خلال اجتماع تنسيقي بين وزراء الأشغال والإسكان والكهرباء والماء "عن بعد"
عقد كل من المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان والمهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون الكهرباء والماء اجتماع عمل بتقنية الاتصال عن بعد، وذلك للتنسيق بشأن المتطلبات الخدمية المتعلقة بالطرق والصرف الصحي والربط الكهربائي بالمدينة، التي أكثر من 3000 وحدة وقسيمة سكنية بمشاركة وكلاء الوزارات وعدد من كبار المسئولين بالوزارات المشاركة في الاجتماع.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تفاصيل تنفيذ مراحل المشروع والذي من المقرر أن يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى في أغسطس 2020، والثانية في 2022، والثالثة في 2024، بتكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دينار.
وقد اطلّعت وزارة الإسكان على مرئيات الجهات ذات العلاقة والموازنات المالية، حيث عرضت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خططها بشأن تصاميم الطرق والجسور ومحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع، كما استعرضت وزارة شئون الكهرباء والماء مرئياتها بشأن تزويد المشروع بمحطات المياه والكهرباء وممرات الخطوط الناقلة، فضلاً عن الجدول الزمني والتكلفة الإجمالية لأعمالها.
ويأتي ذلك الاجتماع التنسيقي بناء على توصية اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، بهدف التنسيق وتحقيق مبدأ التكامل والتعاون بين وزارات وهيئات المملكة لتنفيذ مشاريع مدن البحرين الجديدة، والتي تندرج ضمن المشاريع التنموية التي توليها الحكومة الموقرة الأولوية في خططها وبرامجها، حيث تحظى مدينة شرق سترة بالدعم والاهتمام الشخصي من معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية.
ويعد مشروع مدينة شرق سترة من أبرز المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان في إطار خطة بناء مدن البحرين الجديدة، تنفيذاً للأمر السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، والتي ينبثق عنها برنامج الحكومة، حيث يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار جهود الوزارة لتنفيذ الالتزام الإسكاني المتعلق بالعمل على تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، حيث تعد مدينة شرق سترة خامس المدن الجديدة التي تطلق وزارة الإسكان العمل بها بعد مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وضاحية الرملي.
ويمتاز المشروع بشموليته من حيث المرافق والخدمات العامة التي تخدم قاطني المدينة، من حيث الواجهات البحرية والمساحات المخصصة للحدائق العامة ، كما تربط المدينة عبر جسرين كمداخل رئيسية بشبكة متطورة من الطرق، لاستيعاب الحركة المرورية لقاطني المنطقة وزوارها، مع مراعاة توفير مسارات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، مع توفر محطات توقف لسيارات النقل العام، كذلك وجود الخدمات والمرافق الرئيسية كالجوامع، حضانات ورياض الأطفال، المدارس، جامعة، وخدمات صحية، بالإضافة إلى الحدائق المفتوحة وغيرها.
وقد شارك في الاجتماع إلى جانب الوزراء كل من وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، ووكيل الوزارة لشئون الأشغال المهندس أحمد الخياط، والمهندس سامي عبد الله بوهزاع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية، والمهندس عدنان فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمة المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، والمهندس إبراهيم الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء، والسيد رائد الصلاح مستشار وزير الأشغال للمشاريع، والمهندس عادل رجب مدير إدارة تخطيط وتصميم المشاريع الإسكانية بالإنابة، والمهندس عادل رجب رئيس قسم امتدادات القرى.
