الاسكانية شريطة الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين، كما ان المعلومات المطلوبة لا يمكن الرد عليها بصورة آنية وشفاهة دون الرجوع الى قاعدة البيانات واستخراج المعلومات بدقة.
وبينت الوزارة ايضا ان هناك معلومات طلبت من الوزارة سبق وان تم الرد عليها فعلياً كتابة في ردود الوزارة على اسئلة اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرة الى ان ما تم تزويد اللجنة به من معلومات وبيانات واحصائيات يدل على مدى التعاون مع السادة النواب.
وقالت الوزارة انها اكدت في بداية اللقاء ان ابواب الوزارة مفتوحة امام السادة النواب للقيام بالزيارة الميدانية والاطلاع على آلية عمل الوزارة، وتم تقديم شرح حول الإدارات ومواقع تواجدها بالوزارة لتسهيل وصول اللجنة للحصول علي جميع الاستفسارات دون أي تدخل من الإداره العليا بالوزارة، الا ان الاسئلة التي وردت يتطلب الرد عليها كتابة وبصورة رسمية، مبينة أن هناك عدد من المواضيع والطلبات والإستفسارات الواردة من اللجنة كان يتطلب في الرد عليها الاستعانة بالشئون القانونية للتاكد من مدى مطابقتها لمحاور لجنة التحقيق والأنظمة الإسكانية، وأن الوزارة وفور انتهاء الاجتماع شرعت بالفعل في الاستعداد للرد على المعلومات والبيانات المطلوبة.
وتجدد وزارة الاسكان استعدادها التام لمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق لما في ذلك من اثر في تحقيق الصالح العام وصالح المواطنين، ويعزز التجربة الديمقراطية بالمملكة، معربة عن تقديرها الكامل لدور اللجنة وما سيصدر عنها من توصيات تسهم في اثراء الملف الاسكاني.
